بنك قطر الوطني يسعى إلى تملّك «القطري التونسي»

اتحدت مجموعات اقتصادية بارزة في تونس لإنشاء أول مصرف إسلامي محلي، الثاني الذي يُرخص له بالعمل بعد بنك نور الإسلامي الذي افتتح مكتباً في البلد العام الماضي. وساهمت مجموعة «بولينا» الصناعية ومجموعة «تي تي أس» السياحية ومجموعة «بوشماوي» النفطية ومجموعة التأمينات «كارت» ومتمولون آخرون في تأسيس المصرف الذي أطلق عليه اسم «بنك الزيتونة» وحُدد رأس ماله ب30 مليون دينار (24 مليون دولار). وعيّن المساهمون في أول اجتماع لمجلس الإدارة صخر الماطري رئيس مجموعة «برنسيس هولدينغ» التي تسيطر على 51 في المئة من الأسهم رئيساً لمجلس الإدارة، ومحفوظ الباروني الذي كان مديراً عاماً ل «بيت التمويل التونسي - السعودي» المتفرع عن مجموعة «دلة البركة» مديراً عاماً. ويملك الماطري وهو زوج إحدى بنات الرئيس بن علي «إذاعة الزيتونة» الخاصة ومصانع أدوية ومجموعة «دار الصباح» الإعلامية ويُعتبر أحد المساهمين الرئيسين في المصرف التونسي - المغربي «البنك التجاري».
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة بنك نور الإسلامي حسين القمزي أن المصرف يعتزم إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية إلى تونس والاستفادة من موقعها الجغرافي الوسطي بين أوروبا وأفريقيا ومنطقة الخليج. واعتبر أن السنة الحالية والثلث الأول من المقبلة هما «فترة نمو حذر».
من جهة أخرى، دخل بنك قطر الوطني مرحلة متقدمة من المحادثات في شأن شراء حصة 50 في المئة في البنك التونسي - القطري، مقره في تونس، ومملوك مناصفة للحكومتين القطرية والتونسية، وهو ينتظر موافقة جهات رقابية على أي اتفاق نهائي في هذا الاتجاه. وكان البنك التونسي - القطري الذي يبلغ رأس ماله 30 مليون دينار (24 مليون دولار)، حصل على ترخيص العمل عام 2004.
ويُعتبر تخصيص نصف أسهم «البنك التونسي - القطري» الخطوة الثانية في مسار تخصيص أربعة بنوك مشتركة أخرى هي: «البنك التونسي - الكويتي» الذي اشترى «صندوق التوفير الفرنسي» نصف أسهمه، و «بنك تونس والإمارات» و «بنك ستوسيد» (الشركة التونسية - السعودية للاستثمار الإنمائي سابقاً) و «البنك التونسي - الليبي»، فيما أقفل السادس وهو «بنك التنمية للمغرب العربي» التونسي - الجزائري منذ التسعينات من القرن الماضي.
وكانت تونس أنشأت بنوك التنمية الستة مع بلدان من المغرب العربي والخليج مطلع ثمانينات القرن الماضي برأس مال متساو بين الطرفين. إلا أن هذه البنوك جابهت صعوبات في السنوات الأخيرة، ما حفز الجانبين على تحويلها إلى مصارف تجارية، خصوصاً في ظل تطوير الجهاز المصرفي المحلي لمجابهة المنافسة الخارجية، وشكلت النقلة تمهيداً لتخصيصها.