قطاع المصارف التونسية نحو إعادة ترتيب ذاتية

يُتوقع أن يشهد القطاع المصرفي التونسي عام 2011 تغييرات مهمة، بدءاً باندماج بين مصرفين عامين رئيسين يمهّد لعمليات مماثلة تؤدي تدريجاً إلى قيام مصارف كبيرة. وترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي أتاحت للمصارف الأجنبية، خصوصاً الفرنسية، شراء حصص في مصارف تجارية محلية. واستفاد «مصرف الوفاء التجاري» (وفا) المغربي من الانفتاح فاشترى «بنك الجنوب» الذي خصصته الحكومة التونسية وغيّر اسمه إلى «البنك التجاري».
ويدرس مصرفا «الشركة التونسية للبنك» و «بنك الإسكان» العامان خطة للاندماج لمجابهة المنافسة المتوقعة بعد استكمال فتح القطاع المصرفي أمام المصارف الأجنبية.
وقدرت إحدى شركات الوساطة في سوق المال التونسية الناتج الصافي للمصرف الموحد بعد إنشائه بنحو 431 مليون دينار (300 مليون دولار) مع فوائد صافية تُقدر ب 93 مليون دينار.
ويُتوقع ارتفاع عدد العاملين في المصرف الجديد، الذي ربما يُطلق عليه اسم «تونس القابضة»، إلى أكثر من 4200 موظف يتوزعون على 207 فروع. غير أن مراقبين تساءلوا عن أسباب استثناء «البنك الوطني الزراعي» الذي يحتل المرتبة الثانية في القطاع المصرفي المحلي من عملية الاندماج.
وأفادت مصادر مطلعة أن المصرف العام الذي أنشئ في السنوات الأخيرة باسم «البنك الوطني للتضامن»، المتخصص بمنح قروض لحاملي الشهادات الجامعية لإقامة مشاريع صغيرة، سيدمَج في مجموعة مصرفية ثانية.
وتقرر رفع رأس المال الأدنى للمصارف إلى مئة مليون دينار، فيما يُرجّح خفض الحد الأقصى للديون المشكوك في تحصيلها من 15 إلى سبعة في المئة عام 2014، مع احتمال توسيع شبكة الفروع المصرفية إلى فرع لكل سبعة آلاف شخص خلال العام ذاته.
وكانت مجموعات اقتصادية بارزة أسست هذه السنة «مصرف الزيتونة»، وهو المصرف الإسلامي الثاني الذي يُرخص له بعد «بنك البركة» السعودي.
وعين المساهمون في أول اجتماع لمجلس الإدارة رئيساً للمجلس صخر الماطري، وهو رئيس مجموعة «برنسيس هولدينغ» التي تسيطر على 51 في المئة من الأسهم وصهر الرئيس زين العابدين بن علي، كما عينوا محفوظ الباروني الذي كان مديراً عاماً ل «بنك البركة» مديراً عاماً. غير أن عمر النجعي الذي كان مديراً عاماً ل «الشركة التونسية للبنك» ما لبث أن حل محل باروني الذي صار رئيساً لمجلس إدارة «مصرف الزيتونة».
وتزامنت الخطوة مع إنشاء مصرف جديد بمساهمة من ثلاثة مصارف تجارية عامة تونسية. ويفتتح المصرف الجديد الذي حُدد رأس ماله ب 60 مليون دينار ( 42 مليون دولار)، فروعاً في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا في مرحلة أولى. وأُطلق عليه اسم «مصرف تونس الخارجي». وساهم في إنشاء المصرف الذي يحل محل «الاتحاد التونسي للبنوك» «الشركة التونسية للبنك» ( 43.3 في المئة) و «بنك الإسكان» (43.3 في المئة)، بالإضافة إلى المصرف المركزي. وأُفيد بأن السلطات النقدية الفرنسية وافقت على ضم «الاتحاد التونسي للبنوك» الذي أنشئ عام 1979 إلى الكيان الجديد. وأفيد أيضاً بأن المصرف الجديد سيقيم شراكة مع مصرف دولي لم يُحدد بعد سيُمنح 49 في المئة من رأس المال. ويتخصص المصرف الجديد في تأمين تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج وتمويل عمليات التصدير من البلد.
وعلمت «الحياة» أن «الشركة التونسية للبنك» أطلقت أخيراً طلب عروض لبيع حصتها في «البنك التونسي الفرنسي»، وهو من أصغر المصارف التجارية المحلية، إلى «شريك محلي قادر على إدارة مصرف».
وتستأثر «الشركة التونسية للبنك» بأكثر من 78 في المئة من رأس مال المصرف الصغير الذي أنشئ عام 1879 ويملك سبعة فروع ويجابه صعوبات منذ ثمانينات القرن العشرين. وعُلم أن العروض ستُبت في النصف الأول من الشهر المقبل، وأن احتمال تلقي عرض من مجموعة تضم شركات ومصارف غير مستبعد.