المصارف التونسية موّلت استثمارات بقيمة 2.2 بليون دولار

تتجه تونس إلى توحيد ثلاثة مصارف عمومية رئيسة لمجابهة المنافسة المتوقعة بعد استكمال فتح القطاع المصرفي أمام المصارف الأجنبية. وتُشكل هذه الخطوة تنفيذاً للبرنامج الاقتصادي الذي أعيد على أساسه انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية خامسة تستمر خمس سنوات. وأفادت مصادر في وزارة المال بأن مشروع إنشاء مصرف عمومي كبير، ربما يُطلق عليه اسم «تونس القابضة»، قيد الدرس ويشمل «الشركة التونسية للبنك»، أكبر مصرف في البلد، و «البنك الوطني الزراعي» يحتل المرتبة الثانية و «بنك الإسكان». وأوضحت المصادر أنه سيتم الإبقاء على المصرف العمومي الذي أنشئ في السنوات الأخيرة وأطلق عليه اسم «البنك الوطني للتضامن»، وهو متخصص في منح قروض إلى حاملي الشهادات الجامعية لإنشاء مشاريع صغيرة، لكن ينتظر دمجه في مجموعة مصرفية ثانية.
وفي السياق ذاته تقرر ترفيع رأس المال الأدنى إلى 100 مليون دينار (90 مليون دولار)، فيما يُرجح أن يتم النزول بالحد الأقصى للديون المشكوك في تسديدها من 15 في المئة إلى 7 في المئة عام 2014، مع احتمال توسيع شبكة الفروع المصرفية بمعدل فرع لكل 7000 نسمة في العام ذاته.
ويتجه التونسيون إلى إنشاء «مصرف تونس الخارجي» مطلع السنة المقبلة تنفيذاً لما جاء في البرنامج الانتخابي الرئاسي. وأفيد بأن المصرف الجديد يعمل وفقاً لمواصفات أوروبية ويفتح فروعاً في عواصم أوروبا الغربية، وينطلق من مصرف «الإتحاد التونسي للبنوك»، مقره في باريس. وتُساهم المصارف المحلية العمومية الرئيسة في رأس مال المصرف الذي سيشتري «بنك الإسكان» ثلث أسهمه مطلع العام المقبل تمهيداً لتحويله إلى مصرف خارجي يعتمد على تحويلات العمال التونسيين في أوروبا ويساعدهم على تمويل عمليات عقارية في بلدهم. ويُرجح أن ينطلق «مصرف تونس الخارجي» ب60 مليون يورو، و يبدأ عمله بفرعين في كل من ألمانيا وإيطاليا وأربع مدن فرنسية خارج باريس.
وأفاد تقرير للمصرف المركزي التونسي بأن المصارف التجارية المحلية مولت مشاريع استثمار بقيمة 2.6 بليوني دينار (2.2 بليوني دولار) في مقابل 1.8 بليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. واستأثرت المشاريع الجديدة بأكثر من نصف مصادقات التمويل، فيما حظي القطاع الصناعي بأكثر من 34 في المئة منها. وتحسنت نسبة تغطية الديون المصنفة بعمليات التوفير أربع نقاط خلال الفترة نفسها طبقاً لما جاء في التقرير الجزئي للمصرف المركزي. وأظهر التقرير الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه أن المصارف عززت الاتكال على أموالها الذاتية والتي زادت ب172 مليون دينار (140 مليون دولار).