أكدت مصادر قضائية جزائرية إن قضاة التحقيق في ملف الفساد في شركة النفط الحكومية العملاقة «سوناطراك» يبدأون اليوم في الاستماع إلى شخصيات شغلت مناصب تنفيذية في الشركة. وأفيد بأن القضاء جهز قائمة تضم عدداً من الشخصيات لاستجوابها ليس بينها وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي تردد أن مقري إقامته في العاصمة ووهران تعرضا لتفتيش من مصالح الأمن العسكري. وتضم القائمة 20 مسؤولاً تنفيذياً سابقاً في وزارة الطاقة و «سوناطراك»، بينهم الرئيس السابق للمؤسسة عبدالمجيد عطار الذي تعرض مقر إقامته ومكتبه لتفتيش مفاجئ من قبل أجهزة أمنية يعتقد أنها تتبع جهاز الاستخبارات الذي يحقق عادة في ملفات الفساد الكبرى. وقالت مصادر إن السلطات القضائية والأجهزة الأمنية بدأت تسرع وتيرة التحريات والتحقيق مع كل من يشتبه في صلته المباشرة أو غير المباشرة بقضايا الفساد محل المعالجة، مشيرة إلى أن «دائرة الخاضعين للتحقيق والتفتيش اتسعت ووصلت حتى الآن إلى نحو عشرين قيادياً في كل من شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم» يبدأ قضاة التحقيق اليوم استجوابهم. لكن مصدراً أكد ل «الحياة» أن الشخصيات التي تلقت استدعاءات ليس بينها وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وقالت صحف جزائرية إن خليل زار وهران (400 كلم غرب العاصمة) ثم غادرها نهاية الأسبوع، وفور مغادرته حل الأمن العسكري في إقامته لتفتيشها. وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أكد أن «الدولة عازمة على محاسبة كل من يثبت تورطه قانونياً في تبديد المال العام». وتوعد مسؤولين بالمحاسبة «مهما كان منصبهم». ولمح إلى ما يفهم أنه فساد طاول المال العام في مشاريع تتبع برنامجه الرئاسي، قائلاً إن «أخطاء وتقصيراً» رافقت عمليات إنجاز بعض المشاريع «منها ما يجد عذره لأسباب عدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم». ويعتقد محللون بأن ملف الفساد أكبر من الآليات التي شرعتها الدولة لمحاربة الظاهرة. وحرص بوتفليقة على تأكيد أن «على الدولة أن تكون قوية وأن تمارس كامل سلطتها في إطار التشريع ساري المفعول لحماية الأرواح والأملاك». وأبدت الحكومة «نية» للتعامل الصارم مع الفضيحة الجديدة التي تفجرت في أروقة القضاء الإيطالي وانتقلت سريعاً إلى تحقيقات ممتدة أمام القضاء الكندي والسويسري. وقال بوتفليقة إن هذه الفضائح «تثير سخطنا»، ووعد بأن تتكفل العدالة بكل أبعاد الملف. وأفاد كبير القضاة في الجزائر بأن عدالة بلاده ليس في مقدورها استدعاء الوزير السابق خليل وإطارات مشبوهة بالفساد وردت أسماؤها في وسائل إعلام جزائرية ودولية «ما لم يتم توجيه الاتهام إليها رسمياً». وقال إن الجزائر «أصدرت إنابات قضائية للتحقيق في كل من إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وتترقب نتائج الإنابات لاستدعاء المتورطين أو إصدار أوامر ضدهم».
