الجزائر: بوتفليقة يجدد الثقة في أويحي و يعين زرهوني نائبا له في تعديل حكومي موسع

أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة، تغييرا حكوميا موسعا، شمل عددا من الوزارء ممن أنهيت مهماتهم أو حولوا إلى مهمات أخرى، وجدد بوتفليقة الثقة في الوزير الأول أحمد أويحي، فيما عين الرجل القوي في الدولة، نور الدين يزيد زرهوني، نائباً للوزير الأول، للمرة الأولى في تاريخ حكومات الجزائر. وغادر الحكومة وزير الطاقة شكيب خليل، وعين مكانه يوسف يوسفي ممثل الجزائر السابق في الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس الجزائري، عن تعديل حكومي واسع، أبقى من خلاله الوزير الأول أحمد أويحي، في منصبه، ولكنه عين وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، نائبا للوزير الأول، فيما عين الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، خلفاً لزرهوني على رأس الوزارة، و نص دستور 2008 على إمكانية تعيين نواب للوزير الأول يعينهم رئيس الجمهورية، وزرهوني أحد رجال بوتفليقة ممن يحظون بثقته المطلقة.
وفاجأ الرئيس الجزائري المراقبين باستبعاد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل. وقالت الرئاسة أنه أستدعي لمهمات أخرى، من دون ذكرها، بينما عين في هذا المنصب الحساس، الممثل الدائم سابقاً للجزائر في الأمم المتحدة يوسف يوسفي. ويعزو مراقبون عزل شكيب خليل الذي كان يحظى بثقة بوتفليقة، إلى الفضائح التي تحقق فيها العدالة الجزائرية على مستوى الشركة الحكومية للنفط "سوناطراك"، ولفتت مصادر "للحياة" أن بوتفليقة عاتب خليل على عدد من الملفات في مجلس الوزراء الذي انعقد الإثنين الفائت.
وغادر الحكومة كل وزير الإعلام والإتصال، عز الدين ميهوبي، وعين بدله ناصر مهل، المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، كما نزع الرئيس الجزائري حقيبة السياحة من الوزير الشريف رحماني، وأبقاه وزيرا للبيئة، فيما عين على رأس حقيبة السياحة، وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون.
وبادل بوتفليقة، بين وزير التضامن والجالية، جمال ولد عباس، وبين السعيد بركات وزير الصحة، حيث نقل الأول إلى الصحة، وعين الثاني في وزارة التضامن، في حين غادر وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، الحكومة، وعين بدله وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، وعيّن في منصب هذا الأخير محمد بن مرادي، الذي يدخل الحكومة لأول مرة.
وغادر وزير البريد و تكنولوجيات الإتصال، حميد بصالح، بدوره الحكومة، وعين في هذا المنصب الرئيس المدير العام لإتصالات الجزائر، وأنشأ الرئيس الجزائري وزارة جديدة للتخطيط والإحصاء، وعين على رأسها وزير المساهمات وتعزيز الاستثمار، حميد طمار، ودخل الحكومة وزير جديد آخر، هو عبد الله خنافو، وعين وزيراً للصيد البحري والموارد الصيدية. وعين بوتفليقة كلا من علي بوكرامي، كاتباً للدولة لدى الوزير الأول مكلف بالإحصاء، وهاني بن عطاء الله، كاتباً للدولة مكلفا بالجالية الجزائرية في الخارج، فيما أبقى الرئيس الجزائري على بقية الوزراء في مناصبهم، وجدد الثقة في عبد العزيز بلخادم، ممثلاً شخصياً له، ومراد مدلسي وزيرا للخارجية.
وفي قراءة لأهم التعديلات، يكون الرئيس الجزائري قد باشر تطبيق بعض ما ورد في التعديل الدستوري الذي قرر في تشرين الأول (نوفمبر) 2008 ، سيما بإنشاء مناصب نواب للوزير الأول، وزرهوني كان مرشحا بقوة لذلك، فيما فضل بوتفليقة على رأس الداخلية الوزير دحو ولد قابلية لخبرته في الوزارة إلى جانب زرهوني، بحكم توليه فرع الجماعات المحلية، كما تكون التحقيقات التي طالت بعض القطاعات قد أدت إلى خروج وزراء من الحكومة، سيما في ملف شكيب خليل، وقد فضل بوتفليقة يوسف يوسفي، كشخصية تكنوقراطية، له علاقات واسعة مع الخارج، ما يؤشر لرغبة من الرئيس في الإبقاء على مصالح الجزائر النفطية قائمة مع شركائها الأجانب.
وزيران لم تدم فترة توليهما منصبيهما طويلا، غادرا الحكومة، وهما عز الدين ميهوبي، وحميد بصالح، وكلاهما دخلا الحكومة في آخر تعديل، وذلك لأول مرة، ثم يغادرانها، و في منصب ميهوبي، فضل الرئيس تعيين ناصر مهل، ما يؤشر على الإستمرار في نفس النهج، بخصوص قطاع الإتصال و الإعلام.