الجزائر تُحقق في سويسرا وإيطاليا والإمارات في ملفات فساد مسؤولين سابقين

أفاد بلقاسم زغماتي، كبير القضاة في الجزائر، أن عدالة بلاده ليس في مقدورها استدعاء الوزير السابق للطاقة شكيب خليل ومسؤولين يُشتبه بتورطهم في الفساد وردت أسماؤهم في وسائل إعلام جزائرية ودولية «ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي». وأوضح أن الجزائر أصدرت إنابات قضائية للتحقيق في كل من إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة «وهي تترقب نتائج الإنابات لاستدعاء المتورطين (المشتبه بهم) أو إصدار أوامر ضدهم».
وتفاعل زغماتي، المسؤول القضائي الأول عن مجلس قضاء الجزائر، للمرة الثانية مع ملفات الفساد التي تتداولها صحف جزائرية بنوع من التشكيك في جدية العدالة في التحقيق مع «كبار المسؤولين» المشتبه بتورطهم في فضائح شركة النفط العملاقة «سوناطراك». وذكر زغماتي في بيان أن التحقيق «القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم».
ويُعتقد أن خروج النائب العام إلى الإعلام قد يكون مرتبطاً بالفترة التي قضاها وزير الطاقة السابق شكيب خليل في الجزائر مطلع الأسبوع الماضي ومغادرته إياها باتجاه باريس بعد زيارة قصيرة. وتساءلت حينها دوائر سياسية «كيف يُسمح له بمغادرة الجزائر دون أدنى تحقيق؟». وشكيب ليس متهماً في قضية «سوناطراك».
وذكر المسؤول القضائي زغماتي أن قاضي التحقيق «التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصياً، معيّة ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية، إلى محكمة ميلانو بإيطاليا بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين التحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة».
وأبدت الحكومة الجزائرية «نية» في التعامل الصارم مع الفضيحة الجديدة التي تفجرت في أروقة القضاء الإيطالي، لكنها سرعان ما انتقلت إلى تحقيقات ممتدة إلى القضاء الكندي والسويسري. وقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن هذه الفضائح «تثير سخطنا» ووعد بأن تتكفل العدالة بكل أبعاد الملف.
وكشف زغماتي أن قاضي التحقيق «لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذلك بالإمارات العربية المتحدة»، وهي بلدان ذُكرت في التحقيقات الجديدة حول فضائح الفساد حيث قد يكون بعض المتورطين أسس فيها شركات «وهمية».
وشرح النائب العام زغماتي أنه «حتى وإن تم فعلاً الإفصاح وإطلاع الرأي العام على هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي». لكنه أضاف: «موازاة مع ما سلف ذكره وبما أن المرحلة الحالية للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة فإن قاضي التحقيق قد قام بإجراءات عدة على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهمات البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب إنابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ».
وجاء بيان بلقاسم زغماتي المدعي العام في الجزائر العاصمة بعدما قال ممثلو الادعاء في ميلانو إنهم يحققون مع باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية في شأن مزاعم عن دفع رشى للفوز بعقود في الجزائر لشركة سايبم التي تملك إيني حصة 43 في المئة من أسهمها.