الجزائر - رويترز - أفادت مصادر في قطاع الصناعة ووسائل إعلام محلية أمس الخميس بأن محمد مزيان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك وُضع قيد التحقيق القضائي في قضية فساد. وقال مصدران على صلة بسوناطراك إن عبدالحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف نشاطات المصب عُيّن رئيساً تنفيذياً موقتاً للمجموعة. ولم يتسن الاتصال بمزيان ولا بمسؤولي سوناطراك للحصول على تعقيب. وأفادت صحيفة «الوطن» الجزائرية بأن قاضياً أمر بإجراء تحقيق مع مزيان ومسؤولين آخرين في مزاعم فساد. وقال مسؤول في وزارة العدل إنه ليس لديه تعليق فوري. غير أن مصدرين في الصناعة لهما تعاملات وثيقة مع سوناطراك أكدا ل «رويترز» صحة تقرير الصحيفة. وقال مصدر ثالث في الصناعة له اتصالات أيضاً مع سوناطراك إن عشرة من كبار المديرين في الشركة وُضعوا قيد التحقيق. والجزائر عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» ومورّد كبير للغاز إلى أوروبا. ويصدّر البلد نحو 60 بليون متر مكعّب من الغاز سنوياً معظمها عبر أنابيب تحت البحر إلى أوروبا. كما تصدّر الجزائر نحو مليوني برميل من النفط يومياً. وقال عبدالمجيد عطار الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك إن التحقيق «زلزال حقيقي» لكنه لا يتوقع تأثيراً كبيراً على عمليات الشركة. وأبلغ «رويترز»: «قد تتأثر سمعتها. لكن في ما يتعلق بالعمل فلا أتوقع أية تأخيرات كبيرة. لا تنس أن سوناطراك هي مصدر الدخل الرئيسي للجزائر». وكان قطاع الطاقة الجزائري تعرّض لانتكاسة العام الماضي عندما أرسى البلد ثلاثة عروض فقط للنفط والغاز من أصل عشرة كانت معروضة في جولة تراخيص. وألقى المسؤولون باللوم على التباطؤ العالمي في ضعف اقبال شركات النفط الأجنبية، لكن مسؤولين في الصناعة يقولون إن الشروط المعروضة كانت مشددة جداً. كما واجهت الجزائر تأجيلات في اتمام مشروعي خطوط أنابيب لربطها بجنوب أوروبا. وسوناطراك مساهم في اتحادات شركات عالمية تبني الخطين. وقالت سوناطراك إن بدء التشغيل التجاري لخط الأنابيب «ميدغاز» الذي سيضخ ثمانية بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً من الجزائر إلى إسبانيا سيكون في الربع الأخير من 2009 لكنه تأجل الى حزيران (يونيو) هذا العام. وفي أواخر العام الماضي قال رئيس الكونسورتيوم الذي يبني خط الأنابيب «غالسي» من الجزائر إلى جزيرة سردينيا الايطالية إن بدء التشغيل تأجل الى 2014 بسبب تعديلات في المسار.
