رجال دين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين في الموصل

طالب علماء الموصل ب «معاقبة المتسببين بقتل المتظاهرين»، فيما اعتبر الناطق باسم القائمة «العراقية» دعوة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وزراء القائمة بالاستقالة «دعاية انتخابية».
وشهدت الموصل اول من امس الجمعة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على خلفية اعتقال احد شيوخ العشائر، ما ادى الى قتل متظاهرين وإصابة 9 آخرين.
وخرج امس رجال دين في محافظة نينوى بتظاهرة طالبوا خلالها ب «معاقبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وإبعاد الشرطة الاتحادية والجيش من المحافظة»
إلى ذلك، قال النائب عن «العراقية» حيدر الملا، في بيان إن «دعوة أسامة النجيفي وزراء القائمة إلى الانسحاب من الحكومة مع تمسكه بموقعه دعاية انتخابية، لا تحمل أي مشروع حقيقي لمعالجة الأزمة السياسية، فإذا كان النجيفي جاداً في معالجة الأزمة، عليه تقديم استقالته هو ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، كونهما يشكلان الخط الأول في العراقية. وإذا كان حديثه عن التحول إلى المعارضة حقيقياً فهو يشكل تناقضاً كبيراً، لأنه أول من اعترف أمام الشعب العراقي والبرلمان بأنه لا يستطيع محاسبة أي طرف». وزاد: «إذا كانت دعوة النجيفي الوزراء إلى الاستقالة بناء على أحداث الموصل التي وقعت أمس (اول من امس)، فمن الأجدر أن تقدم عائلته على الاستقالة بدءاً بمحافظ نينوى أثيل النجيفي هذا إذا كان يريد فعلاً التضامن الحقيقي مع أبناء الشعب الموصلي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام».
وكان النجيفي دعا اول من امس وزارء «القائمة العراقية» إلى «الانسحاب فوراً من الحكومة والإلتحاق بالمعارضة البرلمانية»، معتبراً ان «البلاد باتت على مفترق طرق خطير بسبب ممارسات الحكومة». وقال خلال مؤتمر صحافي ان «الاعتداء على المتظاهرين امر خطير جداً ينذر بعواقب وخيمة وأطلب من اهلي الهدوء والسكينة والمحافظة على سلمية التظاهرات»، مشدداً على أن «استخدام السلاح ضد الشعب محرم دستورياً وشرعاً ويجب ان يكون التعامل مع الشعب بالقانون والدستور، والمتظاهرون عزل».
وحمل «رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما حدث في الموصل والفلوجة وغيرها من حوادث التعذيب والقتل والتعرض للقضاة»، لافتاً الى انه «على مدى سنوات اتهم ضباط ومسؤولون بقتل وتعذيب سجناء وقضاة، وتتم حمايتهم من القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) الذي كان يصدر اوامر مباشرة بعدم التعرض لهم او تقديمهم إلى القضاء».
وكان اول المستجيبين لدعوة النجيفي، وزير الزراعة عز الدين الدولة وهو من محافظة الموصل، اذ اعلن استقالته مساء، مؤكداً انه «سينضم إلى صفوف المعارضة، احتجاجاً على مقتل متظاهرين».
من جانبها حملت وزارة الداخلية «الجهات المندسة» مسؤولية احداث نينوى. وأعلنت في بيان ان «الاحداث التي شهدتها المحافظة، نفذها مندسون من أجل تصعيد الموقف الأمني وإيقاع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية اعتقال الإرهابي الهارب المدعو حسين عبيد عبد العجاج (احد شيوخ عشائر الجبور) في اليوم ذاته». وأضافت أن «العجاج مطلوب للقضاء بتهم إرهابية كبيرة منها قتل أبرياء من أهالي نينوى واستهداف القوات الأمنية في المحافظة، ويعد احد قادة ما يسمى بالطريقة النقشبندية»، مؤكدة ان «الإجراء القانوني الذي نفذته القوات الأمنية استغلته الجماعات الارهابية والعناصر المندسة والمغرضة».