السعدي يقود اعتصام الأنبار والمتظاهرون يهاجمون المطلك ويمنعونه من إلقاء خطبة

تكرر سيناريو إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام غيابيا مع وزير المالية العراقي رافع العيساوي بعد تسريب اعترافات عناصر حمايته بالاشتراك في عمليات إرهابية من بينها الانفجار الذي استهدف وزارة الخارجية عام 2007، في وقت تصاعد الخط البياني لانتقال الاعتصام المدني من الطريق الدولي في محافظة الأنبار «غرب العراق» إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وربما بعض مناطق بغداد.
وكشفت مصادر برلمانية قريبة من الاعتصام ل«الشرق»إن حضور العلامة الشيخ عبدالملك السعدي أمس الأول إلى الأنبار لقيادة الاعتصام، يمكن أن يؤجج المشاركة الشعبية لكي ينتقل الاعتصام إلى حالة عصيان مدني شامل، على حد قول هذه المصادر.
وأشارت هذه المصادر إلى أن القوات الحكومية منعت عددا من الوفود من الوصول إلى ساحة الاعتصام ، وتحاول إغلاق الطرق والممرات التي تؤدي إلى ساحة الاعتصام ،وتحاول إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام بالقرب من الخط الدولي السريع خوفا من البيان الذي سيصدره الشيخ عبد الملك السعدي.
والمعروف أن الشيخ السعدي، يعد من كبار رجال الدين العراقيين المناهضين للنفوذ الإيراني في العراق، وله كلمة مسموعة في جميع أرجاء العراق ومن جميع أطيافه الاجتماعية والقومية والمذهبية.
وعاد العلامة السعدي إلى العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن حيث كان باستقباله محافظ الأنبار وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والعشائرية.
حماية العيساوي تعترف
وكشفت مصادر برلمانية في التحالف الوطني عن اعترافات أدلى بها عناصر من حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي تدينه بجرائم إرهابية، وقال قاسم الأعرجي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريحات متلفزة أنه حضر جانبا من التحقيقات التي جرت مع مسؤول حماية العيساوي وبعض أفرادها الذين اعترفوا بجرائم إرهابية لتفجير عبوات في منطقة السيدية جنوب غرب بغداد، والمشاركة في اغتيال شخصيات باستخدام هوياتهم العسكرية، وسط توقعات بضلوعهم بعملية التفجير الكبيرة التي استهدفت مبنى وزارة الخارجية عام 2007 ، وكان بعضهم يتلقى الأوامر من صهر وزير المالية أما الدعم المادي فكانوا يقبضونه في منزل نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي وخاصة فيما يتعلق بعمليات الاغتيال.
ويرى القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا السابق،أن وزير المالية رافع العيساوي سيواجه اتهامات خطيرة بناء على اعترافات افراد حمايته، إذا لم يتم تسوية القضية سياسيا، مشيرا إلى أن» إصدار أوامر القبض بحق أفراد حماية العيساوي جاءت على خلفية توفر معلومات بضلوعهم في عدة جرائم «، مشددا على أن « قضية كهذه لا يمكن إصدار أوامر قبض فيها ما لم تتوفر فيها أدلة كافية «.
ويشدد حداد على أنه «من المبكر التكهن بنتائج التحقيقات كونها لا تزال في مراحلها الأولية فضلا عن كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، «مستدركا أن» أفراد حماية العيساوي اعترفوا صراحة بضلوعهم في جرائم ، وأن العيساوي سيواجه بتلك الاعترافات حال مثوله أمام القضاء.
وعرضت قناة العراقية الرسمية لقطات من اعترافات حماية العيساوي خلال زيارة لهم قام بها الشيخ أحمد أبو ريشة (أحد أكبر زعماء العشائر في الأنبار) وتأكيداتهم على أن هذه الاعترافات لم تنزع منهم بالتعذيب.
المعتصمون يهاجمون المطلك
وفي تطور لافت انهال المعتصمون بالحجارة على موكب نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك بعد ما احتجوا على صعوده منصة الخطابة في موقع الاعتصام، وحاول عناصر حمايته تفريق المتظاهرين بإطلاق العيارات النارية فوق الرؤوس، مما أدى الى إصابة خمسة بينهم اثنان في حالة الخطر ، وقال مراسل صحفي يتواجد في موقع الاعتصام ل» الشرق»: إن المئات من المعتصمين حاصروا موكب المطلك وقذفوه بالحجارة والزجاجات الفارغة مما اضطره الى مغادرة مكان الاعتصام على عجل والفرار باتجاه بغداد.
لكن المطلك، شدد على تعرضه لمحاولة اغتيال أثناء توجهه للمشاركة في التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار، واتهم «مندسين» في التظاهرة بالوقوف وراءها، وقال في تصريح صحفي إن «مسلحين أطلقوا، ظهر اليوم النار على موكبي أثناء وصولي إلى ساحة المعتصمين في مدينة الفلوجة»، واتهم المطلك «جهات مندسة في التظاهرة بالوقوف وراء الحادث « ، مؤكدا أن «تلك الجهات كانت تسعى لاغتيالي».
العراقية: فشلنا والأمر بيد المتظاهرين
وفي ذات الاطار، أكد النائب بالقائمة العراقية عن محافظة صلاح الدين جمال الكيلاني، وجود مشاورات لإعلان العصيان المدني بالمحافظة خلال الأيام المقبلة في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالب المتظاهرين، فيما اعتبر أن السياسيين العراقيين «فشلوا في إرجاع الحق إلى أهله».
وقال الكيلاني في بيان صدر عنه، أمس، أن «النشاطات والتظاهرات والاعتصامات السلمية ستستمر في المحافظة حتى تتحقق تلك المطالب»، مشيرا إلى «أننا كسياسيين فشلنا في إرجاع الحق إلى أهله، وسنسلم الراية للمتظاهرين لأنهم أولى بها».
فيما طالبت حركة العدل والإصلاح في نينوى ، رئيس مجلس النواب والنواب والوزراء عن المحافظة بتعليق عضويتهم والاستقالة في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين ، وأكدت عزمها تعليق عضوية أعضاء الحركة في مجلس المحافظة، وقال الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي الياور،إن « الحركة تطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وأعضاء البرلمان والوزراء عن المحافظة بتعليق عضويتهم لحين استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين في المحافظة»، داعيا هؤلاء إلى تقديم استقالتهم في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين».
وكان أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في القائمة العراقية قد اتهم في بيان له «البعض بالإصرار» على اقتراف الأخطاء بسبب «سوء استخدام السلطة»، مؤكدا على وجود انتهاكات «جسيمة» ضد السجناء وخاصة النساء، دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين بعيدا عن «مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة»،
وأكد النجيفي أن «الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجرِ محاكمتهم ولم توجه تهم لهم في ظل انتهاكات جسيمة من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب ضد الأشخاص لا سيما النساء منهم في السجون العلنية والسرية ، والتي تتفق مع مخرجات العديد من التقارير الصادرة عن حقوق الإنسان الأممية واللجان النيابية في العراق في ظل خمول القضاء عن النهوض باستقلاليته الحقة».