متظاهرو الأنبار يطردون "نائب المالكي"

"صلاح الدين" تتأهب لإعلان العصيان المدني

طرد المتظاهرون في محافظة الأنبار أمس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من ساحة الاعتصام، ورفضوا صعوده إلى المنصة الرئيسية لإلقاء كلمة أمام المعتصمين، واتهموه بالعمالة لرئيس الوزراء نوري المالكي. وأفاد شهود عيان أن المتظاهرين هاجموا المطلك بالحجارة والأحذية فور وصوله إلى ساحة الاعتصام، فيما أطلقت عناصر حمايته النار لتفريق المعتصمين الغاضبين، مما أدى إلى إصابة 15 شخصاً بجراح متفاوتة.
إلى ذلك وجَّه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي انتقادات مبطَّنة للمالكي واتهمه بسوء إدارة البلاد، وقال "البعض يصر على اقتراف الأخطاء نتيجة سوء استخدام السلطة وصناعة الأزمات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار العملية السياسية برمتها، لأن اللجوء إلى التظاهر يعني فقدان الشعب للثقة بالحكومة". وأضاف في بيان أصدره أمس "البعض يصر على اقتراف أخطاء تحمل في أحشائها أخطاراً جمة نتيجة سوء استخدام السلطة واللجوء إلى صناعة الأزمات، بدلاً من تأمين مستقبل زاهر لأبناء وطنه عبر دولة تحمي الجميع وتكفل الحقوق بدون تمييز. والكثير من السجناء والمعتقلين لم تجر محاكمتهم ولم توجَّه لهم أي تهم في ظل الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب، لاسيما ضد النساء".
من جانبه طالب مفتي الديار العراقية رافع طه الرفاعي رئيس الوزراء بالتوجه إلى الأنبار والتفاوض مع المتظاهرين لتلبية مطالبهم وتساءل في تصريحات إلى "الوطن" "لماذا هذا التجاهل، فهو لا ينقذ المسؤولين، ويجب تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لتسعى إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين، فإرادة الشعب يجب أن تُحترم وأي تسويف لمطالب المتظاهرين ستكون انعكاساته سلبية على مجمل الأوضاع في البلاد. ونحن لا نريد أكثر من حكومة تحترم أبناء شعبها بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحيف عن المظلومين بلقاء مباشر بين المالكي والمحتجين".
وفيما دخلت التظاهرات في الأنبار يومها التاسع وسط تأييد من محافظات أخرى، كشف النائب بالقائمة العراقية عن محافظة صلاح الدين جمال الكيلاني عن وجود مشاورات لإعلان العصيان المدني بالمحافظة خلال الأيام القادمة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين، معتبراً أن السياسيين "فشلوا في إرجاع الحق إلى أهله"، وقال "هناك مشاورات جادة تجري بين وجهاء وشيوخ وعلماء محافظة صلاح الدين من جهة والحكومة المحلية من جهة أخرى لإعلان العصيان المدني خلال الأيام القادمة، في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالب المتظاهرين المشروعة".
بدوره جدَّد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم دعم مجلسه لمطالب المتظاهرين، مشددا على إيجاد حلول جذرية من قبل الحكومة لاحتواء الأزمة، وقال المتحدث باسمه حميد رشيد معلة "نحن مع المطالب المشروعة لأبناء شعبنا، ويجب على الحكومة الاستجابة السريعة من أجل امتصاص الغضب الشعبي وحله جذرياً".