بغداد – مازن الشمري نائب في «دولة القانون» : المتظاهرون بعثيون..ومغرر بهم. تظاهر عشرات الآلاف من العراقيين أمس بعد صلاة الجمعة الموحدة شرق مدينة الفلوجة ومدينة سامراء، مطالبين بتصحيح مسار العملية السياسية وعدم اعتماد التهميش والإقصاء، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى استخدام وسائل حضارية في التعبير عن الرأي بدلاً من قطع الطرق وإثارة الفتن. ومنعت قوة من الجيش أمس وصول قوافل المتظاهرين إلى مدينتي الفلوجة والرمادي للمشاركة في التظاهرات. وقال أحد أعضاء اللجنة المنظمة للتظاهرات ل»الشرق»، إن «قوات الجيش منعت وفوداً عشائرية وجماهيرية من دخول محافظة الأنبار للمشاركة في الاعتصام على الطريق الدولي السريع شرق مدينة الفلوجة وشمال مدينة الرمادي، رغم مناشدة مسؤولي القوافل قوات الجيش بالسماح لهم بالدخول». وأشار إلى أن «قوات الجيش العراقي تشدد جميع الإجراءات الأمنية لتضييق الخناق على المعتصمين حتى لا تكون هناك مواصلة في الحشود وإغلاق للطرق حول مكان الاعتصام في الفلوجة والرمادي». بدوره، انتقد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي، قيام قوة من الجيش بمنع قوافل مؤيدة لاعتصام الرمادي من دخول محافظة الأنبار عن طريق الثرثار، وقال، في تصريحٍ صحفي أمس، «إن هذا التصرف فيما لو صح حدوثه فهو مخالف للدستور والقانون. وشدد الزوبعي على «أن اعتصام الرمادي حَظِيَ بتأييد جماهيري من قِبَل محافظات الجنوب والشمال، وقد لمسنا هذا الشيء منذ أمس الأول خلال ذهابنا إلى مكان الاعتصام». جمعة العزة من جانبه، قال خطيب جمعة الفلوجة خلال الصلاة الموحدة، الشيخ أحمد مطر، إن «أهل الأنبار لن يتركوا مكان اعتصامهم حتى تُنفَّذ مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإنصاف أهل السنة والجماعة وإنهاء التهميش»، ووصف الاعتصام ب»شوكة في عيون الظالمين». ورأى أن «جميع أهل الأنبار يمتلكون إصراراً على مواصلة الاعتصام رغم منع الجيش الحكومي 500 سيارة من محافظات نينوى وديالى وسامراء وتكريت وإقليم كردستان من دخول الأنبار للمشاركة في الاعتصام». وتظاهر عشرات الآلاف من المواطنين بعد صلاة الجمعة على الطريق الدولي السريع شرق مدينة الفلوجة، حاملين أعلام العراق وأعلاماً أخرى تمثل العشائر العربية. وتجمع المتظاهرون حول خيام تم نصبها على الطريق الدولي السريع، ومثَّلت كل خيمة عشيرة من العشائر العربية المشاركة في الاحتجاجات. كما أقيمت في منطقة البوفراج شمال مدينة الرمادي صلاة موحدة بمشاركة وفود من إقليم كردستان ومحافظات ديالى وسامراء والبصرة والعمارة، مطالبين الحكومة العراقية بتصحيح مسار عملها، ومعلنين تأييد مطالب محافظة الأنبار. وكان الآلاف من أهالي الأنبار ومن عدة محافظات ومن إقليم كردستان تدفقوا منذ صباح أمس للمشاركة في صلاة مركزية موحدة أطلقوا عليها «جمعة العزة والكرامة»، ووصلت عديد من الشاحنات وهي تقل الآلاف من المعتصمين من داخل مدن الأنبار ومن خارجها وتنقلهم إلى الطريق السريع الدولي للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة. وقال أحد منظمي الاعتصام «إن وفوداً من إقليم كردستان توجّهت إلى الأنبار للمشاركة في الصلاة المركزية الموحدة والانضمام إلى المعتصمين للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المشروعة». تظاهرة سامراء وفي سامراء، انطلقت تظاهرات كبرى ضمت الآلاف من أهالي المدينة عقب صلاة الجمعة الموحدة، ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تندد ب»الاعتقالات العشوائية والممارسات القمعية للأجهزة الأمنية ومصادرة الحريات وتكتيم الأفواه والتوجه الطائفي لبعض السياسيين». وقال خطيب الجمعة الموحدة في سامراء، الشيخ حامد ذياب السامرائي، إن «الكيل طفح أمام تجاهل الساسة للمطالب العادلة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء واغتصاب المعتقلات والممارسات الهمجية التي يتعرض لها المعتقلون لنزع اعترفاتهم بالإكراه وتجاهل القضاء هذه الممارسات التي تنافي القوانين، هذا بالإضافة إلى المادة الرابعة إرهاب التي تحولت إلى سيف يقطع رقابنا تحت مظلة القانون ومن خلال دوافع سياسية طائفية لا تخفى على أحد». وأضاف السامرائي «طيلة السنوات السابقة كنا بين مطرقة إرهاب القاعدة وسندان إرهاب الحكومة المتجسد في المادة الرابعة إرهاب، وبلغ السيل الزبى لوقف الظلم الذي يتعرض له أهل السنة وكل أبناء العراق، وعلى الساسة في الحكومة والبرلمان الاتعاظ من دروس الربيع العربي والتحسب من غضب الشعوب». من جهته، رأى النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، تظاهرات أمس، التي حملت اسم «جمعة العزة وشرف المعتقلات»، الأوسع والأكبر من سابقاتها، حيث ضمت مشاركين من جميع أبناء العراق، مشيراً إلى «أن متظاهري محافظة الأنبار يمثلون مدن الرمادي والفلوجة والرطبة وهيت وحديثة والنخيب والقائم الحدودية والصقلاوية». وأوضح أن «اعتصام الرمادي سيستمر لحين إطلاق سراح جميع المعتقلات الحرائر والمعتقلين، كما سيستمر العصيان المدني لحين تحقيق المطالب كافة، وستكون جميع الاعتصامات على الخط السريع لمحافظة الأنبار». وشدد على «أن ما تحاول أن تروّج له بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية عن قرب التوصل إلى حل للأزمة عارٍ عن الصحة، فالأزمة ماضية نحو التصعيد». أما القيادي في «العراقية» عبد ذياب العجيلي، فدعا الحكومة والبرلمان إلى تشكيل لجنة حكماء من ذوي التوجهات الوطنية لتطويق الأزمات السياسية. المالكي والمصالحة في المقابل، رد رئيس الوزراء العراقي على تظاهرات أمس بالدعوة إلى استخدام وسائل حضارية في التعبير عن الرأي بدلاً من قطع الطرق وإثارة الفتن. وقال، في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر «المصالحة والسيادة» وحضره عدد من أعضاء البرلمان وشيوخ العشائر، إنه «ينبغي اعتماد صيغ حضارية في التعبير عن الرأي بعيداً عن قطع الطرق وإثارة الفتن الطائفية والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق، إذ لابد أن نتحاور جميعاً وفقاً للقانون والدستور». ورأى أن بعضهم قد يفهم المصالحة فهماً خاطئاً «وكأننا نتشاجر على إرث لنتصالح، في حين أن المصالحة هي أن نتصالح ونتفق على الجوانب التي تجمع العراقيين في هذا البلد». وأضاف «لم يعد هناك تهميش ولا طائفية، ولكن توجد دولة تجمعنا وتوحد إرادتنا عن طريق الإعمار والبناء، لاسيما وأن العراق استطاع أن يكون دولة يُحسَب لها ألف حساب، واستعاد ما فقده في زمن النظام السابق والاحتلال». ورأى نوري المالكي «أن القلق السياسي والتناحرات والشتائم المتبادلة يومياً على شاشات الفضائيات جعلتنا مزقاً، وكانت سبباً في تراجع الاقتصاد والتنمية وتعطيل المشروعات، فقد تم تسييس كل شيء في هذا البلد، حتى المشروعات يتم تعطيلها لكي لا تُحسَب لصالح المسؤول الفلاني، وقد غرقت بغداد بسبب عدم التطور في المشروعات، وأنا لا ألوم الوزير المعني فالعمل يجب أن يكون تضامنياً، ومن المؤسف أن كل وزير يكون محكوماً بصراعات وكلما تقدم وزير خطوة إلى الأمام ثار عليه بعضهم». وأوضح «السجين له حقوق دستورية وعرفية، أما المرأة فإذا تورطت في أعمال إرهابية فلابد من محاسبتها، وأنا مستعد لتشكيل لجنة من ذوي العقل والمنطق ليزوروا أي سجينة ليتأكدوا من عدم تعرضها إلى أي اعتداء»، معرباً عن أسفه من «جعل الأعراض وسيلة للتنابذ والتناحر السياسي». بعثيون.. ومغرّر بهم وفي ذات السياق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالإله النائلي، إن اعتقال عددٍ من عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي، لا يمكن النظر إليه على أنه استهداف للمكون السني، ورأى أن متظاهري الرمادي قسمان «بعثيون ومغرر بهم». وتوقع النائلي «أن يكون مصير العيساوي مشابهاً لمصير طارق الهاشمي، لأن بداية قضية الهاشمي تضمنت اعتقال بعض أفراد حمايته، ثم اعترفوا على رفاقهم، وبالتالي أدين الهاشمي بارتكاب جرائم إرهاب وتم الحكم عليه عدة أحكام بالإعدام، وهذا ما جعل العيساوي يشعر بالقلق من اعترافات حماياته لكي لا يدان بقضايا إرهاب، ولهذا السبب نراه يحاول أن يؤجج الرأي العام وخصوصاً أبناء محافظة الأنبار». وأضاف «هؤلاء الذين خرجوا في مظاهرات الرمادي قسمان: الأول هم من البعثيون وأتباع النظام السابق، والقسم الثاني مغرر بهم وتعاطفوا مع القضية من نواحٍ طائفية بعد أن أوهموهم بأن الحكومة تريد أن تستأصلهم أو تهمشهم».
