انهيار إنساني.. واعتداءات استيطانية واسعة تعمق سياسة العقاب الجماعي

استُشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، أمس، بينهما سيدة متأثرة بجراحها، في قصف سابق، فيما تواصلت خروقات الاحتلال بالقصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقد تواصل القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات المباشرة من قبل آليات وطيران الاحتلال في مختلف مناطق القطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بشكل مكثف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانًا كثيفة باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
كما استهدف القصف المدفعي الأحياء الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.
وفي السياق، أعلن مستشفى حمد عن إصابة طفل بجروح متوسطة جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في شمال قطاع غزة.
وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، زعم جيش الاحتلال مقتل فلسطينيين بدعوى عبورهما ما يُسمى "الخط الأصفر" في شمال وجنوب القطاع واقترابهما من قواته.
ووفق المعطيات، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش إلى 576 شهيدًا و1543 مصابًا، إضافة إلى انتشال جثامين 717 شهيدًا منذ بدء سريان الاتفاق في 11 أكتوبر 2025.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,027 شهيدًا و171,651 مصابًا.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال القصف ونسف المنازل والمباني بشكل يومي، رغم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق وفتح محدود لمعبر رفح، وسط قيود إسرائيلية مشددة.
من جهتها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من الانهيار الوشيك للمنظومة الصحية، مؤكدة أن ما تبقى من المستشفيات العاملة تكافح لتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأشارت الوزارة إلى نفاد 46 % من قائمة الأدوية الأساسية بالكامل، و66 % من المستهلكات الطبية، و84 % من المواد المخبرية ومستلزمات بنوك الدم، ما جعل أبسط المسكنات غير متوفرة للمرضى الذين يواجهون خطر الموت في كل لحظة.
سياسيًا، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مصدر أميركي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في "مجلس السلام"، أن البيت الأبيض يعتزم عقد الاجتماع الأول لقادة المجلس في 19 فبراير الجاري، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وأوضح التقرير أن الاجتماع، في حال انعقاده، قد يُنظم خلال زيارة نتنياهو أو قبيل مشاركته في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، المقرر عقده بين 22 و24- فبراير. ونقل الموقع عن مصدر أميركي أن الاجتماع يُنظر إليه كحملة لجمع التبرعات لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ضمن مساعي الإدارة الأميركية لدفع المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.
في السياق غادرت الدفعة الخامسة والتي تضم 44 مريضا وجريحا من قطاع غزة، صباح امس، باتجاه معبر رفح البري، تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج في الخارج.
وتم نقل المسافرين بعد تجميعهم في مقر الهلال الأحمر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة برفقة منظمة الصحة العالمية.
وأفادت تقارير مصرية بوصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى معبر رفح البري لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة، بالتزامن مع حالة تأهب قصوى في المعبر استعدادًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من القطاع.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق المبرم لتشغيل معبر رفح، والذي كان يقضي بالسماح بعودة 50 فلسطينيا يوميًا، إضافة إلى السماح بسفر 150 آخرين.
وبيّنت إحصائية محلية، أن عدد المسافرين الذين سمح لهم الاحتلال بمغادرة قطاع غزة خلال أربعة أيام بلغ 138 فلسطينيا فقط، في حين سمح بعودة 77 إلى القطاع.
وأغلق جيش الاحتلال المعبر يومي الجمعة والسبت دون إبداء الأسباب.
وأكد عدد من الفلسطينيين العائدين إلى غزة، تعرضهم لتحقيق وإهانات من الجيش الإسرائيلي داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأثناء المرور على شارع صلاح الدين في مدينتي رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة.
يذكر أنه تم البدء في 2 فبراير الجاري بتشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للمرة الأولى منذ نحو عامين.
هجمات جديدة للمستوطنين
هاجمت مجموعات المستوطنين فجر أمس،ممتلكات المواطنين في عدد من مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط اعتداءات جسدية، ومحاولات لفرض واقع جديد عبر ترهيب المواطنين.
ففي الأغوار والشمال، لاحق مستوطنون الرعاة الفلسطينيين في مناطق الساكوت والحمة بالأغوار الشمالية، ومنعوهم من الوصول إلى المراعي تحت تهديد السلاح، في محاولة مستمرة لتهجير التجمعات الرعوية.
ومزق مستوطنون أكياس أعلاف للمواشي في الأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن عدداً من المستوطنين مزقوا عشرات الأكياس التي تحتوي أعلاف لمواشي المواطنين في حمامات المالح بالأغوار الشمالية.
وفي نابلس هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من حاجز «حوارة» العسكري جنوب المدينة، مما أدى لتهشم زجاج عدد من السيارات وإصابة ركابها بحالة من الذعر.
واقتحم المستوطنون صباح امس تجمع «شكارة» في بلدة دوما جنوب نابلس.
وأصيب عدد من المواطنين جراء هجوم مليشيات المستوطنين على الأهالي في مسافر بني نعيم شرق الخليل.
وتصدى مواطنون لمجموعة من المستوطنين حاولت الهجوم على المساكن في منطقة المنيا القرن شرق سعير شمال الخليل.
وفي القدس اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح الأولى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث أدى المقتحمون طقوساً تلمودية واستفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد.
ويأتي هذا التصعيد الميداني مكملاً لعدوان خطير وقع الليلة الماضية ، حيث اقتحم أكثر من 15 مستوطنًا محطة آبار «عين سامية» شرق كفر مالك، واعتدوا بالضرب على موظفي مصلحة مياه محافظة القدس وحطموا محتويات المحطة بالكامل.
وأعلنت مصلحة المياه أن هذا الاعتداء أدى لتوقف الضخ كلياً، مما يهدد بحرمان أكثر من 100 ألف مواطن في 19 تجمعاً سكانياً من مياه الشرب، في خطوة اعتبرتها مؤسسات حقوقية عقاباً جماعياً وتصعيداً غير مسبوق يستهدف البنية التحتية الحيوية.
وجددت مصلحة مياه محافظة القدس مطالبتها بتدخل عاجل وفوري لضمان حماية منشآت المياه وطواقمها، وإعادة تشغيل الآبار واستئناف ضخ المياه بأسرع وقت.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية ومصادر رزقها وبُناها التحتية، لا سيّما في المناطق المصنّفة (ج)، حيث تتكرر الاعتداءات على الأراضي الزراعية، وآبار المياه، والممتلكات العامة والخاصة، وسط غياب الحماية للسكان الفلسطينيين.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الهجمات غالبًا ما تتم تحت أنظار قوات الاحتلال، ما يفاقم معاناة الأهالي ويهدد أمنهم المائي والمعيشي، ويُسهم في خلق واقع من التضييق والضغط المستمر لدفع السكان إلى الرحيل عن أراضيهم.
أوضاع كارثية
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية تهدد الحق في الحياة والصحة لأكثر من مليوني شخص، في ظل استمرار القيود على المنظومة الطبية واستهداف مقوماتها الأساسية.
وعبر المركز في تقرير له أمس،عن قلقه العميق إزاء التدهور الخطير والمتسارع في الواقع الصحي داخل قطاع غزة، محذرًا من أن الأوضاع الصحية لم تعد مجرد أزمة عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات «إسرائيلية» ممنهجة أدت إلى تفكيك النظام الصحي.
وبحسب الرصد الميداني وبيانات وزارة الصحة، تم توثيق أكثر من 2,142,000 إصابة بأمراض معدية شملت التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وأمراضًا جلدية، والتهاب الكبد الوبائي، في بيئة تفتقر لأدنى أدوات التشخيص والعلاج.
وسجل التقرير 21 حالة وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر الرعاية الطبية، وهو مؤشر خطير على الانهيار التام لمنظومة الاستجابة الصحية الطارئة.
وحذر المركز من أن بقاء نحو 20 ألف مريض وجريح دون إمكانية السفر للعلاج، وحرمان السكان من اللقاحات والأدوية الأساسية، قد يؤدي إلى كارثة صحية ويعرضهم لخطر الموت.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فوري وفعّال لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون قيود وبشكل مستدام، مطالبًا بإرسال بعثات طبية متخصصة، ومختبرات متنقلة، وأجهزة فحص متقدمة لتشخيص الفيروسات ووضع بروتوكولات علاج عاجلة.
وأكد المركز على مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة في الاضطلاع الكامل بدورها القانوني والأخلاقي، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة لتنسيق الاستجابة الصحية، وضمان توزيع الموارد المتاحة بعدالة، والعمل على حماية ما تبقى من المرافق الصحية ومنع انهيارها الكامل.
تقديرات أمنية
أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، أمس، بأن أجهزة أمن الاحتلال، بما في ذلك الجيش، تُجري في هذه الأيام تقديرات أمنية متواصلة استعدادًا لشهر رمضان، المتوقع حلوله في الأسبوع الثالث من فبراير الجاري، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية، تأتي هذه الاستعدادات على خلفية تطورات تصعيدية متلاحقة، إذ سُجّل خلال الشهر الماضي 55 اعتداءً إرهابيًا في الضفة الغربية، بينها عشرة اعتداءات أسفرت عن إصابة فلسطينيين، في حين طالت خمسة اعتداءات أخرى قوات الاحتلال نفسها، في سياق هجمات نفذها مستوطنون.
ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الارتفاع الملحوظ في جرائم المستوطنين يستدعي استعدادًا مبكرًا، يشمل تعزيز القوات، وتوسيع انتشار الوحدات العسكرية، وزيادة النشاطات الاستخبارية، بهدف الحفاظ على ما تصفه ب"الاستقرار" وضمان حرية العبادة، إلى جانب تأمين المستوطنين وقوات الأمن.
وفي هذا السياق، أكدت أجهزة أمن الاحتلال أن شهر رمضان يُعدّ فترة حساسة ذات قابلية مرتفعة للاحتكاك والتحريض، مشيرة إلى أن أي حدث استثنائي، سواء كان جريمة ذات طابع قومي ينفذها مستوطنون أو محاولة تنفيذ هجوم فلسطيني، قد يشكّل شرارة لتصعيد أوسع في الضفة الغربية.
بدوره، أوضح جيش الاحتلال أن الاستعدادات الحالية تهدف إلى تقليص الاحتكاكات، ومنع الهجمات، والحفاظ على هدوء نسبي خلال هذه المرحلة الحساسة.
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قد تطرّق الأسبوع الماضي إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، داعيًا الجيش وأجهزة الأمن إلى التحرك لمواجهة هذه الظاهرة.
وجاءت تصريحاته خلال مراسم تسليم منصب "منسّق أعمال الحكومة في المناطق" للواء يورام هليفي، خلفًا لغسان عليان. وتنظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين باعتبارها عاملًا قد يدفع نحو تنفيذ عمليات فلسطينية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، ويهدد بتفجير حالة الهدوء الهش في الضفة الغربية، ما يفسّر، وفق تقديراتها، تصاعد الدعوات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى احتواء هذه الاعتداءات وعدم السماح بتفاقمها بدعوى الحفاظ على "المصلحة الأمنية".
ضم الضفة
رأت مصادر عبرية، أن قرار الاحتلال إنشاء «هيئة تراث يهودا والسامرة» (الاسم التوراتي للضفة الغربية) كهيئة موازية لهيئة الآثار الإسرائيلية، على غرار النموذج المستخدم لإنشاء إدارة المستوطنات في بداية الحكومة اليمينية الحالية، ستؤدي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وقالت حركة «السلام الآن» المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية: إن برلمان الاحتلال «كنيست»، يعمل حاليا على مشروع قانون بعنوان « هيئة تراث يهودا والسامرة «، والذي ينص على إنشاء هيئة قانونية موازية لهيئة الآثار الإسرائيلية، تعمل تحديدًا في الضفة الغربية.
ووفق الهيئة، ستُمنح هيئة التراث الجديدة صلاحيات أوسع من تلك التي تتمتع بها هيئة الآثار الإسرائيلية داخل دولة الاحتلال فيما يتعلق بالأراضي التي يُحتمل أن تحتوي على آثار.
وحذرت «السلام الآن» من أن هذا القانون يمثل تهديدًا سياسيًا ودبلوماسيًا، إذ يفتح الباب أمام مصادرة الأراضي، وخطوةً هامةً أخرى في ضم الضفة الغربية ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
وأشارت إلى أنه لكون الضفة الغربية ليست جزءًا من دولة الاحتلال، فإن مسؤولية إدارة شؤون السكان اليومية تقع حاليًا على عاتق الإدارة المدنية التابعة للجيش، وأن إنشاء هيئة للتراث تحت السلطة المباشرة لوزير التراث في حكومة الاحتلال من شأنه أن ينقل مسؤولية الآثار من الإدارة المدنية إلى الوزير ووزارة التراث.
ولفتت إلى أن عملية مماثلة حدثت في عام 2023 مع إنشاء إدارة المستوطنات التابعة لوزارة الجيش، وتحت السلطة المباشرة لبتسلئيل سموتريتش، الذي شغل منصب وزير إضافي في وزارة الجيش.
وقالت «السلام الآن»: إن هيئة التراث ستعمل بموجب تشريعات الكنيست، وليس بناءً على اتفاقيات الائتلاف كما كان الحال مع إدارة المستوطنات .
صلاحيات غير مسبوقة
وستعمل الهيئة بموجب تشريع مستوحى من قانون هيئة الآثار الإسرائيلية، وبمجرد إنشائها، ستُمنح صلاحيات إدارة الآثار، وإجراء الحفريات، وتنفيذ أعمال الترميم، والإشراف على المواقع، وإعلان المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
وحسب «السلام الآن»، يتضمن مشروع القانون عدة بنود متطرفة تتعلق بالأراضي: منها سلطة شراء الأراضي بغرض حماية المواقع الأثرية وصيانتها وبحثها وتطويرها، وسلطة مصادرة الأراضي والآثار.
كما سيسمح هذا القانون لسلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي المملوكة ملكية خاصة بذريعة حماية الآثار، مضيفة أنه ولأن الفلسطينيين لا يبيعون أراضيهم للإسرائيليين ويرفضون عمومًا التعويض في حالات المصادرة، فإن مشروع القانون يُنشئ آلية تُمكّن المستوطنين من السيطرة على المواقع الأثرية والأراضي الفلسطينية.
وذكرت أنه بخلاف هيئة الآثار الإسرائيلية، التي يتألف مجلس إدارتها من باحثين محترفين وخبراء أكاديميين، فإن مجلس إدارة هيئة التراث المقترحة سيتألف من ممثلين عن المستوطنين وشخصيات عامة يعينها وزير الاحتلال.
تدخل في المنطقتين (أ) و (ب).
وبينت «السلام الآن» أن مشروع القانون لم يحدد بعد الصلاحيات التي ستتمتع بها هيئة التراث في المنطقتين (أ) و(ب)، مشيرة إلى أنه في عام 2024، أصدر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي تعليماته إلى مسؤول الآثار بإنفاذ تدابير حماية الآثار في المنطقة (ب).
وإذا أجاز القانون الجديد الإشراف على الآثار وإدارتها في المنطقتين (أ) و(ب)، فسيعني ذلك أن أي بناء داخل مناطق السلطة الفلسطينية سيتطلب موافقة هيئة التراث التابعة للاحتلال.
وذكرت بأن جميع المدن والقرى الفلسطينية تقع بالقرب من مواقع أثرية، لذا فإن مثل هذا القرار سيكون له تداعيات بعيدة المدى على التنمية الفلسطينية وفرص البناء.
إخلاء مساكن فلسطينية
أجبر الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس، عائلات على اخلاء مساكنها في بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال أخطرت عدداً من العائلات التي تسكن في الأراضي شرق عرابة بضرورة اخلائها بموعد اقصاه الثلاثاء المقبل، تمهيداً لإعادة معسكر للاحتلال كان مقاما على أراضي بلدة عرابة، وجرى اخلاؤه عام 2005.
وقال رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة إن قوات الاحتلال أخطرت الأهالي الذين يسكنون المنطقة وهم من الرعاة، بضرورة اخلاء الأراضي التي يقع عليها المعسكر وتهديدهم بالاعتقال في حال لم يتم الاخلاء حتى يوم الثلاثاء القادم.
وفي عام 2005، أُخلي المعسكر ضمن ما عُرف ب»خطة فك الارتباط» (تشريع إسرائيلي أُقر عام 2005 لإخلاء مستوطنات ومواقع عسكرية شمالي الضفة وغزة)، إلى جانب إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية هي: غانيم، كاديم، حومش، وصانور.
مستوطنون يهاجمون محطة مياه شمال رام الله
تقديرات أمنية إسرائيلية بتصاعد هجمات المستوطنين