العراق: انضمام عشائر ومتظاهرين من الشمال والجنوب إلى الاحتجاجات ضد المالكي.. وتحالفه يطالب بمعاقبة النواب «مثيري الطائفية»

كشفت مصادر داخل اللجان الشعبية المنظمة لاعتصام الأنبار في العراق عن إعدادات موسعة للمشاركة في صلاة جمعة موحدة اليوم في كافة مدن الأنبار تحت شعار «جمعة العِزَّة»؛ استمراراً للاحتجاجات ضد الحكومة بعد اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي.
في الوقت نفسه، توقع أكثر من مصدر عشائري ورسمي مشاركة الآلاف من المعتصمين من مختلف أنحاء العراق في فعالية اليوم، وسط تنبؤات بتطويق الأمن منافذ الوصول إلى منطقة الاعتصام أو خروجه عن نطاق السيطرة، وتنفيذ التهديد بزحف المعتصمين إلى العاصمة بغداد.
وتوافد أمس الخميس آلاف المواطنين من داخل الأنبار، ومن بقية المحافظات للمشاركة في الاعتصام المفتوح بالقرب من جسر البوفراج شمال الرمادي.
وأكد مراسل صحفي ل «الشرق» أن حشوداً كبيرة جاءت من جميع مدن الأنبار للمشاركة في الاعتصام، مشيراً إلى أن عدة وفود جاءت من محافظات جنوبية.
وفي ذات الإطار، قال مصدر رسمي في المحافظة: إن قوة من الجيش منعت قوافل مؤيدة لاعتصام الرمادي من دخول الأنبار عن طريق الثرثار، موضحاً أن قوافل تمثل مؤيدين من شيوخ العشائر والوجهاء من مدن سامراء وتكريت ونينوى حاولت الدخول إلى المحافظة عن طريق الثرثار، إلا أن قوة من الجيش منعتها من الدخول مما اضطرها للانتظار ساعات عدة قبل العودة.
وشارك نقيب المحامين العراقيين، محمد الفيصل، في الاعتصام، حيث وصل إلى مدينة الرمادي على رأس وفد كبير من رجال القضاء والمحامين من بغداد والفلوجة والبصرة وتكريت والناصرية، تضامناً مع أهلها في مطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.
وقال محمد الفيصل، في تصريحات صحفية، إن مشاركة محاميِّ العراق أهل الأنبار اعتصامهم تأتي تضامناً معهم في مطالبهم القانونية والمشروعة.
من جانبهم، جدد المعتصمون مطالبتهم ب «إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والسجينات داخل السجون»، و»إيقاف تهميش المكوِّن السُّنِّي».
وقال رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار، حميد تركي الشوكة، إن العشائر تعبر عن وحدتها ورفضها الاستبداد والتعسف، وتطالب بالحقوق المسلوبة من قِبَل الحكومة، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الحقوق.
وأضاف الشوكة، خلال كلمة له أمام المتظاهرين في الأنبار، أن هذا التجمع يمثل كل طوائف المجتمع العراقي، ومن الخطأ نعته بالطائفي، أو أنه محسوب على كتلة معينة.
بدوره، أكد النائب عن القائمة العراقية، أحمد العلواني، أن أغلب مدن المحافظات العراقية تشارك الآن في التظاهرات والاعتصام وهي تطالب الحكومة بإنهاء سياسة الإقصاء، مخاطباً المعتصمين بقوله «نطمئنكم أن هذا التجمع محمِيٌّ من قِبَل القوات الأمنية».
وكان المعتصمون طالبوا بالحماية الأمنية خشية التعرض لهجوم إرهابي، وقال خالد عبيد، أحد منظمي الاعتصام، إن المعتصمين يطالبون بزيادة الإجراءات الأمنية على طول الخط الدولي السريع خشية تعرضهم لأعمال إرهابية، وأضاف «الاعتصام باقٍ لحين إيقاف الانتهاكات بحق السجينات والسجناء».
فيما حث عباس العلواني، أحد منظمي الاعتصام، جميع المحافظات على الخروج بأسرع وقت للشارع والتنديد بالانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات داخل السجون، وما سماها «سياسة إقصاء أهل السنَّة». وشارك في الاعتصام شيوخ عشائر ومواطنون من عدة محافظات شمالية وجنوبية، من جانبه، أبدى الأمين العام لمؤتمر صحوة العراق، الشيخ أحمد أبو ريشة، استغرابه من بعض التصريحات التي تشير إلى عدم شرعية مشاركة أعضاء البرلمان في اعتصام الرمادي، مشيراً إلى «أن الاعتصام شرعي وحق كفله القانون، وأن مشاركة مواطنين و نواب من محافظات أخرى دليل على وحدة الشعب وتماسكه».
في غضون ذلك، طالب التحالف الوطني ، الذي يضم كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مجلس النواب باتخاذ خطوات سريعة بحق النواب المثيرين ل «النعرة الطائفية» في الأنبار.
وذكر بيان للتحالف أنه «يناشد كل القوى الوطنية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية في هذا الظرف العصيب أكثر من أي وقت مضى لتفويت الفرصة على أعداء شعبنا العراقي العزيز، وقطع الطريق أمام إرادات الشر التي تحاول النَّيل من وحدته وسيادته، وتشيع ثقافة الفرقة والتناحر بدلاً عن الوحدة والتكاتف لمصالح أجنبية وأجندات خارجية تهدف إلى تمزيق أواصر المحبة والتعايش بين أبناء شعبنا الواحد».