العبيدي ينفي وجود سجون سرية تمارس فيها شتى أنواع التعذيب

تضاربت ردود الفعل على تقارير إعلامية أكدت وجود أربعة سجون سرية في بغداد، أبرزها سجن مطار المثنى الذي تديره قوة أمنية مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وتتهم بممارسة «عمليات تعذيب واعتداءات جنسية على سجناء استقدم بعضهم من محافظة نينوى».
ونفى وزير الدفاع عبد القادر العبيدي هذه المعلومات التي أوردها تقرير نشرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية، فيما هدد مجلس محافظة نينوى ب «العصيان المدني». وطالبت عشائر ومنظمات في الموصل (400 كلم شمال بغداد) بإجراء تحقيق في المسألة والاقتصاص من المسؤولين عن السجن.
وقال العبيدي في مؤتمر صحافي إن «رواية السجون السرية فيها الكثير من المغالطات». وأضاف انها «ليست سرية والمعتقلون فيها، خصوصاً من مدينة الموصل، ليسوا مخطوفين، على ما ورد في التقرير اعتقلوا من دون أوامر قضائية. والتحقيق مع بعضهم حقق مكاسب أمنية بينها مقتل زعيمي القاعدة أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي».
وزاد أن «سجن مطار المثنى مسجل في وزارة العدل وحقوق الإنسان، وزاره مسؤولون من المؤسسات الإنسانية. ومسؤولية وزارة الدفاع عن السجن هي توفير الحماية والخدمات لنزلائه والحفاظ على سلامة القائمين على التحقيق من التهديد بالاغتيال فقد جرى نقل السجناء الى هذا السجن لتحقيق الحماية الكاملة لهم».
ونفى العبيدي المعلومات التي تحدثت عن التعذيب في هذه السجون وعلاقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي به. وقال إن «رئيس الوزراء لا يتدخل في عمل الأجهزة الأمنية والإجراءات تتم ضمن السياقات العسكرية والعمل المشترك مع الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة التي تحيل من يثبت تورطهم في أعمال إرهابية على القضاء».
وكان تقرير لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» تحدث عن سجن سري في مطار المثنى السابق أودع فيه معتقلون غالبيتهم من الموصل من دون أوامر قضائية وأن هؤلاء تعرضوا لعمليات تعذيب بشعة شملت اغتصاب بعضهم. وأكدت المعلومات أن السجن تحت سلطة وزارة الدفاع وتديره مجموعة مقربة من المالكي «الذي له علم كامل بما يجري داخل السجن السري».
ونقل التقرير عن مسؤولين أن السجن «ظل طي الكتمان حتى استطاع مسؤولون تابعون لوزارة حقوق الإنسان الدخول إليه. ومعظم المحتجزين فيه ممن تم اعتقالهم خلال حملة كبيرة في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي في محافظة نينوى التي يعتقد أن «دولة العراق الإسلامية» لا تزال ناشطة فيها».
وأثار التقرير غضباً شعبياً في الموصل. وطالب مجلس عشائر المدينة بالاقتصاص من المسؤولين عن هذا السجن، فيما نظمت منظمات وجمعيات في المدينة أمس حملة اعتصامات تضامناً مع السجناء المنقولين الى السجن.
وهدد مجلس محافظ نينوى في جلسته أمس ب «العصيان المدني» في حال «استمرت الفرقة الثانية بالضغط على المواطنين في المحافظة واعتقالهم وإيداعهم في سجون سرية وعلنية في بغداد والموصل وتعريضهم للتعذيب المستمر».
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة عبد الرحيم الشمري أن «المجلس صوت على العصيان المدني إذا لم تستجب الفرقة الثانية طلبه». وأضاف: «على قيادة الفرقة الثانية الكف عن تضييق الخناق على المواطنين، ورفع بعض الحواجز الأمنية والكف عن اعتقال المواطنين بغير تهمة واضحة، والإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم، وعدم ترحيل المعتقلين من أبناء المدينة إلى بغداد، وإيداعهم في سجون سرية هناك وتعذيبهم بشتى الطرق والوسائل الإجرامية المهينة».
وكشف بيان ل «مجلس شيوخ عشائر نينوى» أسماء المتورطين في «السجن السري» في مطار المثنى. وجاء فيه: «إننا وبجهود شخصية استطعنا الحصول على أسماء معظم المجرمين المتورطين في هذه القضية. حصلنا عليها من شخص مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي وأبدى أمامنا معارضة شديدة لهذه الأفعال غير أنه لم يستطع الوقوف في وجه هؤلاء المجرمين».
واشار البيان الى «مجموعة ضباط يعملون جميعاً في مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) بالإضافة الى سكرتيره». وتابع البيان: «أنه بعد الكشف عن فضيحة السجن يتم الآن تحويل 20 الى 30 سجيناً يومياً إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج في محاولة لمحو آثار التعذيب والعنف والاعتداءات الجسدية عنهم».
وأعلن الناطق باسم تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر التضامن مع عشائر الموصل في موضوع السجن السري.
وقال في تصريح إذاعي إن «الائتلاف الوطني العراقي بما فيه الصدريون أعلن الأربعاء في بيان تضامنه مع عشائر الموصل في مطالبتهم بالتحقيق في هذه المظلوميات». وأضاف أن الصدريين «أبدو استعداداً للمساعدة في تشكيل لجان تحقيق متعددة الانتماءات وطالبوا بتدخل لجان حقوقية عراقية وغير عراقية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين».
وكانت منظمة العفو الدولية دعت الأحد السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد. ونقلت عن مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية أن «ما يربو على 100 سجين، البالغ عددهم 431، تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب». وجاء في البيان إن «وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان من دون رادع».
ونفت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في تصريحات نقلتها صحيفة «الصباح» شبه الرسمية المعلومات التي وردت عن سجن المثنى وقالت إن «في السجن قاضيين و 5 محققين، وهو ليس سجناً سرياً».