شهت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية أمس تظاهرة شارك فيها المئات من أبناء بغداد مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المفسدين وتوفير المواد التموينية، فيما دعت القائمة العراقية الحكومة لتفهم مطالب المتظاهرين محذرة من استخدام العنف ضدهم. وفي الوقت الذي انتشرت فيه القوات الأمنية حول الساحة ومحيطها ردد المتظاهرون شعارات تندد بعجز حكومة نوري المالكي عن محاسبة المفسدين من مسؤولي وزارة التجارة، وتطالب بالإسراع بحسم ملف المعتقلين. وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت تخصيص ملاعب رياضية للمتظاهرين ومنعت التظاهر في ساحة التحرير، وتعد تظاهرة الجمعة هي الأولى التي تتحدى قرارات الأجهزة الأمنية. وقال النائب عن "العراقية" حامد المطلك ل"الوطن" إن القائمة "تعلن تأييدها للمتظاهرين في الموصل ومع كل العراقيين المطالبين بحقوقهم". وحذر من تجاهل مطالب المتظاهرين المشروعة، منتقدا عمليات الفساد والمتلاعبين بالمال العام. كما شهدت محافظة نينوى شمالي العراق اعتصاما للاحتجاج على أداء الحكومة. ومنعت الأجهزة الأمنية وصول معتصمين آخرين قادمين من الفلوجة والأنبار وديالى وصلاح الدين للتضامن مع سكان نينوى. من جانب آخر ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن وبغداد تبحثان في إبقاء قوة من 10 آلاف جندي في العراق بعد سحب القوات الأميركية بنهاية 2011. وتعد هذه المباحثات حساسة جدا للبلدين لأن الولاياتالمتحدة ترغب في وضع حد لوجودها في العراق لتفادي الاحتجاجات والتوترات في حال تمديد فترة الانتشار العسكري الأميركي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن القادة العسكريين الأميركيين يحبذون إبقاء 10 آلاف جندي في العراق بعد 2011 لضمان الأمن ومنع إيران من توسيع نفوذها إقليميا. إلا أن مثل هذه الخطة تستلزم موافقة الرئيس باراك أوباما الذي عارض في 2003 الغزو الأميركي للعراق. وفي الثامن من أبريل اعتبر وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس خلال زيارة للعراق أن الكرة باتت في ملعب بغداد بشأن احتمال تمديد مهمة الجيش الأميركي في العراق محذرا من أن "الوقت ينفد".
