الجيش العراقي يطلق النار لتفريق المتظاهرين في الموصل

"العراقية" تطالب باستجواب "المالكي" تمهيدا للإطاحة به

تواصلت الاعتصامات والمظاهرات في عدة محافظات بالعراق احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، كما شهدت مدينة الموصل تدخل الجيش لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحرية مستخدماً في ذلك الرصاص الحي. يأتي ذلك بينما جدَّدت القائمة العراقية دعوتها للمالكي للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.
ففي مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار لا يزال عشرات الآلاف يعتصمون في ساحة العزة والكرامة، بينما انضم للمتظاهرين أمس النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل ممثلاً للتيار الصدري الذي يؤيد المظاهرات. كما وصلت حشود من المتظاهرين القادمين من محافظات الوسط والجنوب للتعبير عن تأييدهم لمطالب المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح السجناء، لاسيما النساء منهم. وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وإنهاء مظاهر التهميش والإقصاء. كما قام المتظاهرون في اليوم السادس عشر لاعتصامهم بزراعة عدد كبير من أغصان الزيتون على جانبي الطريق الدولي السريع المؤدي إلى سوريا والأردن، معبِّرين عن سلمية ساحات الاعتصام ورفض كل مظاهر العنف لتلبية مطالبهم. وفي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى أطلق الجيش النار في الهواء لتفريق متظاهرين حاولوا الدخول إلى ساحة الأحرار، وحمَّل المحافظ أثيل النجيفي قيادة عمليات نينوى مسؤولية دهس 4 متظاهرين بسيارات عسكرية. وكان مئات المتظاهرين في المحافظة قد حاولوا أمس الدخول إلى الساحة بعد حصولهم على موافقات بالتظاهر. من جانبه اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعض دول الجوار بالتدخل في شؤون بلاده، دون أن يحدِّدها بالاسم، كما اتهم خصومه السياسيين بالعمل لصالح أجندات أجنبية حين دعا لتغليب "الولاء للعراق".
إلى ذلك أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لاستجواب المالكي ملوحة في الوقت نفسه بالانسحاب من الحكومة.
وقال عضو القائمة حميد الزوبعي "الكتل السياسية فشلت في إقناع رئيس الجمهورية جلال طالباني بإرسال كتاب إلى البرلمان لسحب الثقة عن رئيس الحكومة، وبالتالي فإن الخيار الدستوري الآخر سيكون عن طريق استجوابه" موضحاً أن الأزمة الأخيرة وحَّدت القائمة وستواصل مشروعها الوطني من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين وجماهيرها وباقي أبناء الشعب. من جانبه لوَّح عضو القائمة عبد الكريم عفتان بالانسحاب من الحكومة الحالية قائلاً "وجودنا في الحكومة أصبح موضع شك، وأعتقد أن القرار سيتخذ قريباً، ولكن قبل ذلك سنقدم لها طلبات واقعية تم الاتفاق عليها سابقا وقابلة للتنفيذ، ونحن نتطلع لتسوية سياسية معقولة تكون مقنعة لنا ولجمهورنا".
من جهة أخرى دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي قوات الأمن إلى حماية المتظاهرين وعدم الاستجابة لأية أوامر لقمع المظاهرات أو التضييق عليها. وقال عقب انفضاض جلسة المجلس أمس "نؤكد على سلمية المظاهرات ودستوريتها وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية فيها، وكل المطالب الدستورية محترمة وسيتم التعامل معها بصورة إيجابية. وسيتم التصويت على قانون العفو العام في جلسة الخميس، وكلَّفنا اللجان المعنية لتثبيت الصياغة القانونية لتلبية مطالب الجماهير، كما سيتم تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة".
من جانبه جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وعلى لسان النائبة حنان الفتلاوي رفض ائتلافها الموافقة على المطالب التي وصفتها بالتعجيزية، وقالت "سنرفض بعض المطالب غير المنطقية، فلا يمكن إلغاء قانون اجتثاث حزب البعث ليعود البعثيون لحكم البلد، ولا يمكن إخراج الإرهابيين جميعاً من السجون، وهناك مطالب منطقية يتم التعامل معها".