11 شهيداً في غارات استهدفت خيام النازحين

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، مع تسجيل غارات جوية وقصف مدفعي أسفر عن ارتقاء شهداء ومصابين، إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.
واستشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون، فجر أمس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد منتصف الليل.
وأفادت مصادر طبية بوصول 5 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف إسرائيلي قرب المسلخ التركي غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع، في حين لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيدين آخرين لخطورة المنطقة.
كما أسفر استهدف خيام نازحين قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.
وفي السياق ذاته، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في محيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.
وأعلن جيش الاحتلال مساء أمس استشهاد فلسطيني شمالي القطاع بادعاء عبوره "الخط الأصفر" والاقتراب من قواته وتشكيله خطرًا عليها.
كما واصل الاحتلال نسف مبانٍ سكنية شرق جباليا، إلى جانب غارات جوية متواصلة على خانيونس جنوب القطاع.
وفي شرق مدينة غزة، استهدف القصف المدفعي محيط حي التفاح، ما أدى إلى تناثر الشظايا قرب منازل المواطنين.
كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة، وسط تحليق للطيران وإطلاق نار متواصل في محيط المناطق المستهدفة.
وفي شمال القطاع، فجر جيش الاحتلال 3 عربات مفخخة في محيط منطقة الشيخ زايد، تزامنًا مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا.
وحذّرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف غالبية مستشفيات القطاع عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار، مؤكدة أن أي شحنات من القطع اللازمة لم تدخل منذ وقف إطلاق النار، وأن المحاولات الدولية لإدخالها لم تنجح حتى اللحظة.
وقد أعلنت الصحة ارتفاع عدد ضحايا الإبادة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72051 شهيدًا، و171706 إصابات، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
كارثة حقيقية
حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، من كارثة حقيقية تهدد القطاع الصحي، بسبب نفاذ الوقود وتعطل المولدات الكهربائية التي تمثل الشريان الحيوي الوحيد للمستشفيات.
وقال أبو سلمية، إن توقف المولدات سيحول المستشفيات إلى "أماكن للموت وليس للاستشفاء".
وأكد أن المولدات تعمل بشكل متواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 دون أي بديل للكهرباء، في ظل منع دخول الزيوت وقطع الغيار، مشيرا إلى أن الوقود يصل بكميات محدودة للغاية.
وأوضح أن ما يجري في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، الذي حذر من توقف خدماته بسبب عطل في المولدين الرئيسيين ونفاد الوقود، ينطبق أيضا على مجمع الشفاء ومستشفى ناصر في خانيونس، بل وعلى جميع مستشفيات القطاع.
وأضاف أن توقف المولدات سيعني شللا كاملا لغرف العمليات وأقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال والمختبرات وبنوك الدم وأجهزة غسيل الكلى، مما يضع آلاف المرضى والجرحى في خطر مباشر.
وأشار إلى أن القطاع يعاني كذلك نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية وأسرّة العناية المركزة، إلى جانب تزايد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين في ظل أجواء مغبرة في مدينة غزة.
وأكد أبو سلمية أنه لم تدخل أي أجهزة طبية أو مولدات أو أجهزة أشعة أو رنين مغناطيسي إلى القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأن ما دخل من أدوية لا يتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي.
كما لفت إلى أن مرضى السرطان لا تتوفر لهم حاليا علاجات كيميائية، موضحا أن القطاع أصبح يعتمد على أدوية قديمة جدا، في ظل العجز عن إجراء كثير من العمليات الجراحية المطلوبة.
من جانبه، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن الساعات القادمة ستكون حرجة للغاية فيما يتعلق باستمرار عمل المستشفى، في ظل النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يهدد بتوقف عدد من الأقسام الحيوية عن العمل.
وأوضح، أن الكميات المتبقية من الوقود لا تكفي لتشغيل المولدات الكهربائية لفترة طويلة، في وقت يعتمد فيه المستشفى بشكل كامل على الطاقة البديلة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ما يضع حياة المرضى، خاصة في أقسام العناية المركزة والطوارئ، أمام خطر داهم.
5 آلاف طن
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جمع نحو خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة، في إطار جهودها لتحسين الظروف الصحية والبيئية داخل مراكز الإيواء ومحيطها.
وأوضحت الوكالة في بيان صحافي أمس،أن فرقها تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات في مختلف أنحاء القطاع، مشيرة إلى أنها نفّذت بين 16 و31 يناير أكثر من 500 حملة تنظيف داخل مراكز الإيواء الجماعي والمناطق المجاورة لها، استفاد منها ما يزيد على 230 ألف نازح.
وبيّنت أن تراكم النفايات يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، إذ يهيئ بيئة لتكاثر الحشرات والقوارض والذباب، ما يرفع احتمالات انتشار أمراض مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض التنفسية.
كما حذّرت من تلوث الهواء نتيجة الغازات السامة المنبعثة من تحلل النفايات أو حرقها.
وأضافت أن تسرّب العصارة من المكبات إلى المياه الجوفية يهدد بتلويث مصادر المياه، الأمر الذي يزيد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتسمم المزمن، فضلاً عن التأثيرات النفسية الناجمة عن الروائح الكريهة والمظاهر غير الصحية في محيط أماكن السكن.
وفي السياق، كانت مصادر طبية قد حذّرت، من تزايد حالات الالتهابات التنفسية والجلدية وأمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بتراكم النفايات، خاصة بين الأطفال وكبار السن، مؤكدة أن الحرق العشوائي للنفايات يزيد من تلوث الهواء.
وسبق للوكالة أن نبهت إلى أن نازحين كثيرين يضطرون للعيش في خيام محاطة بأكوام من النفايات، ما يزيد هشاشة أوضاعهم الصحية، في ظل استمرار الأزمة البيئية والإنسانية في القطاع. كما عبّر سكان عن قلقهم من تفاقم المشكلة، مطالبين بإدخال معدات وآليات كافية لمعالجة النفايات والحد من المخاطر الصحية.
تسوية الأراضي بالضفة
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار خطة لتسوية الأراضي وبدء تسجيلها في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتحويلها إلى أملاك دولة، في خطوة تمثل جزءا من مخطط الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة.
ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارها خلال اجتماعها الأسبوعي لبدء تنفيذ تسوية أوضاع الأراضي في الضفة، على ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"،العبرية.
يأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة أجرتها الوزارات الحكومية، عقب قرار مبدئي من "الكابينيت" بشأن مسألة الضم والسيادة قبل نحو ستة أشهر.
من الناحية العملية، ينص القرار الحكومي على إنشاء إدارة للتسوية، تشرف عليها هيئة تسجيل حقوق الأراضي والتسوية.
وتعمل تحت إدارتها عدة مكاتب للتسوية موزعة وفق التقسيم الإقليمي، لتنسيق وتنفيذ عملية تسوية أوضاع الأراضي بشكل منظم ومتدرج.
وبما يتماشى مع نصر القرار، بدأ وزراء الحكومة الإسرائيلية، وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، عملية تسوية أوضاع الأراضي في الضفة الغربية، التي من المتوقع أن تكون بطيئة وجزئية نظرًا لتعقيدها.
بموجب القرار، سيطلب من قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي إتمام تسوية أوضاع 15% من أراضي الضفة الغربية بحلول نهاية عام 2030. وفي هذه المرحلة، يقتصر تطبيق القرار على المنطقة (ج) فقط.
يذكر أن خطوة تسوية الأراضي لم تشهدها منطقة الضفة الغربية منذ حرب 1967، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الوضع القانوني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويتمثل المعنى الرئيسي للقرار في تحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى أراض تابعة للدولة، بشرط عدم إثبات أي ملكية خاصة أخرى.
ومع ذلك، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، ستتم العملية ببطء وحذر وتأن، بعد أن تحصل السلطات التنظيمية على جميع المعلومات القانونية المتعلقة بكل منطقة لضمان "استكمال الإجراءات بشكل قانوني ودقيق".
ومن النتائج الأخرى للقرار، تعزيز الخطوات للضم وفرض السيادة في الضفة "من القاعدة إلى القمة"، بحسب تعبير الصحيفة، وبمعنى آخر، حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون، تعمل إسرائيل على تعزيز سطوتها على الأرض من خلال تسجيل الأراضي التي لا يملكها آخرون في السجل العقاري، ما يرسخ سيطرتها على تلك المناطق بشكل كبير.
ونظرا للتعقيد القانوني الموجود في الضفة الغربية في العديد من الجوانب، ترى الحكومة الإسرائيلية أن تنظيم تسجيل جميع الأراضي في المنطقة سيستغرق نحو 30 عاما.
وبناء على ذلك، تم تحديد هدف محدود نسبيا في هذه المرحلة، يشمل 15% من الأراضي خلال فترة خمس سنوات.
يسعى هذا القرار، بحسب الصحيفة، إلى وقف عملية موازية تقوم بها السلطة الفلسطينية منذ سنوات، حيث أشار القرار إلى أن التوسع الفلسطيني في المنطقة (ج) يتقدم بوتيرة متسارعة، وقد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في وضع اليد على الأراضي في المستقبل وتحويلها للاستيطان.
يذكر أنه بين عامي 1917 و1948، كانت فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني، ومع النكبة وقيام إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني أصبحت جميع الأراضي غير المملوكة أيا أراضي اللاجئين الفلسطينيين ملكا للدولة.
أما أراضي الضفة الغربية، فقد بقيت تحت سيطرة المملكة الأردنية الهاشمية، التي استمرت في تسجيل بعض الأراضي، وسجلت ملكية نحو ثلث مساحة المنطقة خلال تلك الفترة. وبعد أن احتلت إسرائيل الضفة في حرب الأيام الستة، أوقفت عملية التسجيل، وظل الوضع على حاله لما يقرب من ستين عاما منذ ذلك الحين.
مستوطنون يهاجمون المزارعين
هاجمت مجموعة من المستوطنين أمس، المزارعين الفلسطينيين واعتدت عليهم وعلى ممتلكاتهم في تصعيد متواصل يطال يومياً عدة مناطق بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية أنَّ مستوطنين هاجموا مواطنا خلال رعيه للمواشي في خربة التبان بمسافر يطا جنوب الخليل، وحاولوا سرقة القطيع منه، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.
وفي منطقة حوارة بمسافر يطا، حاول مستوطنون سرقة مركبة فلسطيني بعد التسلل إلى مساكن الأهالي في المنطقة.
وفي سياق متصل، قطع مستوطنون عدداً من أشجار الزيتون في منطقة جبل قماص بين بلدتي بيتا و أوصرين جنوبي نابلس.
واقتحمت مجموعات المستوطنين "واد الحج عيسى" قرب بلدة عقربا جنوب نابلس واعتدت على شاب بالمكان.
إلى ذلك، هاجم مستوطنون عدداً من المزارعين من بلدة دير استيا أثناء عملهم بأراضيهم في وادي قانا بين مدينتي سلفيت وقلقيلية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، قد اقتلعوا و أتلفوا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، 777 شجرة زيتون؛ إلى جانب اعتداءات أسفرت عن خسائر بأكثر من 760 ألف دولار أمريكي للقطاع الزراعي الفلسطيني.
وتؤدي الإعتداءات الزراعية إلى تدهور الغطاء النباتي والتنوع الحيوي، والإضرار بالمواسم الزراعية القادمة نتيجة تدمير مصادر المياه، والاعتداء على مزارع المواطنين.
قيود مشددة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن جيش الاحتلال قرر الدفع بوحدات عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية، في إطار ما وصفه ب"الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان"، بالتوازي مع توسيع نطاق عمليات الاعتقال والمداهمة في المدن والبلدات.
وبحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال يعتزم تعزيز انتشاره في محيط البؤر الاستيطانية وعلى امتداد الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، بذريعة "رفع الجاهزية ومنع هجمات محتملة".
وحسب الصحيفة فأن هذه التعزيزات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تشمل تكثيف الاقتحامات الليلية، وتوسيع دائرة الاعتقالات، وتشديد الحواجز والقيود على الحركة، وهذا ينسجم مع التصعيد الميداني المستمر من قبل الاحتلال، ومحاولات فرض السيطرة على الجغرافيا الفلسطينية عبر تطويق التجمعات السكانية وتأمين المستوطنات والطرق الالتفافية على حساب حياة المواطنين اليومية.
كما تفرض سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إجراءات عسكرية مشددة وقيودًا جديدة على دخول المصلين، خصوصًا من أهالي الضفة الغربية، إلى المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان، في سياسة متواصلة للعام الثالث على التوالي.
وبحسب مصادر مقدسية، شددت قوات الاحتلال شروط التصاريح وحددت أعداد وأعمار المصلين، إذ سيسمح بدخول نحو 10 آلاف مصل فقط من الضفة، على أن يكون الرجال فوق 55 عامًا والنساء فوق 50 عامًا.
كما نفذت سلطات الاحتلال حملة إبعادات واسعة بحق عشرات المقدسيين والمرابطين، في محاولة لتقليل أعداد الوافدين إلى المسجد قبيل حلول الشهر الفضيل. في المقابل، شرعت جماعات الهيكل المتطرفة بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة يومي 17 و18 فبراير، تزامنًا مع ما يسمى "رأس الشهر العبري"، مع مطالبات بفتح باب الاقتحامات المسائية خلال رمضان والعشر الأواخر منه.
وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو تنفذ مخططًا عدوانيًا يستهدف المسجد، يشمل إبعاد الشبان ومنع أي تسهيلات للمصلين القادمين من الضفة، ما يؤدي إلى انخفاض أعدادهم مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف صبري أن هذه السياسات تأتي ضمن مخطط تهويد المدينة ومحاصرة المسجد والتحكم بإدارته، مع تركيز على مناطق سلوان جنوب الأقصى والشيخ جراح شماله، محذرًا من أطماع الجماعات المتطرفة التي تسعى لفرض صلوات وطقوس علنية داخل باحاته.
ودعا صبري الشعوب العربية والإسلامية إلى دعم المقدسيين وتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى، مؤكدًا أن سياسة الهدم والتضييق في المدينة امتداد لنهج عنصري قديم يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.
شهداء بمجازر في غزة
تسوية أراضي الضفة