النجيفي يشترط على أكراد الموصل الإعتراف بالحدود الإدارية للمحافظة لنتقاسم السلطة

طالبت الحكومة المحلية في محافظة الموصل ونواب عنها وشيوخ عشائر ووجهاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، بالتدخل وفرض سيطرة الحكومة المركزية على كل الحدود الادارية لمحافظة نينوى وإعادة «حوالي 16 وحدة ادارية سيطر عليها الأكراد بعد عام 2003».
وأكد محافظ الموصل الجديد اثيل النجيفي ل «الحياة» أن «الحكومة المركزية لها وحدها الحق في ابقاء قواتها داخل الحدود الادارية لمحافظة نينوى». وقال النجيفي إن «الحكومة المحلية في المحافظة تؤكد أن كل القوات في الموصل يجب أن تكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي ولا يجوز وجود أي جهة مسلحة تتبع جهات أخرى داخل الحدود الادارية لمحافظة نينوى». وربط بين عدم انصياع بعض الوحدات الادارية ذات الغالبية الكردية لسلطته كمحافظ، وبين الحملة الانتخابية في اقليم كردستان، قائلاً «إن عمل بعض مديري الوحدات الادارية هو نوع من المزايدات الاعلامية ويمارس لأغراض انتخابية ولخدمة بعض الاحزاب الكردية»، لافتاً الى أنه «يتعامل مع هذا الأمر تعاملاً قانونياً ودستورياً، ولن ننساق وراء المهاترات الاعلامية». وأوضح أن «المشكلة الحالية في نينوى لا تتعلق بالمشاركة في ادارة المحافظة، انما بسيطرة الاقليم على بعض الاراضي التابعة لمحافظة نينوى بعد عام 2003»، لافتاً الى أن «المفاوضات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية (الكردية) لا تزال متوقفة لأننا بانتظار ردهم منذ توقف المفاوضات في بغداد برعاية المالكي». واتهم النجيفي «السلطات في اقليم كردستان بممارسة ضغوط على قائمة نينوى المتآخية، ومنعها من الرد لاستثمار الموقف في الدعاية الانتخابية». وأشار الى «أنهم إذا لم يعودوا للمشاركة في الحكومة المحلية، فسنرحب بهم كقوة معارضة في مجلس المحافظة». واشترط النجيفي أن «تعترف قائمة نينوى المتآخية بالحدود الادارية الكاملة لمحافظة نينوى واعادة الاوضاع الى طبيعتها، وكما كانت قبل عام 2003، أي انهاء السيطرة الكردية على بعض الاقضية والنواحي التابعة للموصل كأساس لتقاسم السلطة معهم». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي رعى مفاوضات بين قائمتي «الحدباء» التي يتزعمها المحافظ الحالي اثيل النجيفي و «نينوى المتآخية» الكردية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وأكد المالكي أن «الدستور أجاز للقائمة الفائزة تشكيل الحكومة المحلية ولم يفرض عليها إشراك غير الفائزين»، لافتاً الى «أننا نعمل على التقارب مع بعضنا بعضاً من خلال الشراكة، وأن يكون للجميع دور ومهمة. وهذه الشراكة ستساعدنا في حل المشاكل وتجعل الجميع معنيين بتحمل المسؤولية».
من جهته، حمل النائب عن محافظة الموصل حنين قدو «الأكراد مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية ومحاولة اذكاء صراع عرقي مسلح»، داعياً «قوات البيشمركة الى الانسحاب من المناطق التابعة للموصل». وقال قدو وهو ممثل اثنية الشبك في البرلمان ل «الحياة» إن «الأكراد سيطروا على 16 وحدة ادارية تابعة لمحافظة الموصل بعد عام 2003». وأضاف أن «الحدود الادارية لنينوى هي نفسها منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولم يجر عليها أي تغيير سوى قيام النظام السابق باقتطاع دهوك منها وتحويلها الى محافظة مستقلة في سبعينات القرن الماضي». وأكد أن «ادعاءات الاكراد بوجود اقضية ونواحي تابعة لبعض المحافظات الكردية عارية عن الصحة». واتهم «الأكراد بمحاولة السيطرة على المناطق الغنية بالنفط مثل محافظة كركوك وبعض أجزاء محافظتي نينوى وديالى تمهيداً لإقامة دولتهم الكردية المستقلة». ودعا قدو الحكومة المركزية الى «التدخل قبل اشتعال فتنة عرقية مسلحة في المحافظة تطال اثارها السلبية كل أنحاء العراق».
واستحوذت قائمة «الحدباء الوطنية» التي تمثل العرب في المحافظة، وفازت ب19 مقعداً من مقاعد مجالس المحافظة ال37 على كل المناصب الادارية بعد تحالفها مع الشبك وبعض القوائم الصغيرة، فيما قاطعت قائمة «نينوى المتآخية» الكردية (12 مقعداً) التي يرأسها نائب المحافظ السابق خسرو كوران جلسات مجلس المحافظة مطالبة بمنصبي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ. وطالب شيوخ ووجهاء عشائر القيارة والشورى وحمام العليل لدى لقائهم المحافظ الخميس الماضي برحيل «قوات البيشمركة الكردية من المناطق الادارية التابعة لنينوى، واعادة كل المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية الى المحافظة».