تصدُّع في حكومة المالكي باستقالة وزير الزراعة والصدر يحرِّم الاعتداء على المتظاهرين

شهدت حكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، تصدعًا جديدًا خلال الساعات الماضية، حيث أعلن وزير الزراعة، عز الدين الدولة، استقالته من منصبه، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات الأمنية فرضت «حظر التجوّل» في محافظة الأنبار، اعتبارًا من صباح امس.
من جانبه، وصف مقتدى الصدر امس السبت الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى في مدينة الموصل بأنه أمر «حرام وممنوع».
حرام وممنوع
وقال الصدر في بيان صحفي إن «الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين العُزّل المطالبين بما يرونه من حقوقهم أمر حرام وممنوع وما وقع في الموصل لابد من الوقوف عنده بعد استنكاره وشجبه».
ودعا إلى «فتح تحقيق داخل قبة البرلمان العراقي بعد استدعاء مَن كان خلف ذلك الاعتداء السافر وإرسال وفدٍ برلماني محايد من أجل الوقوف على حال المتظاهرين والاطلاع على مطالبهم ومواقفهم وحقيقة الاعتداء عليهم».
استقال وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة من منصبه احتجاجًا على مقتل متظاهرين في الموصل، في ثاني استقالة لوزير من حكومة نوري المالكي في غضون أسبوع، بالتزامن مع احتجاجات عمّت أرجاء متفرقة تحت شعار «الفرصة الأخيرة»
استقالة وزير الزراعة
وفي السياق، استقال وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة من منصبه احتجاجًا على مقتل متظاهرين في الموصل، في ثاني استقالة لوزير من حكومة نوري المالكي في غضون أسبوع، بالتزامن مع احتجاجات عمّت أرجاء متفرقة تحت شعار «الفرصة الأخيرة».
وقال وزير الزراعة المستقيل للجزيرة إنه لا يُبيح لنفسه الاستمرار في حكومة تقتل المتظاهرين.
وأضاف: «هذا هو الإجراء الطبيعي مني كوزير منتخب». وتوقع الوزير المستقيل قرارات مماثلة من أعضاء في الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. ونصح أعضاء الحكومة بأن يكونوا سبّاقين في الاستجابة لمطالب الشعب الشرعية.
وقد بثت قنوات عراقية كلمة للوزير المستقيل قال فيها: «أقف أمام شعبي وأهلي في نينوى، وأعلن أنني أستقيل من هذه الحكومة لأنه لا مجال للاستمرار في حكومة لا تلبّي مطالب الشعب».
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إن وزير الزراعة المنتمي إلى قائمة «العراقية» كان «قد طرح موضوع استقالته منذ فترة»، «و صعّد حدث قتل متظاهرين من الموضوع، فأعلنها».
وتأتي استقالة وزير الزراعة بعد أسبوع من استقالة وزير المالية العراقي رافع العيساوي أثناء تظاهرة جرت في الرمادي غرب بغداد مناهضة للمالكي، الذي يحكم منذ عام 2006. وأعلن مكتب رئيس الوزراء حينها عن رفضه لاستقالة العيساوي، الشخصية السنية النافذة في قائمة «العراقية»، حتى البت في «مخالفاته المالية والإدارية».
وقد قتل متظاهران وأصيب ستة آخرون عندما فتحت قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين مناهضين لحكومة المالكي في الموصل شمال البلاد الجمعة.
وقال غازي الفيصل، وهو متحدث باسم المتظاهرين في «ساحة الأحرار» وسط الموصل، إن إطلاق نار من قِبل الشرطة والجيش أدى لمقتل متظاهر إثر إصابته في الوجه. وتحدث رئيس اللجان التنسيقية للتظاهرات في محافظة نينوى حمد سلمان عن إطلاق قوات الأمن النار عشوائيًا على المتظاهرين.
النجيفي: جريمة
من جهته، وصف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي استخدام السلاح ضد المتظاهرين العُزّل بأنه جريمة ومحرم شرعًا ودستوريًا، ودعا إلى محاسبة الفاعلين. كما اتهم النجيفي رئيس الحكومة بالتدخّل المباشر لحماية ضباط ضالعين في عمليات قتل وتعذيب في السجون.
الداخلية تتهم مندسّين
وفي السياق شكّلت وزارة الداخلية العراقية امس لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت مظاهرات شهدتها مدينة الموصل وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن»أحداثًا نفذها مندسّون جاءت لتصعيد الموقف الأمني في المحافظة وجر الأمور لإيقاع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية اعتقال قوة من الجيش للإرهابي الهارب المدعو حسين عبيد العجاج وهو مطلوب للقضاء بتهم إرهابية كبيرة منها قتل أبرياء من أهالي الموصل واستهداف القوات الأمنية في المحافظة وهو احد قادة ما يسمى بالطريقة النقشبندية».
وأكدت أن «هذا الإجراء القانوني الذي نفذته القوات الأمنية كان حُجة لاستغلاله من قِبل جماعات الإرهاب والعناصر المندسة والمغرضة الذين أرادوا استغلال التظاهرات امس الأول الجمعة حيث قاموا بشن سلسلة من الاعتداءات التصعيدية لزعزعة الوضع الأمني وجرّ القوات الأمنية إلى التصادم إضافة إلى توافر معلومات دقيقة لدى قوى الأمن بإدخال أربع بنادق من نوع كلاشينكوف». وأضافت: «إزاء هذا التصعيد الواضح تحلّت القوات الأمنية بأعلى درجات ضبط النفس لإيمانهم بأنهم متواجدون لخدمة المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من خطر هؤلاء المندسّين الراغبين بإشعال نار الفتنة والمواجهة».
وذكرت الوزارة في بيانها «إنه رغم هذه الاعتداءات، صدرت الأوامر من القيادات العسكرية بعدم التعرّض التام لأي شخص مهما كانت نواياه وانتهت التظاهرة وبدأوا بالانسحاب وهنا قام هؤلاء بعد أن يئسوا من أن يجرّوا القوات الأمنية إلى المواجهة برشق القوات الأمنية بالحجارة أدت إلى جرح ضابط برتبة عقيد وأربعة منتسبين بجروح مختلفة من جراء ذلك وحرصت القوات الأمنية أيضًا على ضبط النفس ولم تبد أي إجراء رغم كل ذلك. وقالت الوزارة إنه بعد ذلك أطلق المندسّون عيارات نارية وفتحوا النيران بشكل عشوائي هنا كان لزامًا على قوى الأمن القيام بدورها لحماية أرواح الناس فأطلقت العيارات النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين حرصًا على أرواحهم. وحسب الوزارة، أدت الأحداث من جراء إطلاق النار العشوائي من قبل المندسّين إلى مقتل شخص وعلى إثرها شكّلت لجنة من مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة للتحقيق في حادث القتل. يُشار إلى أن مدنًا متفرقة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين شهدت تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من سبعين يومًا، يتهم فيها المتظاهرون حكومة المالكي ب»تهميش السنة»، ويطالبون بالإفراج عن سجناء إضافة إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.