استنكر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف النائب عيفان العيساوي شرق الفلوجة أمس، متوعداً بملاحقة المنفذين، وقدم تعازيه لذوي الفقيد، فيما أعلنت القائمة العراقية موافقتها على حضور الاجتماع التشاوري لقيادات الكتل السياسية، وسط تباين في مواقف الكتلة بشأن تحديد موعد لاستجواب رئيس الوزراء أمام مجلس النواب. وكان مصدر في الشرطة أعلن أن عضو مجلس النواب عن ائتلاف وحدة العراق الشيخ عيفان سعدون العيساوي، قُتل بتفجير انتحاري قرب ساحة الاعتصام شرقي الفلوجة مع اثنين من أفراد حمايته. وأوضح مصدر في شرطة محافظة الأنبار «أن انتحارياً فجّر نفسه أثناء ترجّل النائب العيساوي من سيارته قرب ساحة الاعتصام وسط الفلوجة، ما أدى إلى مقتله، إضافة إلى مقتل اثنين من حمايته ومدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في حصيلة أولية». العراقية تتّهم عيفان العيساوي بدوره، اتهم مظهر الجنابي النائب عن القائمة العراقية، لواء المثنى في الجيش المسؤول عن أمن منطقة أبوغريب، بالضلوع في محاولة اغتيال العيساوي وعدد من رموز القائمة العراقية، مشدداً على ما وصفه ب»أجندات» في هذا اللواء المسيطر على منطقة أبوغريب لتصفية رموز القائمة العراقية، مبيناً أن العيساوي «تعرّض لمحاولة اغتيال مرتين ورئيس كتلة القائمة العراقية النيابية سلمان الجميلي والنائب عن القائمة العراقية حامد المطلك في أيام متقاربة». وأكد الجنابي «أن المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين، وأن محاولات الاغتيال المتكررة لرموز القائمة العراقية في نفس المكان وفي أيام متقاربة دليل على وجود أجندات في اللواء المسؤول عن هذه المناطق يقوم بهذه العمليات، فحتى إذا تمت العملية مرة فيجب أن يكون الجندي على يقظة في المرات التالية» حسب تعبيره. وكان ائتلاف العراقية أدان في بيان ما وصفه ب»استمرار المحاولات البائسة والأساليب الإجرامية في استهداف قيادات وأعضاء العراقية، وآخرها انفجار عبوة ناسفة مستهدفة وزير المالية رافع العيساوي، وموكبه والوفد المرافق له في منطقة أبوغريب، التي نجا منها بأعجوبة»، وحمّل ائتلاف العراقية القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية كاملة لحماية أرواح المواطنين بشكل عام والرموز السياسية بشكل خاص. اغتيال شيخ قبائل الجبور فيما أعلن مصدر في شرطة محافظة نينوى، ليلة الإثنين، أن مسلحين مجهولين اغتالوا شيخ قبائل الجبور محمد طاهر العبدربه، بهجوم غرب الموصل، وأشار المصدر إلى أن «مسلحين مجهولين اغتالوا، مساء الإثنين، شيخ قبائل الجبور في الموصل الشيخ محمد طاهر العبدربه، بإطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من منطقة بادوش (20 كم) غرب الموصل، ما أسفر عن مقتله في الحال، ولاذوا بالفرار». وجدير بالذكر أن العبدربه يرأس كياناً سياسياً باسم (أعيان الرماح) يضم شخصيات عشائرية ووجهاء، يشارك به في انتخابات مجلس محافظة نينوى، وكان مسلحون اغتالوا مرشحاً آخر لانتخابات مجلس محافظة نينوى داخل محله في سوق المعاش غربي الموصل قبل نحو شهر. وكان العبدربه من ضمن الشيوخ الذين أيّدوا التظاهرات والاعتصامات التي يشارك فيها الآلاف من أبناء محافظة نينوى احتجاجاً على سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، في إدارة البلاد. اجتماع قيادات في ظل هذه التطورات الأمنية اللافتة لعودة الاغتيالات السياسية، أعلن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أمس، أن الاجتماع الذي دعت إليه القوى السياسية، لبحث الأوضاع في البلاد، سيكون بمشاركة ممثلين لجميع مكونات الشعب العراقي، فيما لفت إلى أن الاجتماع سيُعقد في منزله داخل المنطقة الخضراء، وذكر المكتب الإعلامي للجعفري في بيان له، أن «الاجتماع سيكون بحضور جميع القوى السياسية الممثلة للشيعة والسنة والكرد والمسيحيين وباقي مكونات الشعب العراقي»، مبيناً أن «الاجتماع سيكون عبارة عن لقاء موسع لدراسة الأوضاع في البلاد». وأعلنت القائمة العراقية موافقتها على حضور هذا الاجتماع، وأكد الناطق باسمها النائب حيدر الملا، للصحفيين في مقر مجلس النواب أمس، حضور قائمته الاجتماع الذي دعا إليه الجعفري، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث قضايا جوهرية تعاني منها العملية السياسية، كما سيناقش مطالب المتظاهرين للتوصل إلى حلول جذرية تُنهي فيها الأزمة الحالية. استجواب المالكي ويشهد العراق أزمة سياسية متوالدة، أدى استمرارها إلى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة «اجتثاث البعث سابقاً»، والمادة «4» إرهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب. وقال النائب عن القائمة العراقية عبدالله الجبوري، إن «استجواب المالكي في مجلس النواب مطلب دستوري»، مشيراً إلى أن «أحد الأعضاء المؤهلين سيقوم باستجواب المالكي»، مؤكداً أن «بعض الأطراف السياسية التي طالبت باستجوابه ستُسهم في ذلك»، وأضاف أن «جميع الملفات سواء كانت سياسية أو أمنية مطروحة لاستجواب المالكي»، لكن النائب عن القائمة العراقية إياد السامرائي، والأمين العام للحزب الإسلامي، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، للحضور إلى مجلس النواب وتوضيح أسباب عدم استجابته لمطالب المتظاهرين. ونفى السامرائي في تصريح صحفي أن «يكون هناك استجواب للمالكي في الوقت الحاضر داخل مجلس النواب»، مبيناً أنه «كان هناك اتفاق بين كتل سياسية على استجواب المالكي في البرلمان، ولكن هذه الكتل لم تتفق كلها على ذلك، فقرروا تأجيله»، مشيراً إلى أن «الحل الوحيد لإنهاء أزمة التظاهرات هو أن يستجيب المالكي لمطالب المتظاهرين». دولة القانون ترد ورد ائتلاف دولة القانون على هذه التصريحات، باستبعاد أي فرضية لاستجواب زعيمها نوري المالكي حول ملفات سياسية وقضايا تتعلق بأداء الحكومة، وقال الشيخ محمد الصيهود، النائب عن دولة القانون، «في تقديرنا أن القائمة العراقية لن تذهب إلى استجواب المالكي لخشيتها من فتح ملفات ارتكبها المطالبون بالاستجواب، وهي كثيرة، وأن الأزمات السياسية التي تحدث بين الحين والآخر هي بسببهم، وذلك للتغطية على تلك الملفات المتعلقة بجميع الجوانب، بما فيها الفساد ودعمهم الإرهاب». وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أعلن تسلمه في الثامن من الشهر الحالي طلباً من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، في حين أعلن في مجلس النواب عن إجراء آخر يستهدف المالكي، هو تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين تشريعيتين فقط.
