أعلن إئتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بدء الحوار مع كتلتي «العراقية» و «الكردستاني» حول ورقة الاصلاح السياسي، فيما اشترطت «العراقية» تحديد سقف زمني لتنفيذ الإصلاحات المقترحة للحيلولة دون «تسويفها». إلى ذلك، أكد المالكي خلال مقابلة تلفزيونية امس أنه قدم طلب «استضافة» إلى البرلمان لاطلاعه على الخروقات في النظام السياسي. وأضاف ان «مسألة استجواب أي مسؤول يجب ان تكون لها مقدمات، اهمها الحيادية في التعامل مع الدستور». وأوضح النائب عن «دولة القانون» منصور التميمي ان «استضافة المالكي ستكون مفيدة للجميع طالما ان الكتل الاخرى لم تتمكن من جمع العدد الكافي من الأصوات لسحب الثقة منه». وأكد في تصريح الى «الحياة» ان «كتلته لا تعارض الاستجواب الذي تسعى اليه منذ شهور القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، لكنها ترى انه لن يأتي بفائدة للعملية السياسية ولن يحل الأزمة بل سيعقدها اكثر لأن هذه الكتل تريد سحب الثقة بعد الاستجواب حتى وان لم يكن هناك اسباب تستدعي ذلك». ومصطلح «الاستضافة» في البرلمان فرضته التوافقات السياسية، ولا تترتب عليه اجراءات قانونية، فيما يتضمن الدستور مصطلح «الاستجواب» الذي يفضي الى تصويت على سحب الثقة من المسؤول المستجوب. وأضاف التميمي ان «رئيس الوزراء سيكشف خلال الاستضافة الخروقات السياسية والمطالب غير الدستورية التي تسعى اليها بعض الكتل كي تكون الصورة واضحة وكاملة لنواب الشعب العراقي». وأكد «بدء حوارات ثنائية مع الكتل البرلمانية حول ورقة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني» وتوقع تحديد موعد قريب لعقد محادثات رسمية بعد ان تقدم الاطراف السياسية اقتراحاتها واضافاتها على الورقة. وكان «التحالف الوطني» أعلن امس في بيانين منفصلين أن اجتماعين عقدا امس بين «التحالف» وكل من «العراقية» و «الكردستاني» في سياق الحوارات «حول لجنة الإصلاح». وأضاف ان «رئيس التحالف ابراهيم الجعفري استقبل في مكتبه في بغداد رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي ووزير المال القيادي في القائمة رافع العيساوي». وزاد: «جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تقف أمام تقدّم العملية السياسية، ومراعاة عامل الزمن في وضع الحلول الناجعة لها، آخذين في الاعتبار سلم الأولويات في مناقشة القضايا العالقة بين الأطراف، إضافة إلى العمل على إعادة روح الثقة بين الفرقاء السياسيين، للخروج من الأزمة». وجاء في البيان الآخر ان «الجعفري استقبل نائب رئيس الوزراء القيادي في التحالف الكردستاني روش نوري شاويس وجرى خلال اللقاء التداول في الملفات العالقة بين الأطراف، ومناقشة المشكلات التي طفت على سطح العملية السياسية. واستبعد النائب عن «العراقية» زياد الذرب امس استجواب المالكي في الوقت الراهن عازياً السبب الى دراسة ورقة الاصلاحات التي اعدها التحالف الوطني. وقال ان «مسألة استجواب رئيس الوزراء دستورية يجب ان يقبلها الجميع بروح رياضية والاستجواب لا يعني بالضرورة اقالة المستجوب وانما قناعة اعضاء مجلس النواب هي التي تقرر ذلك». وأضاف: «اعتقد بأن استجواب المالكي قد يتم تأخيره في الوقت الراهن فهناك مبادرات لاصلاح العملية السياسية وتصحيح مسارها».
