معارضو المالكي يشككون في جدية لجنة شكلها التحالف الشيعي لتسوية الخلافات

شككت كتلتا «العراقية» و»التحالف الكردستاني» في جدية عمل لجنة الإصلاحات التي شكلتها كتلة «التحالف الوطني» الشيعية، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أن تكون اللجنة «حيادية لا مالكية».
وكانت كتلة «التحالف الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري شكلت لجنة مكونة من سبعة أعضاء أنيطت بها مهمة مراجعة المشاكل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمساعي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.
وأوضح الجعفري في بيان مطول امس مهمة لجنة الإصلاحات والملفات التي تناقشها، وقال إنها «عقدت حتى الآن اجتماعين، وصلاحياتها واسعة، وهي ليست بديلة للهيئة السياسية، وتطرح قراراتها ومقترحاتها على هذه الهيئة إذا احتاجت إلى قرار، والأخيرة تحدد الآليات المناسبة، وخريطة عملها».
وأشار إلى أن «اللجنة باشرت في اللقاء الأول قبل حوالى أربعة أيام، وأمس (أول من امس) كان اللقاء الثاني أيضاً، وفي النية عقد اجتماع مساء اليوم».
وأوضح أن «اللجنة تتناول قضايا الوزارات الأمنية الشاغرة والعلاقة بين الحكومة والبرلمان والمحكمة الاتحادية وقضية التوازن الدستوري».
وزاد أن «كل الملفات مفتوحة أمام اللجنة وتريد أن تتجه إلى دراسة الأوراق المطروحة، ووجهات النظر وتحدد الآليات المناسبة من قبل التحالف حتى يجري مخاطبتها، وفي الوقت الذي لم يتفاعل مجمل التحالف مع ما طرح في اجتماع أربيل وورقتهم التي كانت ستسحب الثقة من رئيس الوزراء لكن هذا لا يعني أن التحالف لا يقر بوجود ملاحظات على الحكومة».
وفيما إذا كانت هناك إشارات إيجابية من أطراف سياسية حول لجنة الإصلاحات اكد الجعفري وجود إشارات إيجابية من بعض أطراف «العراقية» و»التحالف الكردستاني»، وأشار إلى أن «هناك اختلافات داخل اللجنة وهي طبيعية تدار من خلال النقاش».
وكان الجعفري بحث امس مع وفد من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني المستجدات السياسية على الساحة العراقية، وتبادل وجهات النظر حول مقدّمات الملتقى الوطني.
وسعت كتل «العراقية» و»التحالف الكردستاني» اضافة إلى كتلة «الأحرار» التابعة للصدر، على رغم أنها جزء من «التحالف الوطني» إلى سحب الثقة من المالكي، فيما تستعد لجنة مشتركة تضم نواباً من «العراقية» و»التحالف الكردستاني» لاستجواب المالكي تمهيداً للتصويت على سحب الثقة منه.
إلى ذلك، أكد الصدر رداً على سؤال من احد أتباعه أن اللجنة التي شكلها التحالف «هي ليست بديلاً لكنها عضد».
وأضاف «نرجو أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا مالكية»، ودعا رئيس الحكومة إلى أن «يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه وحينها يكون قد فات الأوان».
إلى ذلك، اعتبر المستشار في ائتلاف «العراقية» هاني عاشور أن «اخطر شيء على العراق والعملية السياسية في الوقت الراهن هو تحويل فكرة الإصلاح إلى مناورة سياسية لكسب الوقت» ، ولفت إلى أن «ذلك يشكل أزمة جديدة أقسى وأطول من أي أزمة طالما أن الإصلاح لن يكون على أساس النوايا الحسنة ومن دون التزام وضمانات».
وأوضح عاشور في بيان امس أن «سبب الأزمة الراهنة التي يعيشها العراق هو عدم التزام اتفاقية اربيل التي انتجت الحكومة وعدم إشراك الكتل السياسية في بناء العراق واتخاذ القرارات الوطنية والتعامل مع الجميع على أساس الخصومة وليس الشراكة وإساءة الظن بهم واعتبار كل ما هو خارج عن حزب السلطة يشكل خصماً لا يمكن التعامل معه».
وأضاف إن «فكرة الإصلاح المطروحة الآن وللأسف لم تأت من رغبة حقيقية وإنما نتيجة للتخلص من ضغوط سياسية فرضتها الأزمة الأخيرة، ما يدفع الآخرين إلى الشك بها وإنها لن تكون حلاً، خصوصاً وقد سبقها تهديد بحل البرلمان واتهامات لبعض الزعماء السياسيين، وترافقها اليوم محاولات لشق بعض الكتل السياسية واجتذاب أجزاء منها لإجراء محادثات معها تحت اسم الإصلاح وهو ما يدفع الكتل السياسية إلى الشك بنوايا الإصلاح والاعتقاد بأنه مناورة سياسية لن يتم الالتزام به ولعدم وجود ضمانات لتحقيقه».
وتابع أن «محاولة تفكيك وتقسيم المكونات والكتل السياسية لا تنم مطلقاً عن وجود نوايا لتحقيق الإصلاح، وإن إغفال نتائج الانتخابات وما أفرزته من كتل وزعامات والالتفاف عليها سيكون مصيره الفشل لأن المناورة وللأسف بدأت تتحكم في تخطيط السياسيين النافذين وليس النوايا الحسنة لإدارة البلاد نحو النمو والاستقرار».
وكانت النائب عن كتلة «العراقية» عتاب الدوري أبلغت إلى «الحياة» أن قادة كتلتها عقدوا اجتماعاً امس في عمان للبحث في المستجدات السياسية. وأضافت أن «العراقية تسلمت طلبات من شخصيات سياسية تدعوها إلى التخلي عن فكرة سحب الثقة من المالكي واللجوء إلى الحوار». ولفتت إلى أن الاجتماع تناول هذه القضية.
واعتبر النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» روز مهدي أن لجنة الإصلاحات التي شكلها «التحالف الوطني محاولة لكسب الوقت»، وأضاف في تصريح إلى «الحياة» إن»تشكيل هذه اللجنة جاء ضمن محاولات كسب الوقت وإظهار أننا لا نريد الحل ولا الحوار لكن الواقع هم الذين تراجعوا عن الاتفاقات والجلوس إلى طاولة الحوار والاتفاق على أمور كثيرة وهم يتنصلون من تلك الأمور».