العراقية تدين زج الأجهزة الأمنية في «إرهاب» الخصوم

أعلن إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني ذو الأغلبية في مجلس النواب العراقي، أمس، أن تحالفه سيشارك في اجتماع القادة السياسيين للبلاد المقرر في أربيل قريباً، في وقت جدد فيه رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني رفضه «العيش تحت ظل حكم الدكتاتورية مهما كلفنا الثمن «، فيما استنكرت القائمة العراقية زج الأجهزة الأمنية لما وصفته ب «إرهاب» الخصوم السياسيين.
وكانت قيادات التحالف الوطني ناقشت رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أملهت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أسبوعين للانتهاء من جميع خلافاته مع القائمة العراقية وإقليم كردستان وفقا لاتفاقات أربيل التي شكلت على أساسها حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها في دورته البرلمانية الثانية.
وقال برزاني في كلمة له خلال المؤتمر الأول للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية الذي عقد أمس في أربيل «إن الكرد سيسلكون طريق الحوار في حل جميع المشكلات» لكنه شدد على أن « تقرير المصير حق من حقوق الشعب الكردي وعلى الآخرين أن لا يسلبوا هذا الشعب هذا الحق».
مجددا رفضه قبول «العيش تحت ظل حكم الدكتاتورية مهما كلفنا الثمن، لأن العصر هو عصر الشعوب ولا يمكن لأي حاكم أن يقف ضد حقوق شعبه»، لافتاً إلى أن الإقليم سيعمل بكل ما لديه من إمكانيات على تعزيز روح الأخوة العربية الكردية.
رسالة تهديد
علمت «الشرق» أن رسالة زعيم التيار الصدري التي وجهت لرئيس كتلة التحالف الوطني ولدت ردود أفعال متضاربة خلال الاجتماع الذي عقدته قياداته في منزل إبراهيم الجعفري، أمس، بحضور المالكي وأعضاء الهيئة السياسية ممثلين عن القوى المؤتلفة فيه، لأن واقع المفاجأة كان في تحديد مقتدى الصدر مهلة الأسبوعين بقوله في رسالته (وعليكم الانتهاء من كل ذلك في 15 يوما لا غير) بما يؤكد وجود نيات مبيتة قد تنتهي إلى سحب الثقة عن حكومة المالكي، وترشيح بديل عنه من داخل التحالف الوطني، وكشفت مصادر قريبة من طاولة هذا الاجتماع عن رفض كتلة المواطن التي يتزعمها عمار الحكيم تشكيل محاور جديدة في العملية السياسية للرد على مقررات الجلسة التشاورية في أربيل، ودعت إلى إيجاد أجواء الحوار الإيجابي لحل الخلافات وليس الانتقال إلى قرار تشكيل حكومة أغلبية برلمانية، وفقا لما رددته بعض قيادات دولة القانون بمن فيهم المالكي شخصيا.
وأشارت هذه المصادر إلى أن النقاط التي حملتها رسالة زعيم التيار الصدري تتضمن 27 مطلبا، في تسعة محاور أبرزها تأكيد مقتدى الصدر على أن حل جميع الاشكالات السياسية والخدمية لابد أن يكون منطلقه من كتلة التحالف الوطني قبل غيرها ومن دون تمكن المالكي الإتيان بالحلول المطلوبة من وجهة نظر الموقعين الخمسة على الوثيقة التي تسلمها الجعفري من وفد يمثل زعيم التيار الصدري، فإن على التحالف إعادة النظر بموقع رئاسة الوزراء واستبدال المالكي بمرشح جديد منه.
وترى هذه المصادر أن قرار التحالف الوطني بتحديد مهلة أسبوع لالتزام جميع الكتل البرلمانية بحضور المؤتمر الوطني في بغداد، يأتي للرد على مهلة الأسبوعين التي حددت في رسالة الصدر، لكنها استدركت بالقول «هناك كثير من الأمور التي طرحت في هذه الرسالة لا تحتاج إلى توافق سياسي، كونها موقعا عليها مسبقا في اتفاقات أربيل ومن أبرزها تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، أو التوازن الوظيفي، وإصدار نظام داخلي لمجلس الوزراء، فضلا عن تسمية الحقائب الأمنية، وهي ما يوصف دائما بمخالفات اتفاقات أربيل التي لم تطبق حتى الآن.
رد التحالف الوطني
في المقابل، رد التحالف الوطني في بيان عن رئيسه ابراهيم الجعفري على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي حملت نتائج الجلسة التشاورية في اربيل، ودعا جميع الكتل السياسية الى «التفاعل الايجابي والحضور الفاعل في الاجتماع الوطني والالتزام بالدستور كقاعدة لحل كل المشكلات المطروحة من دون انتقائية»، واضاف الجعفري في بيانه «ان المجتمعين ناقشوا مستجدات الساحة السياسية ونجاح الحوارات الجارية بخصوص الاجتماع الوطني المزمع عقده ، وتبلورت بهذا الصدد نقاط عدة وهي التأكيد على وحدة وموقف التحالف الوطني تجاه كل التحديات التي تعترض طريق بناء الدولة العراقية واهمية عقد الاجتماع الوطني خلال أسبوع «.
وأفاد الجعفري في تصريح لاحق، أن «التحالف الوطني سيشارك في إجتماع القادة السياسيين في العراق والمقرر عقده في بغداد خلال الأسبوع المقبل.
العراقية تتهم
اتهمت حركة الوفاق العراقية، حكومة المالكي بمواصلة نسف أية مبادرة تصب في اتجاه حل التوترات التي تعاني منها البلاد، وقال الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي، هادي الظالمي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لزعيم حركة الوفاق العراقية إياد علاي، إنه «تزامنا مع مناخات الإجماع الوطني على التشاورات والاتفاقات السابقة لمغادرة المأزق الحالي، التي أكدتها لقاءات أربيل الأخيرة، تشن الأجهزة الأمنية حملات مداهمات واعتقالات عشوائية تستهدف أعضاء من حركة الوفاق الوطني، والقائمة العراقية والقوى المتحالفة معها، والأخوة في التيار الصدري، إذ يتعرض المعتقلون إلى التغييب في السجون السرية، ويواجهون انتهاكات مؤلمة لحقوقهم التي كفلها الدستور، بممارسة التعذيب بحقهم، وحرمانهم من توكيل المحامين أو مقابلة ذويهم».
مبينا أن» تصفية عنصر من حمايات حركة الوفاق وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية لدائرة المخابرات القريبة، هو مؤشر يثير الشكوك بإمكانية زج الأجهزة الأمنية لإرهاب الخصوم السياسيين».