لقاء بري - السنيورة: «السلسلة» بأفضل الممكن والكتل النيابية بين مؤيد وممتنع ومعارض

أثمر اللقاء الذي عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة مساء أول من أمس في حضور وزير المال علي حسن خليل ونادر الحريري مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، توافقاً نهائياً على الإطار العام لسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام التي ستقر في الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان على الأرجح بعد غد الأربعاء على أن يسبقها اجتماع اليوم لهيئة مكتب المجلس لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الجلسة.
وقالت مصادر نيابية بارزة ل «الحياة» إن توافق بري والسنيورة ينطلق من اعتبارهما هذا الإطار «أفضل الممكن» الذي يلبي المطالب المشروعة للموظفين في القطاع العام ويتيح لمصرف لبنان استيعاب الزيادة المترتبة على إقرارها من دون أن يؤدي الى حال من التضخم بسبب اللجوء الى رفع الأسعار.
ورأت المصادر نفسها ان الوضع المالي للبنان يستطيع ان يهضم هذه الزيادة ولو على مضض، وهذا ما يفسر تقسيط دفعها على سنتين من دون مفعول رجعي مع زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة وإقرار مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية وسن تشريعات تتعلق بالأملاك البحرية بما يمكّن خزينة الدولة من تأمين واردت مالية إضافية تساهم في تغطية جزء من نفقات السلسلة.
لكن هذه المصادر سألت عن موقف الكتل النيابية من إقرار السلسلة وما إذا كان بعضها سيعارض إقرارها وعلى رأسها «تكتل التغيير والإصلاح» وكتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) تحت عنوان انهما يعترضان في المبدأ على زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة فيما يكتفي البعض الآخر بالامتناع عن التصويت، إضافة الى موقف «حزب الكتائب» الرافض عقد جلسات تشريعية للضرورة ما لم يسبقها انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان؟
وأكدت ان اليومين اللذين يسبقان عقد الجلسة التشريعية سيشهدان سلسلة من المشاورات للوقوف على موقف الكتل النيابية من إقرار السلسلة لجهة إمكان إقناع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الموجود حالياً في باريس بأن يسحب تحفظه عن اقرارها بذريعة انه يرفض إلحاق الموظفين الإداريين بالإفادة من 6 درجات أعطيت للموظفين الآخرين.
ولفتت الى ان السنيورة سيتواصل مع جنبلاط في حال عودته من باريس قبل انعقاد الجلسة في محاولة للتوصل معه الى قواسم مشتركة يمكن ان تدفعه لسحب تحفظه عن السلسلة، خصوصاً ان وزراء ونواباً كانوا نقلوا عن الرئيس الحريري قوله ان هناك ضرورة لإقرارها في أسرع وقت ممكن، كما ان هناك ضرورة مماثلة للإبقاء على التواصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.
لذلك، فإن المصادر تراهن على أن يكتفي نواب «جبهة النضال» بالامتناع عن التصويت على السلسلة من خلال حضورهم الجلسة التشريعية، هذا في حال لم يتوصل بري والسنيورة الى إقناع جنبلاط بأن يعيد النظر في موقفه منها. لكنها في الوقت نفسه لم تتأكد مما إذا كان تيار «المردة» وحزب «الطاشناق» سيدعمان موقف حليفهما العماد ميشال عون عدم تصويته عليها أو انهما سيتخذان الموقف الذي يضعهما في منتصف الطريق بين من يؤيدها ومن يقف ضدها، أي الامتناع عن التصويت؟
وقالت ان موقف الكتل النيابية ستتبلور في الساعات المقبلة للتأكد مما إذا كان إقرار السلسلة سيقتصر على نواب كتلة «المستقبل» والتنمية والتحرير برئاسة بري وحزب «القوات اللبنانية»، والمستقلين في 14 آذار أم ان بعض الكتل ستضطر الى إعادة النظر في موقفها منها؟
وأكدت المصادر ان الجلسة، بصرف النظر عن المواقف غير النهائية للكتل النيابية من السلسلة، ستشهد استنفاراً غير مسبوق لتأمين التأييد النيابي الوافي لإقرارها قبل دخول البلد في عطلة عيد الأضحى.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر ان لقاء بري - السنيورة لم يقتصر على التداول في آخر المعطيات المتعلقة بالسلسلة، وإنما تجاوزه الى استعراض الموقف من المواضيع الساخنة التي ما زالت مطروحة على الساحة اللبنانية وأبرزها انتخابات رئاسة الجمهورية والجهود الرامية الى إطلاق العسكريين الذين اختطفتهم «جبهة النصرة» و «داعش» خلال اعتدائهما على وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في بلدة عرسال البقاعية وأطرافها.
وكشفت ان بري استمع مطولاً الى شرح السنيورة للأسباب الكامنة وراء المبادرة التي أطلقتها قوى 14 آذار والمتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وقالت ان رئيس المجلس اعتبرها بمثابة خطوة متقدمة، لكن الظروف السياسية ما زالت غير ناضجة لانتخاب الرئيس.
أما في خصوص الموقف من الجهود المبذولة لإطلاق العسكريين اللبنانيين، فأكد بري - كما تقول المصادر - انه يقف من دون أي تحفظ الى جانب الموقف الذي يتخذه رئيس الحكومة تمام سلام في مقابل تأكيد السنيورة ضرورة التفاوض، مع توافقه ورئيس المجلس على دعم الجيش والقوى الأمنية في تصديها للمجموعات الإرهابية المسلحة وتوفير الغطاء السياسي لها.
ومع ان المصادر لم تحسم ما إذا كان موضوع التمديد للبرلمان احتل حيزاً من اللقاء، فإن هناك من يؤكد ل «الحياة» ان ضيق الوقت في ظل اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية أخذ يدهم القوى السياسية بصرف النظر عن مواقفها الإعلامية من الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، سألت المصادر النيابية عن ماهية العمل في أول جلسة يعقدها البرلمان في العقد العادي له الذي يبدأ في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل التي ستخصص لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية. وهل سيتوصل الى اتفاق لتمرير عملية الانتخاب أم أنه لا يرى من ضرورة طالما ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها؟
وقالت ان جلسة الانتخاب هذه لن تحرج البرلمان، فقط، وإنما الحكومة التي ستنصب عليها الأسئلة إذا كانت جاهزة لإجراء هذه الانتخابات في موعدها وبالتالي ما هو موقفها من قول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان الظروف الأمنية لا تسمح بإتمامها في موعدها.
وتابعت هذه المصادر ان جلسة بعد غد الأربعاء ستعتبر استكمالاً للجلسة السابقة التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع سلسلة الرواتب وإقرارها وبالتالي ستغيب عنها تلاوة الأوراق الواردة في مستهل أي جلسة. لكن غياب تلاوة هذه الأوراق، كما تقول المصادر، سيحصل في جلسة لاحقة وربما قبل بدء العقد العادي للبرلمان إلا إذا توافق النواب على منح أنفسهم إجازة مديدة بذريعة التمديد لعطلة عيد الأضحى.
وعلى كل حال - وفق هذه المصادر - فإن التمديد سيفرض نفسه على أي جلسة تشريعية، لكن هذه المرة من خلال «استجواب» الحكومة في مدى قدرتها على إجراء الانتخابات في ضوء استبعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق حصولها وتأكيد قادة الأجهزة الأمنية استحالة إنجازها في ظل الظروف الأمنية الضاغطة التي يمر فيها البلد والتي تتطلب أن تبقى الأولوية لمواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة وإلا فإن تكليفها مهمات أخرى سيؤدي الى استنزافها وانهاكها وبالتالي شل قدرتها على المواجهة التي تخوضها على الجبهات كافة ضد الإرهاب بكل أشكاله.
وعليه، فإن التمديد للبرلمان سيحصل وأن لا مفر منه وأن الخلاف - كما تقول المصادر - هو حول مدته الزمنية وإلا فإن الفراغ في الرئاسة الأولى سيتمدد في اتجاه البرلمان ومنه الى الحكومة التي تصبح حكومة تصريف أعمال وهذا ما يستدعي توجيه السؤال الى جميع القوى السياسية: من هو المستفيد من طغيان الفراغ على الوضع الداخلي وكيف يمكن مواجهة المجموعات الإرهابية في غياب الغطاء السياسي والتدابير الجذرية؟