مَخرج لبناني لأزمة خفض سن الاقتراع: تأمين النصاب البرلماني والإمتناع عن التصويت

يلتئم البرلمان اللبناني اليوم في جلسة تشريعية كانت تأجلت حداداً على أرواح ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت في البحر في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي قبالة بلدة الناعمة القريبة من مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى جدول أعمالها النظر في مشروع قانون التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً والذي هو موضع اختلاف بسبب مطالبة كتل نيابية رئيسة بالتريث في إقراره الى حين ربطه بإنجاز آلية تسمح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع في مقر إقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية، على رغم ان هذا الربط يشكل مخالفة دستورية قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري.
وعلمت «الحياة» أن اتصالات مكثفة أُجريت يوم أمس، في محاولة للتفاهم على مخرج يتجاوز تطيير النصاب المطلوب وهو أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان باعتبار ان مثل هذا التدبير «الاحترازي» لا يفي بالغرض المطلوب ومن شأنه ان يؤدي الى تعميم الشلل الذي تعاني منه الحكومة بسبب تعثر إصدار التعيينات الإدارية بدءاً بأعضاء هيئة الرقابة على المصارف الذين انتهت ولايتهم في آخر الشهر الماضي، على التشريع في المجلس النيابي، ما يفتح الباب أمام الدخول في أزمة سياسية مفتوحة.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المخرج الوحيد الذي يجرى التداول فيه بين رؤساء الكتل في شأن خفض سن الاقتراع يقضي بتأمين نصاب من ثلثي أعضاء البرلمان كشرط لعقد الجلسة التي ستنتهي الى امتناع غالبية الحضور عن التصويت على مشروع قانون التعديل الدستوري ما يسمح للهيئة العامة بالانتقال الى مناقشة البنود الأخرى من جدول أعمال الجلسة وأبرزها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات المكثفة التي أُجريت أمس إن لا مفر أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري من طرح التعديل الدستوري بنداً أول على جدول أعمال الجلسة باعتبار انه أُحيل إليها من الحكومة وأن سحبه غير جائز ما لم تبادر الحكومة الى استرداده، وهذا ما يرفضه رئيسها سعد الحريري بذريعة انه لا يليق بمجلس الوزراء عدم احترام تواقيعه على رغم إلحاح الوزير جبران باسيل من «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون على طلب استرداده.
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» ان تطيير النصاب لتفادي الانزلاق الى صدام سياسي بين الكتل النيابية لا يحل المشكلة بمقدار ما يدفع باتجاه التمديد لها وبالتالي سيضطر بري الى إدراج التعديل الدستوري بنداً أول على جدول أعمال الجلسة النيابية التشريعية المقبلة وهذا ما من شأنه ان يعوق أي تشريع آخر يشترط الولوج إليه حضور نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحداً أي 65 نائباً.
ولفتت المصادر إلى ان الأكثرية النيابية التي تشترط إقرار خفض سن الاقتراع بالتوافق على آلية لاقتراع المغتربين اللبنانيين تتجنّب الدخول في لعبة تطيير النصاب لأنها ستتهم بتعطيل التشريع النيابي وهذا ما ترفضه لنفسها بعد ان كانت تأخذ على المعارضة سابقاً إقفال البرلمان طوال الأزمة الطاحنة التي دارت بينها وبين الرئيس فؤاد السنيورة أثناء توليه رئاسة الحكومة.
وأكدت المصادر عينها ان خيارها الوحيد يكمن في تأمين النصاب القانوني الذي يتيح لها الامتناع عن التصويت على خفض سن الاقتراع إلا في حال التفاهم على مخرج يؤمن ربطه بإقرار آلية اقتراع المغتربين اللبنانيين، وهذا الأمر دونه صعوبة لأن القواعد القانونية لا تجيز ربط أي قانون عادي بآخر، فكيف اذا كان الأمر يتعلق بقانون يرمي الى تعديل الدستور.
وفي المقابل، هناك من يعتقد أن إمكان الربط قائم باعتبار ان المجلس النيابي سيد نفسه، وهذا ما تتحدث عنه أوساط مقربة من رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي يؤيد خفض سن الاقتراع لكنه يراعي في الوقت نفسه الجو المسيحي العام الداعي الى ربطه باقتراع المغتربين، لا سيما ان الأضداد في الشارع المسيحي يجمعون على عملية الربط التي هي نقطة توافق بين نواب «تكتل التغيير» وآخرين من كتلتي «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» في مقابل توجه كتلة «المستقبل» الى تفهم موقف حلفائها من المسيحيين في قوى 14 آذار.
كذلك، فإن الربط بين خفض سن الاقتراع وإقرار آلية اقتراع المغتربين يمكن ان يشكل المخرج الوحيد من حيث المبدأ خصوصاً ان لا عجلة في ترجمته الى خطوات ملموسة طالما ان تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بدأ يقترب من فرضه أمراً واقعاً، ليس بسبب التأخر في إقرار الإصلاحات المقترحة على قانون الانتخاب البلدي، وإنما لوجود تقاطع بين «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» على تأجيلها، وهذا ما يدفع بقيادة الأخير الى التحرك لتسويقه بذريعة انه من الأفضل تأجيلها حفاظاً على الاستقرار العام في مواجهة التعقيدات الدولية والإقليمية في المنطقة التي تفرض تجنب أي تصدع في الجبهة الداخلية.