أسئلة عن التشريع في ظل الفراغ ومصير البرلمان إذا انتهت ولايته

لم يأخذ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري برأي عدد من النواب بتحديد جلسة سادسة تخصص لانتخاب رئيس جمهورية جديد على أن يكون موعدها بعد ظهر غد السبت أو ظهر الاثنين المقبل، بذريعة أن لا موجب لتحديد موعد جديد ما لم تطرأ معطيات سياسية جديدة تدفع في اتجاه التوافق على تأمين النصاب القانوني لانتخاب الرئيس وبالتالي تبقى الجلسات مفتوحة وعندما يتوافر أي جديد يدعى البرلمان الى عقد جلسة.
واستثنى الرئيس بري من عدم تحديد موعد لعقد جلسة للبرلمان، الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء المقبل في 27 أيار (مايو) الجاري المخصصة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام وإقرارها قبل انتهاء العقد النيابي الأول في نهاية الشهر الجاري.
لكن الإبقاء على الجلسة التشريعية قائمة في موعدها يستدعي السؤال عن موقف «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون وكتلتي حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» من حضورها وما إذا كان ينطبق عليها تلويحهم بمقاطعة الجلسات التشريعية ما لم يصر إلى انتخاب رئيس جديد.
وعلمت «الحياة» أن الكتل النيابية الثلاث ستحدد موقفها من جلسة سلسلة الرتب مع تأكيد نيابي لأنها لن تكون مشمولة بقرار المقاطعة.
وبصرف النظر عن مصير هذه الجلسة، فإن انتهاء العقد العادي للبرلمان من دون أن يصدر مرسوم عن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام يقضي بفتح دورة استثنائية تجيز عقد جلسات تشريعية على أن ينشر قبل انتهاء ولاية سليمان، سيبقي جلساته عالقة الى حين يحسم مجلس الوزراء أمره في جلسة يعقدها برئاسة سلام ويقرر فيها فتح الدورة.
ولم تستبعد مصادر نيابية في حال أحيل فتح الدورة الاستثنائية الى مجلس الوزراء أن يدخل في اختلاف حول تفسير المادة 62 من الدستور التي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
وتضيف ان مصدر الاختلاف يكمن في أن البعض قد يشترط لموافقته على فتح دورة استثنائية بتأييد مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما البعض الآخر يعتقد بأن لا حاجة لموافقته بالإجماع لخلو المادة 62 من الدستور من أي نص في هذا الخصوص، وبالتالي يمكن ان يتخذ المجلس قراراته بالطريقة نفسها التي يتخذ بها قراراته في ظل عدم خلو سدة الرئاسة الأولى، أي ان القرارات العادية تصبح سارية المفعول بموافقة نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً والأخرى من سيادية وتعيينات بأكثرية ثلثي الأعضاء.
وتؤكد المصادر نفسها ان من يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً على أي قرار أو مرسوم ليصبح نافذاً يتذرع بسابقة حصلت في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، يوم استقال منها الوزراء الشيعة أثناء ولاية رئيس الجمهورية السابق اميل لحود، لكن مثل هذه السابقة ليست مدعمة بنص دستوري في العودة الى المادة 62 لتنطبق عليها صفة الديمومة.
وتسأل المصادر عن مصير البرلمان الممدد له حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في حال تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل واستحال على المجلس النيابي عقد جلسة تشريعية مع تعذر فتح دورة استثنائية باعتبار انه من دونها لا يحق له، لا الانعقاد ولا التشريع إلا في العقد العادي الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول (اكتوبر) وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد الى آخر السنة.
وبكلام آخر، فإن الفراغ سيلحق بالسلطة التشريعية مع تعذر انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما سيفتح الباب أمام إقحام البلد في خيارات تستهدف صيغة النظام الحالي إلا إذا سارعت السلطة التنفيذية الى تداركه بفتح دورة استثنائية تجيز التشريع لمصلحة التمديد للبرلمان بصرف النظر عمن يؤيده أو يعارضه، لأنه في ظل تعذر فتح هذه الدورة لا يحق للبرلمان التشريع ويبقى في حال انعقاد لانتخاب الرئيس.