عون يتجه إلى تحويل الحكومة لتصريف الأعمال وجعجع ضد التشريع بعد الشغور الرئاسي

نقلت الحلقة المفرغة التي دخلها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، الاستحقاق الرئاسي الى موعد جديد خامس لانعقاد البرلمان، بعد أن تكرر سيناريو تعطيل نصاب الثلثين في جلسة أمس، والتي أجّلها الرئيس نبيه بري الى الخميس المقبل في 22 الجاري أي قبل يومين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان الذي يغادر القصر الرئاسي منتصف ليل السبت في 24 الجاري الى منزله. (للمزيد)
وفيما لا يزال بعض الأوساط يأمل بانتخاب رئيس جديد قبل 25 الجاري، «استناداً الى المعطيات والأجواء الدولية والإقليمية»، كما قال النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت، فإن بعض المصادر يتحدث عن امكان إحداث اختراق ما في الجمود الذي يكتنف اختيار الرئيس الجديد بعد الجلسة الخامسة، إذا اقتنع زعيم تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، الذي ما زال ينتظر إعلان زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تأييده للرئاسة الأولى، أن حظوظه تراجعت طالما ان الحريري لم يقدم على هذه الخطوة، لينتقل الى دور صانع الرئيس بدلاً من أن يكون رئيساً، خصوصاً أن مرشح قوى 14 آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كان أعلن استعداده للانسحاب لمصلحة مرشح آخر يضمن الفوز من قوى 14 آذار، بما يعني أنه فتح الباب لإمكان التفاهم على مرشح تسوية طالما ان الفوز يحتاج الى الحصول على أصوات من قوى 8 آذار أو من الكتلة الوسطية.
وكان جعجع كرر بعد تأجيل الجلسة، اتهام فريق 8 آذار بتعطيل انتخاب الرئيس ودعا الى تعديل الدستور مستقبلاً كي لا يترك مجال لعدم اجراء انتخابات رئاسية، معتبراً ان العرف القاضي باعتماد نصاب الثلثين (86 نائباً) في الدورة الثانية للانتخاب بعيد من الدستور، وأن النصاب فيها هو النصف زائد واحداً، أي 65 نائباً. وكان 73 نائباً حضروا جلسة أمس.
وإذ أكد جعجع استمراره بالترشح، وكذلك «مرشح اللقاء النيابي الديموقراطي» هنري حلو، فإن رئيس القوات قال انه لا يجوز التشريع بعد 25 أيار.
وكشفت مصادر بارزة في «تكتل التغيير» النيابي أن نقاشاً واسعاً يدور بين نوابه حول جدوى استمرار مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس. وقالت ان الرأي الراجح داخله أخذ يميل الى حضور الجلسة التي دعا اليها بري في 22 الجاري لكن ترك القرار النهائي لعون.
وقالت المصادر ان ترجيح حضور الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية سليمان ينطلق من أن مقاطعة «التكتل» للجلسات قوبلت بامتعاض البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، خصوصاً أن عون كان وراء البيان الذي صدر عن اجتماع القيادات المارونية في بكركي وفيه التزام الجميع بمن فيهم جعجع بحضور جلسات الانتخاب.
ولفتت الى ان القرار النهائي ل «تكتل التغيير» بحضور الجلسة النيابية المقبلة لا يعني بالضرورة أنه سيحمل مفاجأة لجهة ترشح عون، وإنما ستبقى المعركة محصورة في حال تأمين النصاب لانعقادها بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، بين جعجع ومرشح «اللقاء الديموقراطي» النائب حلو. لكن المصادر نفسها رأت ان موافقة «تكتل التغيير» على تأمين النصاب ستكون مقرونة بضمانات غير مباشرة من رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط، بعدم سحب مرشحه لمصلحة اتفاق من تحت الطاولة مع قوى «14 آذار» على مرشح آخر يمكن انتخابه بأكثرية 65 صوتاً أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحداً.
واعتبرت ان «حزب الله» هو الأقدر على توفير مثل هذه الضمانة بسبب تواصله مع جنبلاط بحيث يكون الحضور مدروساً لمنع انتخاب الرئيس الجديد على أن يقترع نواب «تكتل التغيير» بأوراق بيضاء.
وعن رد فعل «تكتل التغيير» إذا انقضت مهلة انتخاب الرئيس من دون انتخاب رئيس جديد، قالت ان «هناك خطة يجري الإعداد لها لن تقودنا الى الاستقالة من الحكومة، انما لمنعها من اتخاذ أي قرار لأننا لن نصوت عليه ولن يحظى بإجماع أعضاء الحكومة التي تتولى مجتمعة الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية»، ولفتت الى القدرة على تعطيل الحكومة وتحويلها فعلاً الى حكومة تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق.
وعن موقف قوى «14 آذار» من حضور الجلسات التشريعية بعد حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى، قالت مصادر بارزة ل «الحياة» ان الأكثرية فيها تميل الى المقاطعة شرط أن لا تشمل الجلسة المخصصة لمتابعة النقاش في سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام «وإن كنا نفضل تأجيلها الى موعد آخر غير التاريخ الذي حدده لها بري في 27 أيار الجاري». وأكدت أن مقاطعة الجلسة لا تشمل تلك التي تعقد للنظر في أمور طارئة وضرورية، منعاً لفراغ في السلطة التشريعية في حال تعذر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يستدعي عقد جلسة تشريعية للتمديد ثانية للبرلمان لأن الفراغ في الرئاسة الأولى وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال إذا أضيفا الى فراغ في السلطة التشريعية يمكن ان تفتح الباب أمام لجوء بعض الأطراف للمطالبة بإنشاء هيئة تأسيسية لإعادة النظر في النظام اللبناني واتفاق الطائف، على رغم أن بري أكد أكثر من مرة أنه ضد قيام مثل هذه الهيئة.