تعيش تونس منذ قرابة الشهرين على وقع انتظار التعديل الوزاري الذي تطالب به قوى سياسية في المعارضة وحتى من داخل الائتلاف الحاكم. وعلى رغم أن القوى الرئيسية في المعارضة حددت مواقفها منذ البداية برفضها المشاركة في التحالف الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، إلا أن شريكي النهضة في التحالف -المؤتمر والتكتل- لم يحددا موقفهما النهائي بعد من «التحوير الوزاري». وهدد التكتل الديموقراطي، وهو أحد أطراف «الترويكا» الحاكمة، بإمكان مغادرته موقعه في حال لم تستجب حركة النهضة شروطه في البقاء وهي إجراء تغيير على رأس وزارتي العدل والخارجية وتوسيع التحالف الحكومي ليشمل أحزاباً وشخصيات مستقلة. وفي المقابل، تمر العلاقة بين حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية -الطرف الثالث في «الترويكا»- بنوع من البرود بخاصة بعد قضية المزاعم التي أثيرت ضد وزير الخارجية رفيق عبدالسلام صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والتي أطلقتها المدونة ألفة الرياحي المعروفة بولائها لحزب المؤتمر. وصرح رئيس كتلة «التكتل» في المجلس التأسيسي المولدي الرياحي إلى «الحياة»، بأنه من غير المعقول أن ينتظر الرأي العام طيلة أكثر من شهرين «لنجد أنفسنا أمام تحوير وزاري لا يستجيب تطلعات الشعب»، مضيفاً أن التحوير المرتقب «يجب أن يكون شاملاً وجذرياً حتى يعطي دفعاً جديداً للعمل الحكومي ويحدث انطباعاً إيجابياً لدى الرأي العام». يُذكر أن حزب التكتل عقد اجتماعاً طارئاً لمكتبه السياسي في ساعة متقدمة الخميس، لكنه لم يتخذ قرارات حاسمة بخصوص البقاء في التحالف الحاكم او الانسحاب، فقد تقرر الإبقاء على باب المشاورات مع حركة النهضة مفتوحاً إلى حين الاتفاق النهائي مع رئيس الحكومة الموقتة حمادي الجبالي. وفي السياق نفسه، لم يخف قياديون في التكتل امتعاضهم من «التداخل الحاصل بين الحزب والدولة»، في إشارة إلى تدخل قيادات عليا في النهضة، ومنهم الشيخ راشد الغنوشي في المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة الجبالي. ويرى مراقبون أن موقف حليفي النهضة في الحكم يُعتبر بمثابة ضغط عليها من أجل الحصول على مناصب وزارية مهمة في المرحلة المقبلة، بخاصة بعدما صرّح الشيخ الغنوشي بأن حركته عرضت على نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري الانضمام إلى التحالف في مقابل منحه وزارة الخارجية. ومعلوم أن الحزب الجمهوري كان رفض هذا العرض، مفضّلاً البقاء في المعارضة. لكن الانسحاب من «الترويكا» يمكن أن يكون ثمنه باهظاً على التكتل والمؤتمر، ذلك أن في إمكان حركة النهضة، نظرياً، أن تستبدلهما بكتل أخرى صغيرة في المجلس التأسيسي، وهو ما يجعلهما يخسران رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي اللتين يشغلهما الآن المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) ومصطفى بن جعفر (التكتل الديموقراطي). وعلى رغم أن قيادات في النهضة أعلنت عن تاريخ 22 كانون الثاني (يناير) الجاري موعداً لإعلان التحوير الوزاري، إلا أن مواقف شركائها لا تزال غير محسومة، بخاصة مع تصريحات القيادي في التكتل محمد بالنور، الذي أكد أن النهضة غير جادة في إقدامها على تحوير وزاري «جذري». وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية، أمس، إن وحدات الجيش التونسي ألقت القبض على مسلحين ليبيين اثنين بعد تبادل إطلاق النار على الحدود بين البلدين قرب مدينة مدنين حيث عثرت الشرطة يوم الخميس على مخبأ كبير للأسلحة واعتقلت مجموعة إرهابية. وأكد مصدر أمني ل «الحياة» أن المجموعة الإرهابية بادرت بإطلاق النار على نقطة عسكرية حدودية، ما اضطر القوات العسكرية والأمنية إلى الاشتباك معها وإلقاء القبض على عناصر المجموعة الذين كانوا يرتدون زياً عسكرياً وبحوزتهم أسلحة وقنابل. وكانت قوات الأمن ضبطت الخميس في محافظة مدنين في الجنوب التونسي كميات كبيرة من الأسلحة من بينها قذائف صاروخية (آر. بي. جي) وبنادق كلاشنيكوف وكميات متطورة من الأسلحة الأخرى.
