تونس: مشاورات معقدة تمهيداً لتعديل وزاري

تعيش تونس على وقع انتظار تعديل وزاري أثار جدلاً في الساحة السياسية بين الائتلاف الحاكم الذي تنحصر في داخله القرارات النهائية للتعديل، وبين المعارضة التي تدعو إلى تغيير شامل في التركيبة الحكومية وطريقة إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
ورغم أن مبدأ التعديل الوزاري يحظى بإجماع كامل الطبقة السياسية في تونس، إلا أن حدود هذا التعديل مازالت قيد التشاور حتى داخل الترويكا الحاكمة. وكانت أحزاب المعارضة طالبت بتشكيل حكومة تكنوقراط محدودة العدد لتصريف شؤون البلاد إلى حين تنظيم الانتخابات العامة بينما تتمسك «حركة النهضة» الإسلامية وشريكاها في الحكم بحكومة سياسية.
وتناولت صحف ومواقع إلكترونية محلية تسريبات للتركيبة الحكومية المرتقبة لكن قيادات في «النهضة» نفتها. واعتبر عضو مجلس شورى الحركة سامي الطريقي أن «كل ما يتم تداوله في شأن تركيبة الحكومة الجديدة لا أساس له من الصحة، وهي لا تعدو كونها تسريبات هدفها التشويش على المشاورات التي يقودها الائتلاف الحاكم في ما بينه ومع مكونات المجلس التأسيسي».
وشدد الطريقي ل «الحياة» على أن حركته «منفتحة على كل القوى السياسية التي لم تتورط مع النظام السابق»، مقراً بوجود مشاورات مع أحزاب «الجمهوري» و «المسار الاجتماعي» و «حركة الوفاء للثورة» و «الجبهة الشعبية»، وكلها أحزاب من خارج الائتلاف. لكنه أكد رفض حركته تشكيل حكومة تكنوقراط، معتبراً أن الوضع يستدعي توسيع القاعدة السياسية للتحالف الحاكم «حتى يضمن الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في الفترة المقبلة».
ونفى ما نقل عن مستشار رئيس الحكومة لطفي زيتون عن أن التحوير سيعلن عنه في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري في الذكرى الثانية لهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
في المقابل، تعتبر المعارضة أن مساعي الحكومة و «حركة النهضة» إلى توسيع التحالف الحكومي لن تكون حلاً للأزمة. وشدد الناطق باسم «الحزب الجمهوري» (الحزب الديموقراطي التقدمي سابقاً) عصام الشابي على «ضرورة القطع مع المحاصصة الحزبية في العمل الحكومي»، مؤكداً استعداد حزبه لدعم «أي حكومة كفاءات مستقلة تعمل وفق خريطة طريق واضحة ومحددة».
وقال الشابي ل «الحياة» أن حزبه لن يكون طرفاً في أي حكومة تقوم على المحاصصة الحزبية، نافياً ما نشرته صحيفة محلية عن لقاء جمع رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي بالزعيم التاريخي لحزبه أحمد نجيب الشابي.
من جهة أخرى، تشتد النقاشات والمشاورات داخل الائتلاف الحاكم في شأن التسميات المحتملة لتولي مناصب وزارية في الحكومة المنتظرة. وعلمت «الحياة» من مصادر في «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» المشارك في التحالف أن الأخير تمسك بطلبه المتمثل في إجراء تعديل عميق يشمل وزارات السيادة، خصوصاً الخارجية والعدل. لكن قيادات في «النهضة» أكدت أن «كل الوزارات قابلة للتغيير، لكن النهضة لن تتخلى عن تمسكها بوزارات السيادة».
ويعتبر محللون أن وزير الخارجية رفيق عبدالسلام الذي نشرت إحدى المدونات وثائق تتحدث عن استغلاله للمال العام، بين العقبات أمام التعديل المرتقب، إذ يسعى «المؤتمر من أجل الجمهورية» إلى الظفر بوزارة الخارجية سواء لأحد مرشحيه أو لأحد المستقلين القريبين منه، فيما يتمسك الغنوشي بعبدالسلام وزيراً للخارجية لاعتبارات عدة منها علاقة المصاهرة التي تجمعهما إلى جانب رغبة الغنوشي في الإدلاء بدلوه في السياسة الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول مثل قطر وتركيا.
من جهة أخرى، أطلق أمس سراح القيادي في «أنصار الشريعة» حسن بن بريك إضافة إلى إطلاق سراح اثنين آخرين من الموقوفين على خلفية محاولة الاعتداء على السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدما قررت محكمة ابتدائية الإفراج عنهم وتأجيل النطق بالحكم إلى 16 كانون الثاني (يناير) الجاري. ويتولى بن بريك مهمة مسؤول المكتب الإعلامي في تنظيم «أنصار الشريعة» في تونس.