تونس: تعديل وزاري مرتقب.. وعائلات شهداء وجرحى الثورة تحتج أمام المجلس التأسيسي

أعلن رئيس الديوان الرئاسي في تونس، عماد الدايمي، أن الحكومة المؤقتة ستتخذ إجراءات جديدة خلال ال 48 ساعة المقبلة تتعلق بتعديل حكومي يراعي خصوصيات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد على المستويين الاجتماعي والسياسي.
وقال الدايمي إن الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، بصدد دراسة التعديل الوزاري خلال هذه الفترة على أن يتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقتٍ لاحق.
فيما تناقلت وكالات أنباء عالمية عن مصدر حكومي قوله إن تعديلا وزاريا مرتقبا سيجري مطلع العام المقبل، نافيًا أن يتم ذلك خلال ال 48 ساعة المقبلة.
في السياق ذاته، قال أحد المسؤولين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «هناك نقاشات حثيثة داخل حركة النهضة وبين أطراف الائتلاف الحاكم حول ضبط شكل التعديل المرتقب إما جزئيا بالاقتصار على عددٍ من الوزارات أو كليا ليشمل جميع المناصب في الدولة»، لافتًا إلى أن هناك «حيرة حاليا بخصوص اعتماد أي خيار».
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي دعا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتساعد على تخفيف حدة التوتر والاحتقان الشعبي الذي أسفر عن احتجاجات عنيفة كانت آخرها أحداث محافظة سليانة الدامية.
وأثارت دعوة المرزوقي انتقادات من داخل حركة النهضة التي تقود حكومة ائتلافية تتكون من نحو خمسين وزيرا وهي الأكبر منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي عام 1956.
وكانت «النهضة» أجرت مشاورات عديدة مع أحزاب وقوى سياسية معارضة من أجل توسيع حكومي في الفترة السابقة ولكن دون التوصل إلى اتفاق، إذ تطالب المعارضة بتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارتي الداخلية والعدل عن التجاذبات السياسية وذلك عبر إسنادها إلى أطراف مستقلة ذات كفاءة.
ويرى مراقبون أنه وأمام رفض الأحزاب السياسية المعارضة في تونس الانضمام إلى حكومة مؤقتة، فإن حركة النهضة ستتجه نحو تعديل وزاري يجلب بعض الخبراء لتعزيز الأداء الحكومي دون تغيير جذري في التركيبة الحكومية.
وفي شأنٍ آخر، احتشد العشرات من أهالي شهداء وجرحى الثورة التونسية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي أمس الأول احتجاجا على ما أسموه «المماطلة» في تسوية ملفاتهم، وقَدِمَت عائلات الشهداء والجرحى من كل مناطق البلاد لإيصال أصواتهم للسلطات التونسية من أجل التعجيل بتسوية ملفات أبنائهم العالقة منذ عامين.
وتتمثل مطالب الأهالي في محاسبة المتورطين في قتل أبنائهم، والإسراع في إجراءات نظر القضايا المعروضة أمام القضاء العسكري، وضبط قائمة نهائية للشهداء والجرحى، وصرف تعويضات عادلة لعائلات الضحايا بالإضافة إلى إدماج ذويهم في برامج التشغيل.
يذكر أن أحداث الثورة التونسية بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 شهدت سقوط قرابة 319 قتيلا ونحو أربعة آلاف جريح، بينما يطالب نحو ثلاثة آلاف آخرين لحقتهم إصابات بإدراجهم ضمن قوائم الجرحى.