قالت عدة مصادر من حركة النهضة ومن الائتلاف الحاكم في تونس أن الإعلان عن الحكومة التونسيةالجديدة سيكون في الرابع عشر من شهر يناير الجاري بمناسبة الذكرى الثانية للثورة. جاء ذلك بعد أن طال انتظار الشارع التونسي للتعديل الحكومي الذي من المفترض أن يحسن أداء الحكومة عبر إدخال بعض الكفاءات وتوسيع المشاركة لتشمل حركات وأحزاب سياسية أخرى ما يضمن تعزيزا للاستقرار السياسي في البلاد. وكانت مشاورات سياسية بين الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة الإسلامية، وبين عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، انطلقت منذ أيام، بهدف توسيع قاعدة الحكومة الحالية. كما والتقى، في اطار هذه المشاورات، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، وأكد الشابي عقب لقائه بالغنوشي عدم اعتراض حزبه على المشاركة في الحكومة الجديدة إذا توفرت شروط منها عدم إقصاء أطراف المعارضة الرئيسة وعلى رأسها حركة نداء تونس إذا كانت ستكون حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة كفاءات لا تخضع للمحاصصة الحزبية وتكون مدعومة من الأحزاب والتكتلات في الساحة السياسية التونسية. وعلى خلاف توقعات المعارضة، فإن قيادة النهضة قررت مساء أمس السبت في اجتماع مجلس شورى الحركة، بأن التغيير الوزاري المقرر إدخاله على التركيبة الحكومية لن يشمل وزارات السيادة، مثلما صرح بذلك عامر العريض رئيس المكتب السياسي للنهضة، الذي قال بأن التغيير سيشمل الوزارات الفنية والاقتصادية. ونشرت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي، على صفحتها بالفيسبوك، فيديو لرئيس الحركة راشد الغنوشي، كشف فيه عن الخطوط العريضة، التي ستوجه عمل كل من الحزب والحكومة خلال الفترة المقبلة. ورسم ما يطلق عليه في تونس ب»الحاكم الفعلي لتونس»، العناوين الكبرى لسنة 2013، التي قال إنها «ستكون سنة رفع وتيرة التنمية، ومقاومة الفاسدين، وإن كثيرا من الفاسدين سيقادون إلى «الأقفاص».. وستكون كذلك سنة الانتخابات التي يُؤمل أن تكون في صالح القوى الوفية للثورة ضد فلول التجمع المنحل. وأكّد الغنوشي أنه «يراهن على صبر التونسيين وتفهّمهم للمرحلة الصعبة، التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة ستُخرج تونس من الحكم الدكتاتوري إلى تحقيق آماله وتطلعاته في العيش الكريم». وأضاف «نتوقع أن تشهد هذه السنة انتخابات ستفوز فيها القوى المناصرة للثورة على الفلول، والقوى المعادية وعلى الأحزاب التي تريد عودة التجمع». وقال الغنوشي إنه متفائل بمستقبل حركته وبالعمل الحكومي في سنته الثانية، بعد أن تمكن الوزراء من التعرف على ملفاتهم، ما يجعلهم قادرين على العمل بشكل أفضل. وأضاف «نتوقع أن يتحسن إعلامنا، إعلام الحركة، وأن تظهر قنوات وأدوات إعلامية جديدة، تعدل الميزان فيكون إعلامنا متوازنا». إلى ذلك، نفت وزارة المالية التونسية السبت أن تكون موارد خزينة البلاد لا تفي بمتطلبات سداد أجور موظفي القطاع العمومي للشهر الجاري، وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه خلافا لما تم تناقله فإن رصيد الحساب الجاري للخزينة في يوم الجمعة قد بلغ 1.470 مليار دينار (939 مليون دولار).
