أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمواً كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية وإنشاء مناطق صناعية ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع، مؤكداً أن «استراتيجية تنمية الصناعة في الإمارات تُعتبر من المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى لوزارة الاقتصاد». وأشار خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة دبي الصناعية أمس، إلى «توجه الدولة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي»، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 9.1 في المئة عام 2011، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل. وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الصناعية من 72.635 بليون درهم (نحو 20 بليون دولار) عام 2007، إلى 114.052 بليون عام 2011، أي أكثر من 57 في المئة. وشددت مصادر رسمية على وجود عوامل تمتاز بها الإمارات وكانت سبباً مباشراً في جذب الكثير من رؤوس الأموال ورجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي وفي فروعه وخطوطه الإنتاجية، أهمها التشريعات الاقتصادية المشجعة التي تستند إلى سياسة اقتصادية واضحة وثابتة، فضلاً عن عامل الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة في ظل علاقات متوازنة مع الدول الأخرى. استكمال بنية الاقتصاد وأوضحت أن استكمال البنية الأساس للاقتصاد وربط الدولة بشبكة اتصال مع كل الدول، ساهما في دعم القطاع، إلى جانب الموقع الجغرافي القريب من الأسواق العالمية، ما جعل الإمارات محطة رئيسة في تجارة إعادة التصدير إلى العالم، فالموانئ البحرية تمتاز بأحدث المواصفات العالمية لاستقبال السفن العملاقة، والإجراءات المتبعة تعتبر من أيسر الإجراءات التي عرفتها الخطوط الملاحية. ولفتت إلى أن توفير الطاقة بكلفة مناسبة وبكميات مضمونة على المدى الطويل، شجع الكثير من المستثمرين في القطاع الصناعي على اتخاذ الإمارات مقراً إقليمياً، إضافة إلى توافر رؤوس الأموال المحلية وغياب قيود على تحويل العملة والضرائب على الدخل سواء كانت أجوراً أو عوائد أو أرباحاً، إلى جانب وجود مصارف مختصة وأخرى تجارية محلية وعربية وعالمية تقدم تسهيلات في الخدمات المصرفية التي يتطلبها المشاريع ورجال الأعمال. وأفاد المنصوري بأن استراتيجية الوزارة الخاصة بدعم قطاع الصناعة تنسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، بهدف إرساء اقتصاد مستدام متنوع ومبني على المعرفة ويشجع المشاريع الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويحقق درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، ما يوفر فرصاً أفضل للقطاعات. وشدد المدير العام لمدينة دبي الصناعية عبدالله بالهول على أهمية توقيع المذكرة مع وزارة الاقتصاد، إذ تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة بالتعاون مع المدينة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل ويحقق أولويات رؤية دولة الإمارات الاقتصادية 2030.
