الاستثمارات في الصناعة 31 بليون دولار عام 2011 في الإمارات

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سعيد المنصوري امس، ان يستحوذ قطاع الصناعة على 25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في دولة الامارات بحلول عام 2025، ارتفاعاً من 15 في المئة. وأظهرت ارقام وزراة الاقتصاد الاماراتية ان استثمارات القطاع الصناعي العام الماضي بلغت نحو 114 بليون درهم (نحو 31 بليون دولار)، في مقابل 101 بليون درهم (27 بليون دولار) في عام 2010.
وأكد خلال مؤتمر في «مؤسسة دبي للاستثمار»، ان قطاع الصناعة الامارتي حقق نمواً تجاوز خمسة في المئة العام الماضي. وتوقع ان يحافظ على معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، معتمداً على حزمة من التشريعات تعتزم الامارات إطلاقها قريباً.
وحقق قطاع الصناعة الاماراتي نمواً بنسبة 45,8 في المئة في عدد المنشآت الصناعية بين 2006 و2011، ليضم 5201 منشأة مع نهاية العام الماضي، مقارنة ب 3567 منشأة في عام 2006، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد، أفادت بأن القطاع الصناعي شهد تطوراً منذ عام 2006 في المجالات المختلفة، وارتفعت الاستثمارات من 70,4 بليون درهم في عام 2006 إلى 114 بليوناً في عام 2011، بزيادة 61,9 في المئة.
وأكدت الوزارة أن النمو الذي سجله القطاع في عدد المنشآت الصناعية يعكس التطور الملحوظ في القطاع، والتطور التقني في المنتجات الصناعية المحلية لتنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية.
وارتفع عدد المنشآت الصناعية في البلد عام 2008، ليصل إلى 4219 منشأة بحجم استثمار بلغ 77,4 بليون درهم، واستمر النمو في عام 2009 ليرتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 4644 منشأة، باستثمارات بلغت 81 بليون درهم، ثم زاد في 2010 إلى 4960 منشأة باستثمارات بلغت 101 بليون درهم، قبل أن يحقق القطاع الصناعي رقما قياسياً في 2011 بنحو 5201 منشأة وباستثمارات بلغت نحو 114 بليون درهم.
وأكدت مصادر ان العام الماضي شهد تدشين نحو 241 منشأة موزعة على إمارات الدولة، بخلاف عدد آخر من المنشآت في أبوظبي غير مسجلة في قاعدة معلومات الوزارة. وأظهرت بيانات «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» وجود نحو 3593 منشأة صناعية تضم ثمانية عمال وأكثر في عام 2011، منها 1491 في دبي، و409 منشآت في أبو ظبي، و874 منشأة في الشارقة.