توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن تحقق بلاده معدلات نمو هذه السنة تبلغ 1.3 في المئة، وترتفع إلى 3.2 في المئة عام 2010، على رغم تداعيات أزمة المال العالمية. ورجح المنصوري أن يشهد الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات المقبلة ارتفاعاً تدريجاً إلى أن يعاود النمو السريع بعد تجاوز تداعيات أزمة المال العالمية، علماً أن معدلات النمو الاقتصادي عام 2007 بلغت 6.2 في المئة وتجاوزت 7.4 في المئة في 2008. وأكد الوزير الإماراتي خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إمارة دبي أمس، أن الاقتصاد الوطني «اثبت جدارته في تجاوز التحديات الاقتصادية التي عصفت بدول العالم جراء الأزمة العالمية، وذلك نتيجة سياسات التنويع الاقتصادي الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة في الدولة، ما عزز متانته وصلابته». وحول أزمة المال العالمية استعرض المنصوري الخطوات التي أنجزتها الدولة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، فأشار إلى أن القيادة السياسية «كانت ولا تزال حريصة على توحيد الجهود على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة، بحيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية، ابتداء من قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، إضافة إلى ضخ 120 بليون درهم (أكثر من 32 بليون دولار) في الجهاز المصرفي، وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المال والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وإجراءاته في هذا الشأن». واعتبر المنصوري أن «ما تُثيره وسائل إعلامٍ حول الأوضاع الاقتصادية في الإمارات مبالغ فيه، وإذا كان هناك انتقادات تجاه الدولة، فيجب أن تكون موضوعية، لأننا نتقبل الانتقاد البنّاء المبني على أسس ووقائع فعلية وليست وهمية. وأشار إلى أن مساهمة قطاعات النفط في الناتج المحلي للدولة بلغت 33.4 في المئة عام 2008 في حين بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 67 في المئة، ما يؤكد سياسة الدولة الهادفة إلى تقليل الاعتماد على عوائد النفط في بناء اقتصاداتها. وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصناعي الذي تعتبره داعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية، لا سيما أنه يساهم حالياً بنسبة 14.9 في المئة من الناتج المحلي للدولة، وأن عدد الشركات الصناعية ارتفع من 4219 في 2008 إلى 4644 شركة عام 2009 بحجم استثماري بلغ 22.1 بليون دولار. وأشار المنصوري إلى أن معدلات التضخم ارتفعت من 2.2 عام 2002 إلى 12.3 في المئة عام 2008، وانخفضت إلى 2.5 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الحالية، وتوقع أن تنخفض إلى 2.2 في المئة قي نهايتها، ما يدل الى دخول معظم القطاعات الاقتصادية في مرحلة تصحيح إيجابية لعملية النمو الاقتصادي. وتطرق المنصوري إلى انجازات الإمارات في ما يتعلق بالحوافز التي قدمتها إلى المستثمر الأجنبي خلال الشهور الماضية، وأشار إلى جهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي ما يتعلق بالتجارة غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، أوضح أن معدلات التبادل التجاري حققت نمواً لافتاً، إذ ارتفعت من 17.5 بليون دولار عام 2004 إلى 43.2 بليون عام 2008 بمعدل نمو 25.3 في المئة سنوياً. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة من دول الاتحاد الأوروبي في الإمارات شهدت تدفقاً كبيراً مشكّلةً 20 في المئة من إجمالي الاستثمارات الدولية عام 2007. واعتبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية كلاوس بيتر براندس، أن اللقاء يؤسس لمرحلة جديدة تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات وتوحد الجهود للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة فيها مزيد من الانفتاح والتعاون وتبادل الخبرات في كل القطاعات الحيوية التي تعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين.
