أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن بلاده تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 في المئة خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أنها اعتمدت على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إليه لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل. وأكد في التقرير نصف السنوي لقطاع الصناعة لهذه السنة، الذي أصدرته الوزارة أمس، أن النمو الذي يشهده القطاع منذ خمس سنوات يُظهر مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي. وأضاف أن القطاع الصناعي يشهد نمواً كبيراً تمثّل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإنشاء عدد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن إستراتيجية تنمية الصناعة تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية الصناعة انسجاماً مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية و «رؤية الإمارات 2021»، بهدف إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع ويشجع المشاريع الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. ووافقت إدارة التراخيص الصناعية في وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، بحسب التقرير، على إصدار 225 موافقة مبدئية وتجديدها لإنشاء مشاريع صناعية، كما أصدرت وجددت 1375 رخصة صناعية و3000 إعفاء جمركي. وأُنجز نظام التراخيص الصناعية، الذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها. وأكد مستشار شؤون الصناعة في الوزارة عبد الله سلطان الفن الشامسي أن الوزارة حرصت على إنجاز عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بينها وبين الدوائر الحكومية، مؤكداً عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية في الوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة. وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان «تطوّر النشاط الصناعي والمنشآت والعمّال خلال خمس سنوات من عام 2006 إلى 2010»، أن قطاع الصناعة شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في عدد المنشآت والاستثمارات، كما أصبحت المنتجات الصناعية تعتمد على الجودة وتنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية. وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية في الإمارات بلغ لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 نحو 4960 منشأة بحجم استثمار بلغ 101.189 بليون درهم (27.49 بليون دولار)، مقارنة ب4644 منشأة عام 2009 وبحجم استثمار بلغ 81.165 بليون درهم، في حين وصل عدد العمّال إلى 347.269 عاملاً. وشهد عام 2010 تشييد نحو 316 منشأة موزعة على كل القطاعات.
