في عمر ال 39... «الإمارات» تتجاوز الحاضر بروح الشباب

احتفلت الإمارات العربية المتحدة أمس (الخميس) بالذكرى ال39 لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، وهي تخطو للمستقبل على خطى ثابتة وأرضية صلبة مع اللحاق بالدول المتقدمة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) عام 1971 واتفاقهم على الاتحاد في ما بينهم، مع إقرار دستور موقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفى العاشر من تشرين الثاني (فبراير) عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بدول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها.
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى عام 1981 الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.
واضطلعت الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية، وعملت بمؤازرة دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
كما كان لها دور فعّال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز وعدد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
وحققت الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطوّرة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها التي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2009 بالأسعار الجارية 900 بليون درهم، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ما يقارب 140.1 بليون دولار.
وتراجع التضخم في عام 2009 إلى 1.56 في المئة، مع توقعات بأن يصل إلى 1.1 في المئة مع نهاية عام 2010 بعد أن وصل معدل التضخم مع نهاية الأزمة المالية العالمية إلى 12.3 في المئة.
ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 إلى نحو 71 في المئة مقارنة ب66.5 في المئة عام 2008، ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات لزيادة عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على الاقتصادات العالمية كافة بما يخدم حاجات ومصالح اقتصادها الوطني على أسس وسياسات مدروسة.
وشهد عام 2010 اعتماد أكبر موازنة عامة للحكومة الاتحادية بلغت إيراداتها ومصروفاتها 43 بليوناً و627 مليون درهم ومن دون عجز للسنة السادسة على التوالي ما يؤكد استمرار الإمارات في تحقيق نمو مطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وحقق القطاع الصناعي نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 بليون درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 81 بليون درهم في نهاية عام 2009، فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 4644 منشأة في نهاية العام 2009.
وتوجد بدولة الإمارات أكثر من 16 منطقة حرة، تُمكّنها لتكون مكاناً خصباً للاستثمارات، ومركزاً للشركات العالمية، إذ يمكن إقامة وتملك المشاريع في بعضها بنسبة 100 في المئة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة والإجراءات الميسّرة والمشجعة فيها، وتتمتع دولة الإمارات بعضوية مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية التي تضم أكثر من 500 منطقة حرة في العالم.
وفي مجال التجارة الخارجية للإمارات، حافظت الدولة على مكانتها الإقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة خلال عام 2009 من حيث كونها بوابة تجارية لدول المنطقة ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية على رغم تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على التجارة العالمية.
وتعكس معطيات التجارة الخارجية للإمارات ارتباطها بالسوق العالمية تصديراً واستيراداً، وتوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي، إذ يشير تقرير الأداء الاقتصادي لعام 2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال العام 2009، بلغ حوال 660.4 بليون درهم، بانخفاض نسبته 16.3 في المئة، وبلغت قيمة الواردات 447.4 بليون درهم خلال العام 2009 وبنسبة انخفاض مقدارها 20.9 في المئة، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية حوالى 65.3 بليون درهم خلال العام 2009، بنسبة ارتفاع 8.1 في المئة.
ورصدت الإمارات البلايين من الدراهم لاستثمارها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة السياحة بها، وذلك بعد النجاحات التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية والسياح من مختلف قارات العالم، ما وضعها في مقدم الوجهات والمقاصد السياحية العالمية. وشهد قطاع الاتصالات تطورات مهمة أدت إلى ارتفاع نسبة الانتشار الهاتفي إلى عدد السكان في الإمارات لتناهز أعلى المعدلات العالمية المعروفة في هذا المجال، إضافة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 578 ألف مستخدم، ووصل عدد المدن والشركات التي ترتبط معها الإمارات العربية المتحدة بخدمات الاتصال الدولي المباشر إلى ما يزيد على 260 مدينة بداية عام 2007، في مقابل 36 مدينة فقط في العام 1976.
واهتمت الإمارات منذ بداية تأسيسها بالتعليم باعتباره مفتاح الحضارة والتقدم والرقي، وحرصت قيادتها على توفير كل الإمكانات وتسخير الطاقات للنهوض بمسيرة التعليم في البلاد.
واستحوذت وزارة التربية والتعليم على 15 في المئة من إجمالي مخصصات الموازنة العامة للعام 2010 بما يعادل سبعة بلايين درهم، لتمكينها من استكمال خطط تطوير البيئة المدرسية والاستمرار في تطبيق مشروع مدارس الغد ومشروع معلم القرن ودمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، كما تم تخصيص بليوني درهم في الموازنة الجديدة للتعليم العالي والجامعي بما يعادل 6 في المئة من إجمالي الموازنة العامة.
ووضعت الإمارات نصب عينيها نشر التعليم والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعاً وفي مجالات التعليم الحكومي ورياض الأطفال ومحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الفني والمهني وتعليم المرأة والتعليم الخاص، وكان عدد المدارس الحكومية عند قيام الدولة في عام 1971 74 مدرسة فقط مقسمة إلى 43 مدرسة للذكور و31 مدرسة للإناث.
أما اليوم فوصل عدد المدارس للعام الدراسي 2009-2010 إلى 724 مدرسة حكومية، تضم 262 ألف طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم 28 ألف معلم ومعلمة، إلى جانب 335 ألفاً من طلاب وطالبات التعليم الخاص تضمهم 520 مدرسة خاصة. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي نحو 61 مؤسسة، وارتفع عدد الدارسين فيها إلى أكثر من 52 ألف طالب وطالبة.