305مليارات درهم ناتج الإمارات المتوقع من النفط الخام في عام 2008

تقرير

قدر تقرير اقتصادي حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط الخام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 8002بحوالي 503مليارات درهم، منها 092مليار درهم الناتج المتوقع للقطاع المذكور في أبوظبي. ومن جانب آخر قدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة أبوظبي الناتج المحلي المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الإمارات لعام 8002بحوالي 001.7مليار درهم.
وتشير التقديرات إلى ان الاستثمارات الثابتة التراكمية المتوقعة خلال السنوات الست 7002- 2102بإمارة أبوظبي ستصل إلى 1.550تريليون درهم منها 08مليار درهم في قطاع النفط والغاز وفي مجال الصناعة التحويلية إلى 031مليار درهم وفي قطاع الماء والكهرباء إلى 53مليار درهم. وسوف يستحوذ قطاع البناء والتشييد على النصيب الأوفر وبواقع 085مليار درهم، في حين تقدر الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المذكورة في قطاع السياحة بحوالي 032مليار درهم.
وبمقارنة الاستثمارات المتوقعة حتى عام 2102بمثيلها للسنوات 1002- 7002يتبين مدى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي ستشهدها إمارة أبوظبي، حيث إن حجم الاستثمارات الثابتة التراكمية في قطاع النفط والغاز بلغ 55مليار درهم وفي قطاع الصناعة التحويلية 65مليار درهم وفي قطاع الماء والكهرباء 92مليار درهم وفي قطاع البناء والتشييد 031مليار درهم وفي قطاع السياحة 03مليار درهم.
وتشهد ابوظبي في السنوات المقبلة طفرة كبيرة في التنمية الاقتصادية تتمثل في جملة الاستثمارات الضخمة المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية والمقدرة بحوالي 1.55مليار درهم. وهذا يعكس اهتمام الحكومة لضخ استثمارات ضخمة في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية، وقد جاءت أجندة السياسة العامة 7002- 8002والتي صدرت مؤخرا، لتترجم هذا الاهتمام من خلال برنامج عمل حكومي يغطي كافة القطاعات الحيوية ويوضح أهداف ومبادرات الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، والتي من شأنها أن نفتح المجال للقطاع الخاص بالدخول في شراكات مع القطاع العام.
وإذا ما نظرنا إلى حجم الاستثمارات المتوقعة للسنوات المقبلة في الإمارة، فإننا نجد أن معظم هذه الاستثمارات وجهت لقطاع البناء والتشييد بحوالي 085مليار درهم ستستثمر في الجزر السياحية التي تم الإعلان عنها كتطوير جزيرة السعديات وجزيرة الريم وجزيرة ياس وغيرها من المشاريع العمرانية التي تشهدها الإمارة.
وقد احتلت السياحة المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار وقدرت بحوالي 032مليار درهم تمثلت في عدد من الفنادق الضخمة والمشاريع السياحية الأخرى، ويليها قطاع الصناعة بحجم استثمارات تقدر بحوالي 031مليار درهم تتمثل في بناء المدن الصناعية وزيادة عدد المصانع بالإمارة، وبلغ حجم الاستثمار المتوقع في النفط والغاز حوالي 08مليار درهم، يليه الماء والكهرباء بحوالي 53مليار درهم.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي فقد احتل النفط الخام الترتيب الأول في نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 55.27% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.40%، مما يعكس كفاءة الاستثمارات في هذا القطاع، ومن ثم قطاع الخدمات الحكومية 6.5%.
ويليه قطاع المشروعات المالية .2 5%، على الرغم من ضآلة نسبة تكوين رأس المال الثابت، ثم قطاع التشييد والبناء 4.76، العقارات وخدمات الأعمال 4.33%، تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 3.59%، قطاع الكهرباء والماء 1.54%، والخدمات الاجتماعية والشخصية 1.2% وأخيرا المطاعم والفنادق 0.7%.
وعند مقارنة متوسط معدل النمو السنوي لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1002- 7002، فإننا نلاحظ من البيانات أن قطاع المشروعات المالية شهد نمواً كبيراً في تكوين رأس المال الثابت خلال سنوات الدراسة بلغ حوالي 13.3%.
وعند النظر لمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي فإن النفط الخام يحتل الترتيب الأول بمتوسط نمو قدره 42%، يليه قطاع المشروعات المالية 32.52%، الخدمات الاجتماعية والشخصية 22.64%، الكهرباء والغاز والماء 61.58%، الصناعات التحويلية 61.2%، النقل والتخزين والاتصالات 51%، تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 41.23%، العقارات وخدمات الأعمال 41.2%، التشييد والبناء 41.51%، المطاعم والفنادق 21.45%، الخدمات الحكومية 8.74%، المحاجر 5.32%، وأخيرا الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 4.3%.
شهد قطاع الصناعة في الإمارات على مدار السنوات الماضية نهضة نوعية وكمية ملحوظة أهلته ليشغل المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية الأهم في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، حيث ساهم هذا القطاع خلال عام 7002بما نسبته 41% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من 5972منشأة عام 3002إلى 2583منشأة في نهاية عام 7002وبزيادة نسبتها 73.8%، كما تطور حجم الاستثمار في القطاعات الصناعية من 44مليار درهم عام 3002إلى ما يزيد على 37مليار درهم بنهاية عام 7002وبزيادة نسبتها 66.4%.
وبالنسبة لإمارة أبوظبي لا تقل أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية عن الاستثمار في القطاع النفطي، فقد حقق القطاع نموا يقدر بحوالي 51% خلال الفترة 1002- 7002، وبحجم تكوين رأسمال ثابت يتوقع أن يبلغ حوالي 11.6مليار درهم للعام 7002، وبنسبة مساهمة ارتفعت إلى نحو 91% عن العام 1002، والذي بلغ حجم الاستثمار فيه 5.2مليارات درهم بنسبة مساهمة 61.9% من إجمالي الاستثمارات.
ويرجع هذا الارتفاع في حجم الاستثمار إلى اهتمام الإمارة بتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة كمدينة أبوظبي الصناعية ومدينة العين الصناعية، والتي شهدت إقامة العديد من المصانع الكبيرة، كما أن استثمارات الإمارة تتركز في الصناعات البتروكيماوية.
وعلى الرغم من نمو الاستثمار في هذا القطاع إلا أن نسبة مساهمة الناتج المحلي له انخفض في الفترة 1002- 7002، فقد بلغ 81.5مليار درهم عام 1002، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.3%، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي حوالي 54مليار درهم وبنسبة مساهمة 11.40% في عام 7002، وهي أفضل من مساهمة العام 6002والتي بلغت 01.28%، وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن القطاع ينمو بمعدل قدره 61.2%.