الإمارات تتوقع 3 في المئة نمواً للناتج الاجمالي في 2012

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات هذا العام بنحو ثلاثة في المئة على رغم الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وقال لمناسبة اليوم الوطني في الإمارات الذي يصادف بعد غد «إن الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي قفز من 6.5 بليون درهم عام 1971 ليتجاوز تريليون درهم (272 بليون دولار) عام 2010... وارتفع نصيب الفرد من الناتج من مئة ألف درهم عام 1975 إلى 132 ألفاً عام 2010».
وأكد المنصوري نجاح الإمارات في تعميق الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2012 مع الشركاء الرئيسين، مشيراً إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في عام 2011 بلغ 4.2 في المئة مقارنة مع 1.3 في المئة عام 2010 فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في العام ذاته حوالى 3.1 في المئة. ولفت المنصوري إلى أن عام 2011 شهد تسجيل 23841 علامة تجارية مع وجود 15919 طلب تسجيل علامة تجارية قيد الإجراء. وأشار إلى تسجيل 711 مصنفاً فكرياً و452 طلب مستورد وموزع مصنفات فكرية في عام 2011.
وقال إن «الإمارات حلت ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2012 في المرتبة 24 من مجموع 144 دولة متقدمة على دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا. وصنف اقتصاد الدولة كاقتصاد يستند إلى الابتكار إلى جانب كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وسنغافورة». وشدد على أن الإمارات تتجه نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بلغت 9.1 في المئة عام 2011 وأن عدد المنشآت الصناعية المقيّدة في السجل الصناعي لدى الوزارة زاد إلى 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل. ولفت إلى ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 72.635 بليون درهم في عام 2007 إلى 114.052 بليون درهم في عام 2011 أي بنسبة زيادة تقدر ب57 في المئة، وفي نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني 100.6 بليون درهم بنسبة 88.26 في المئة والخليجي 3.906 بليون درهم بنسبة 3.42 في المئة والأجنبي 9.486 بليون درهم بنسبة 8.33 في المئة.
وبيّن أن هذا العام شهد إصدار وتجديد 225 موافقة مبدئية لإقامة مشاريع صناعية وكذلك إصدار وتجديد 1375 رخصة صناعية وإصدار ثلاثة آلاف إعفاء جمركي. واحتلت الإمارات المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» في 2012. وتقدم ترتيب دولة الإمارات في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي وتقدمت على مقياس الاقتصاد المحلي إلى المرتبة 13 وفي التجارة الدولية إلى المرتبة التاسعة وفي مقياس الاستثمار الدولي إلى المرتبة 32.