صندوق النقد يؤكد بدء تعافي اقتصاد الإمارات

أفادت بعثة من صندوق النقد الدولي تزور الإمارات حالياً، بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي فيها تؤكد بدء تعافي اقتصادها، بعد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومصرف الإمارات المركزي خلال العامين 2008 – 2009 لتجاوز الأزمة العالمية.
والتقت في أبو ظبي أمس في إطار زيارة لإعداد تقرير «مشاورات المادة الرابعة» الذي يعنى بتطورات الاقتصاد الكلي للدولة، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير. وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي للإمارات 3 في المئة في 2010، في مقابل -0.7 في المئة هذه السنة، وأن يرتفع بنسبة 4.3 في المئة في عام 2011 وأن يستمر النمو ليصل إلى 5 في المئة في عام 2012، بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المئة في عام 2009 ليرتفع إلى 3 في المئة عام 2010 و4 في المئة في 2011.
ورجحت البعثة تراجع التضخم في السنة الحالية ليصل إلى واحد في المئة من الناتج المحلي بعد أن بلغ 12.2 في المئة في عام 2008، ليرتفع مرة أخرى في عام 2010 إلى 3 في المئة و4 في المئة في عام 2011، ويحافظ على النسبة ذاتها في عام 2012.
وتوقعت البعثة ارتفاع الإنفاق بنسبة 14 في المئة هذه السنة، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى 28.7 في المئة من إجمالي الناتج بعد أن بلغ 22.5 في المئة عام 2008. وقدرت أن يصل التصدير في السنة الحالية إلى 165.5 بليون دولار وفي 2010 إلى 188.2 بليون دولار، ويستمر في الصعود ليصل إلى 207.2 بليون دولار في 2011 و221.9 بليون في عام 2012.
وأشارت الى أن الحساب الجاري سيتقلص هذه السنة ليصل إلى 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة لتراجع الصادرات النفطية، ويعود الى الارتفاع مجدداً في عام 2010 إلى 4.1 من إجمالي الناتج المحلي، وأن يرتفع عرض النقد الواسع ليبلغ 731.6 بليون درهم من 674.3 بليون درهم في عام 2008 ويواصل الارتفاع في عام 2010 ليصل إلى 825 بليون درهم.
ولفتت إلى أن الإنجازات المحققة في مجال السياسات المالية لعبت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية في تعزيز الاقتصاد الكلي. وأكدت أن استجابة الحكومة للتعامل مع أزمة المال العالمية جاءت سريعة وشاملة من خلال تخصيص 70 بليون درهم لدعم السيولة في القطاع المصرفي، إضافة إلى إنشاء صندوق دبي للدعم. وأوضحت أن السيولة العالمية بدأت تعود إلى الإمارات، إذ ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع وهي من الأسباب المهمة لجذب الودائع الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات.
وشددت البعثة على تعزيز الجاهزية لاستقبال السيولة العالمية، إذ تملك الإمارات ميزات عدة لاستقطاب السيولة العالمية، أهمها أن اقتصادها مفتوح وهي وجهة معروفة لرؤوس الأموال العالمية.
وأكدت أن الإجراءات التي نفذتها وزارة المال من أجل تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية، سيكون لها دور فعال في تعزيز إدارة النفقات ودور الدوائر المالية للمحافظة على النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي.