ناتج الإمارات نما 150 ضعفاً في 40 سنة

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس أن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده قفز من 6.5 بليون درهم عام 1971 إلى أكثر من تريليون درهم عام 2010 أي بزيادة تقدر ب 150 ضعفاً (الدولار يساوي 3.67 درهم بأسعار اليوم).
وارتفع نصيب الفرد من الناتج من 100 ألف درهم عام 1975 إلى 130 ألف درهم عام 2010، وانخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المئة عام 1979 إلى 0.88 في المئة عام 2010.
وقال: «إن اقتصادنا الوطني قوي ولا يزال يحقق نمواً ملحوظاً، إذ يتوقّع أن ينمو بنسبة 4.2 في المئة هذه السنة».
ولفت المنصوري في مناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة الذي يصادف اليوم، إلى أن الإستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الإمارات نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، مؤكداً أن الدولة عملت على استخدام مردود الموارد النفطية في إنشاء بنية تحتية متطورة عززت مكانتها وجعلتها مقراً لكبرى الشركات العالمية ومقصداً للسياح ورجال الأعمال على حد سواء.
القطاعات غير النفطية
وأضاف «أن هذه السياسات ساهمت في زيادة نسبة القطاعات غير النفطية من 10 في المئة من الناتج عام 1971 إلى 70 في المئة عام 2010 ومهدت الطريق أمام الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية الإمارات 2021 لتكون الإمارات من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي عام 2021».
وشدد على أن القطاع الصناعي في الإمارات يعتبر محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية إذ كان يساهم بواحد في المئة من الناتج عام 1971 ثم ب 16.4 في المئة عام 2009. مؤكداً توجه الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة إلى 25 في المئة خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى توجه الحكومة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة إلى جانب قطاعات اقتصادية كانت ولا تزال تلعب دوراً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، وهي قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والخدمات. وأشار إلى أن الإمارات استطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة عشرة عام 2010 من بين أكبر الدول المصدرة إذ بلغ حجم الصادرات 235 بليون دولار، أي اثنين في المئة من صادرات العالم الإجمالية.