حققت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الإقتصادية زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى /70 / في المائة خلال عام 2010م مقابل /10/ في المئة خلال عام 1971م بينما حرصت قيادتها منذ إعلان إتحاد الدولة على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرا لكبرى الشركات العالمية ومقصدا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة. ويعد إقتصاد دولة الإمارات ثانى أكبر اقتصاد عربي لنجاحها في تنويع مصادر الدخل وانفتاحها على العالم إقتصاديا فضلا عن أن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ عام 2010م تريليون درهم مقابل ستة مليارات و/500 / مليون درهم خلال عام 1971 بزيادة قدرها /150 / في المائة .. فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج / 132 / ألف درهم خلال عام 2010 مقابل /100 / ألف درهم خلال عام 1975 بينما انخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المائة خلال عام 1979م إلى / 88 ر0 / في المائة عام 2010. وتوقع الإقتصاديون أن يحقق اقتصاد الدولة نسبة نمو قدرها 2ر4 في المائة خلال العام الجاري 2012م بينما مهدت السياسات الإقتصادية الطريق للإنتقال إلى مرحلة إقتصادية جديدة ترتكز على الرؤية الطموحة /رؤية الإمارات/ 2021م التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكون دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي عام 2021م من أفضل دول العالم .. لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون إقتصادا معرفيا عالي الإنتاجية بقيادات مواطنة .. ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الإتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها الى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل. وتركز استراتيجية الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة فضلا عن أن الدولة اعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نموا متزايدا منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 في المائة وصولا إلي تقليل الإعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. // يتبع //
