الأمارات العربية المتحدة (الشقيقة) تحتفل بالذكرى (39) لقيام الإتحاد

يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غد الخميس السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1431ه الموافق للثاني من ديسمبر 2010م بالذكرى التاسعة والثلاثين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها .
وفى العاشر من فبراير عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها .
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول ال
خليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌ .
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .
كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية .
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات لعام 2009 بالأسعار الجارية 914.3 مليار درهم (249 مليار دولار) والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته 514.5 مليار درهم (140.1 مليار دولار) .
وتراجع التضخم في دولة الامارات عام 2009 إلى 1.56% مع توقعات بأن يصل إلى 1.1% مع نهاية عام 2010م بعد ان وصل معدل التضخم مع نهاية الأزمة المالية العالمية إلى 12.3%.
ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 نحو 71 % مقارنة ب 66.5% عام 2008 مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الامارات لزيادة عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادها الوطني على اسس وسياسات مدروسة.
وشهد عام 2010 اعتماد أكبر ميزانية عامة للحكومة الاتحادية بلغت إيراداتها ومصروفاتها 43 مليارا و627 مليون درهم ومن دون عجز للسنة السادسة على التوالي ما يؤكد استمرار الإمارات في تحقيق نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية .
وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي .
وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 81 مليار درهم في نهاية عام 2009 فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 4644 منشأة في نهاية العام 2009 .
وتوجد بدولة الإمارات أكثر من 16 منطقة حرة، تُمكنها لتكون مكانا خصبا للاستثمارات، ومركزا للشركات العالمية حيث يمكن إقامة وتملك المشاريع في بعضها بنسبة 100 بالمائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة والإجراءات الميسرة والمشجعة فيها .
وتتمتع دولة الإمارات بعضوية مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية التي تضم أكثر من 500 منطقة حرة في العالم .
وفي مجال التجارة الخارجية للامارات .. حافظت الدولة على مكانتها الإقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة خلال عام 2009 من حيث كونها بوابة تجارية لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على التجارة العالمية .
وتعكس معطيات التجارة الخارجية للإمارات ارتباطها بالسوق العالمي تصديرا واستيرادا وتوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي. إذ يشير تقرير الأداء الاقتصادي لعام 2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام 2009م، بلغت حوالي (660.4) مليار درهم، بانخفاض نسبته 16.3%، وبلغت قيمة الواردات (447.4) مليار درهم خلال العام 2009 وبنسبة انخفاض مقدارها 20.9%. فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية حوالي (65.3) مليار درهم خلال العام 2009 ، بنسبة ارتفاع مقدارها 8.1 %. وبلغت قيمة المعاد تصديرة (147.7) مليار درهم خلال العام 2009م بانخفاض نسبته 9.3%.
ورصدت دولة الإمارات العربية المتحدة المليارات من الدراهم لاستثمارها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة السياحة بها وذلك بعد النجاحات المضطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، والسياح من مختلف قارات العالم مما وضعها في مقدمة الوجهات والمقاصد السياحية العالمية .
وشهد قطاع الاتصالات تطورات مهمة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الانتشار الهاتفي إلى عدد السكان في دولة الإمارات لتناهز أعلى المعدلات العالمية المعروفة في هذا المجال بالإضافة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة بلغ 578 ألف مستخدم , ووصل عدد المدن والشركات التي ترتبط معها دولة الإمارات العربية المتحدة بخدمات الاتصال الدولي المباشر إلى ما يزيد عن 260 مدينة بداية عام 2007م ، مقابل 36 مدينة فقط في العام 1976.
واهتمت دولة الامارات منذ بداية تأسيسها بالعلم والتعليم باعتباره مفتاح الحضارة والتقدم والرقي . وحرصت قيادتها على توفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات للنهوض بمسيرة التعليم في البلاد .
واستحوذت وزارة التربية والتعليم على 5ر16 في المائة من إجمالي مخصصات الميزانية العامة للعام 2010م وبما يعادل 2ر7 مليار درهم لتمكينها من استكمال خطط تطوير البيئة المدرسية والاستمرار في تطبيق مشروع مدارس الغد ومشروع معلم القرن ودمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي كما تم تخصيص 7ر2 مليار درهم في الميزانية الجديدة للتعليم العالي والجامعي بما يعادل 2ر6 في المائة من إجمالي الميزانية العامة .
ووضعت الدولة نصب أعينها نشر التعليم والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعا وفي كافة المجالات التعليم الحكومي ورياض الأطفال ومحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الفني والمهني وتعليم المرأة والتعليم الخاص. وقد كان عدد المدارس الحكومية عند قيام الدولة في عام 1971م1972م 74 مدرسة فقط مقسمة الى 43 مدرسة للذكور و 31 مدرسة للإناث .
أما اليوم فقد وصل عدد المدارس للعام الدراسي 2009/2010م الى 724 مدرسة حكومية , تضم 262 ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم 28 ألف معلم ومعلمة إلى جانب 335 ألفا من طلاب وطالبات التعليم الخاص تضمهم 520 مدرسة خاصة .
وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي نحو 61 مؤسسة وارتفع عدد الدارسين فيها الى أكثر من 52 ألف طالب وطالبة .
وحرصت الدولة على الحفاظ والارتقاء بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية، حيث بلغ الاعتماد المالي لهذا القطاع في ميزانية العام 2010نحو 2.8 مليار درهم. ونفذت برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي بالإضافة للجانب العلاجي. وبدأ العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قاعدة الخدمات الصحية لتصل إلى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية .
كما أنشأت في أواخر عام 2009 ( الهيئة الاتحادية للصحة ) بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة.
وبلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة بدولة الإمارات عام 2009م / 40 / مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الاولية .
وتقوم برامج وخطط السياسة الإسكانية للدولة، على تمليك المواطنين وحدات سكنية مجانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي ومن ذلك برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي شكل إضافة رائدة ومهمة لجهود الدولة في مجال الإسكان والتخطيط العمراني وتقوم فكرته على تخصيص الحكومة 640 مليون درهم أو أكثر سنوياً لتمويل مشاريع الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الذين يقلّ متوسط دخلهم الشهري عن 10 آلاف درهم حيث يقدم لهم البرنامج قروضاً للإسكان في حدود 500 ألف درهم، تُسدَّد خلال 25 سنة بدون فوائد. كما يقدم البرنامج مِنحاً ومساعدات للشرائح المحتاجة.
وقدم برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يحظى بدعم قوي من الحكومة الاتحادية منذ تأسيسه في عام 1999 وحتى الآن اكثر من 9،4 مليار درهم كقروض ومنح ومساعدات للإسكان استفاد منها أكثر من 45 ألف مواطن . . واعتمدت الحكومة في ميزانيتها لعام 2010 نحو مليار و80 مليون درهم للبرنامج لتمكينه من التوسع في تنفيذ برامجه .
وعملت دولة الإمارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وإنتاج المياه، وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة، لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
ونفذت دولة الإمارات مشاريع بيئية رائدة من بينها مكافحة التصحّر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوّع البيولوجي وإقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية .
وتُمثِّل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في قهر الصحراء وزراعة الغابات ونشر الخضرة وتحويل الصحاري إلى أرض زراعية خصبة تجربة رائدة يحتذى بها في حماية البيئة على الصعيد العالمي رغم قلة مصادر المياه وشُحّ الأمطار.
وحققت الدولة نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية حيث تسهم التمور بنسبة مائة بالمائة من الاكتفاء الذاتي وكذلك الأسماك بنسبة مائة بالمائة والخضار بما نسبته 58 بالمائة واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 48 بالمائة وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج إلى 83 بالمائة والبيض إلى 39 بالمائة .
وأصبحت دولة الإمارات تحتلّ المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور حيث تنتج 6 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي وقد ارتفع عدد أشجار النخيل بنهاية العام 2002 إلى نحو 41 مليون نخلة تُنتج أجود أنواع التمور على مساحة نحو مليون و854 ألف دونم .
وعملت الدولة على تنمية مصادر المياه وأولت اهتماماً كبيراً لإقامة السدود لحجز مياه الأمطار لتغذية طبقات المخزون الجوفي للمياه التي تعد المورد الرئيس للري الزراعي , ويبلغ إجمالي عدد السدود وحواجز المياه في الدولة 114 سداً وحاجزاً تُقدر كميات المياه المتجمعة فيها بنحو 15 مليون متر مكعب، وطاقتها التخزينية 115 مليون متر مكعب .
وأنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.
وتطل دولة الإمارات على العالم الخارجي من خلال 7 مطارات دولية في كل من أبوظبى ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين وتعمل بها نحو 270 شركة طيران عالمية .
وتوجد على امتداد سواحل الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسة البحرية للدولة وتتعامل مع أكثر من 100 مليون طن من البضائع والسلع سنويا .
وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام اتحادها، على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية.
كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة، والحرص على حُسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين .
وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي ، انطلاقاً من نهج سياستها الخارجية التي ترمي إلى مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.