لا يمضي أسبوع إلا ويتلقى الشخص منا رسالة من بنكه تحذره من المحتالين، الذين يدعون بأنهم من جهات حكومية، أو بنكية للحصول على أرقام الحسابات السرية والبيانات البنكية. وتخصص وزارة الداخلية أرقام للإبلاغ عن رسائل واتصالات الاحتيال، التى أصبحت ظاهرة منتشرة. ويحاول المحتالون أن يتبعوا وسائل مختلفة لخداع المتلقي. فمن الادعاء بأنهم يمثلون مكاتب توفير الخادمات في رمضان، إلى انتحال صفة العاملين في البنوك. بل إن أحدهم تلقى اتصالًا ادعى المحتال فيه أنه من جهة رسمية، وأنهم يحققون في حوالات صدرت من حسابه. وكان يتحدث بلهجة حادة؛ كي يخيف من يتحدث معه. وكاد الرجل ان يعترف بما لم يفعل؛ لولا ان المحتال وقع في خطأ، وطلب رقم بطاقة الأحوال. هنا تنبه الرجل بأن الجهة التى ادعى المحتال أنه يمثلها، تملك جميع بياناته، ولا يمكن ان تطلب منه مثل هذه المعلومات، فأخذ يسخر من المتصل ويسأله إذا كان عليه أن يتجه الى مكتبه ليقابله؛ فالموضوع مهم والمحتال يصرعلى الحصول على رقم البطاقة، وعندما علم بأن أمره انكشف أنهى المكالمة. ومن طرق الاحتيال الجديدة ما حدث مع صديق تلقى اتصالًا من مدينة أخرى بأن والده الذي توفى منذ عدة سنين يمتلك أرضًا منحة من الدولة في تلك المدينة، وعندما أخبره صديقى أنه لم يجد في أوراق والده ما يشير إلى ذلك، قال المحتال: بأنه يمتلك طرقًا ومعارف هم الذين أبلغوه عن وجود تلك المنحة. فأبلغه صديقى بأنه سوف يسأل الجهات المختصة في تلك المدينة؛ فقال المحتال: إن ذلك لن يفيد؛ لأنها منحه قديمة، وأنه الوحيد الذي يستطيع الوصول إليها. فقال صديقي: ما هو المطلوب. هنا أحس المحتال بأنه أوقع الضحية، وأرسل توكيلًا من مكتب محام، يتضمن توكيلًا بالاستفسار عن الأرض والبيع. هنا شك صديقي، فأخبر المتصل بأنه لا يعتقد بوجود أي منحة، وأغلق الخط. بعدها اتصل المحتال محاولًا أن يطمئنه، وقال: إنه يحتاج للتوكيل؛ حتى يستطيع أن يراجع الأمانة للاستفسارعن وجود منحه من عدمه، وهنا تنبه الرجل إلى تناقض الكلام مع المحادثة السابقة؛ حين أكد المحتال بوجود أرض منحة مخصصة لوالده المتوفي. بلا شك.. ستستمر محاولات الاحتيال، وتتعدد طرق المحتالين، ولا طريق لمكافحتهم إلا بالتعاون مع الجهات المسؤولة والإبلاغ عنهم.