محتالون يتصيدون احتياجات الناس للإيقاع بهم

استمرارا للعبة الكر والفر التي يشهدها عالم الاحتيال، ابتدع محتالون عددا من طرق الاحتيال والنصب الجديدة في سبيل الإيقاع بمزيد من الضحايا، متتبعين في ذلك احتياجات الناس في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، ومستخدمين أساليب مبتكرة تندرج تحت مسمى الهندسة الاجتماعية التي تعرف على أنها مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.
وتتم الهندسة الاجتماعية في الغالب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني مع انتحال شخصية ذات سلطة، أو فتاة جميلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو ذات عمل يسمح للمحتال أو المخترق بطرح أسئلة شخصية دون إثارة الشبهات لدى الضحية.
وتنوعت أساليب المحتالين، التي نحاول استعراض عدد منها.
إعلان وظيفي
باتت الإعلانات الوظيفية واحدة من أكثر الطرق التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بالضحايا، خصوصا مع الحاجة الماسة لكثيرين إلى العمل.
انتشر أخيرا إعلان وظيفي عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى الرغبة في توظيف سيدات بمقابل يصل إلى 10 آلاف ريال على مسمى مندوبة تسويق ومبيعات.
وفي واقع الأمر، فإن من يتم تعيينها تسند إليها، دون أن تدري مهمة «وكيلة مالية» حيث تستقبل حوالات بنكية على حسابها الخاص من مصادر مختلفة.
عند التواصل مع المعلن عن الخبر، فإنه يطلب من الفتاة إرسال صورة هويتها من الأمام والخلف قبل الحديث في تفاصيل العمل.
ويطلب من الوكيلة أن تحول جميع المبالغ التي وصلت إلى حسابها كحوالات إلى حساب على منصة للعملات الرقمية، أي لا تحول خارج المملكة، وإنما لمنصة عملات تتيح للشخص الذي أعلن عن الوظيفة أن يستخدم هذا المبلغ، حيث يمكن لمنصة العملات الرقمية ومن خلال البنك السعودي أن تشتري دولارات بشكل سريع وعاجل بدل أن تحتاج الحوالة الرسمية ووفق الطرق المعتادة إلى يوم أو يومين.
الاحتيال بالسعودة
يلجأ محتالون إلى إغراء الشباب العاطل عن العمل، ويوقعونهم في فخ السعودة الوهمية، وذلك مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها نهاية كل شهر دون تعب أو جهد.
ويطلب هؤلاء المحتالون من الشخص المعني معلوماته وهويته، ويتفقون معه على أحد خيارين، إما أن يأخذ راتبا وهو جالس في البيت، أو يُعرض عليه زيادة في الراتب مقابل فتح سجل تجاري باسم الراغب في السعودة الوهمية، ومن هنا يستفيد النصاب من هذه السجلات التجارية بطرق غير شرعية.
طرق متعددة
أكد خبراء أن هناك طرقًا جديدة وحديثة يتبعها المحتالون، منها مثلا إرسال رسائل معينة يطلب بها تحويل مبلغ صغير كرسوم اشتراك في أي برنامج، أو سحب على جوائز ذات قيمة مالية كبيرة، وبهذا يتمكنون من الحصول على معلومات الأشخاص وسرقتهم عن طريق الرد على تلك الرسائل والقيام بعملية الاختراق والوصول لحسابات الضحايا.
موظفة ضحية
تعرضت الموظفة عبير خالد إلى عملية احتيال منظمة من قبل محتالين، وهي تقول «تلقيت اتصالا ادعى فيه المتصل أنه من البنك المحلي الذي أتعامل معه، وأوهمني أن بطاقة الصراف التي تعود لي تحتاج إلى تحديث معلومات، وأثناء المكالمة زودني بكافة معلوماتي الشخصية في بطاقة الأحوال ما جعلني أثق به، وبعد ذلك طلب مني رقم بطاقة الصراف، ومن ثم قام بتحويلي إلى شخص آخر ادعى أنه مدير البنك، وأثناء المكالمة لاحظت وجود أصوات حول الشخص كضوضاء، كأنه صوت مؤسسة، وهذا زاد ثقتي فيه، وطلب مني أن أعطيه رقم الكود الذي أرسله لي، بعد ذلك أغلق الخط».
وأضافت «ما إن أغلق الخط حتى انتبهت من غفوتي، وصحوت على الفور وتنبهت إلى أن الأمر غير طبيعي، وعلى الفور أخبرت أخي الذي ساعدني بالاتصال على البنك وأبلغه بما حصل معي، وتم حجز المبلغ الذي كان في حسابي قبل أن يسحب، وكان هذا الموقف درسا لي بألا أثق في أي اتصال لاحقا من أي جهة، وقررت في حال أن تلقيت أي اتصال ألا أتجاوب معه، وأن أزور المقر أو الجهة التي قامت بالاتصال بي للتأكد».
مسن يتصدى
تعرض العم سعيد عبدالله وهو رجل طاعن بالسن إلى محاولة احتيال، لكن فطنته كانت سببا في إنقاذه وحفظ أمواله من المحتالين، وهو يقول «استقبلت رسالة على هاتفي الجوال تدعي أنني فزت بمبلغ 200 ألف ريال وبعدها بثوانٍ اتصل بي شخص يخبرني أنني ربحت جائزة، ويريد رقم هويتي ورقم حسابي البنكي للحصول عليها حين ذاك عرفت أنه محتال، ولكن لم أوضح له، بل أعطيته أرقاما عشوائية، وبعد ذلك أغلق الخط، في اليوم التالي تلقيت اتصالا جديدا منه وانهال علي بالشتم والسب بعد أن عرف أنني كشفت خدعته.
الاحتيال بوثائق مزورة
انتشرت في الآونة الأخيرة شركات وهمية تقدم للمستثمرين أوراقا ومستندات مزورة تظهرها بأنها شركات للاستثمار، وتستهدف هذه الشركات الوهمية عادة المستثمرين الذين يقعون في شباكها، فمثلا يتقدم مستثمر لاستثمار أمواله في شركة عبر الإنترنت، لكنه يكتشف متأخرا أن هذه الشركة لا وجود لها، ولا ينال سوى خسارة أمواله.
ومن طرق الخداع التي يلجأ إليها المحتالون، أن يقوم أحدهم باستئجار سيارة من شخص آخر أو من شركة خاصة لتأجير السيارات، ومن ثم يلجأ لتزوير وثائق ومستندات خاصة تثبت ملكيته للسيارة، ويقوم بتقديم مغريات لبيعها بالأقساط، على أن تكون الدفعة الأولى مرتفعة، فيما تكون باقي الأقساط مريحة.
ويبدأ المحتال بإعطاء مغريات للضحية، ويخترع ذرائع وحججا لتبرير رغبته ببيع سيارته بهذا السعر المغري، كأن يدعي أنه مبتعث إلى الخارج، وأنه بحاجة للأموال من أجل الإقامة والسفر، وهنا يقوم الضحية بحسن نية بشراء المركبة استنادا إلى الأوراق المزورة ويدفع القسط الأول وهو مبلغ كبير في العادة، ليكتشف لاحقا أنه وقع ضحية للاحتيال.
تصرف صحيح
أكد المحامي عبدالله هادي، أن الجهات المختصة تعمل بشكل دائم على التوعية، وتجنب الوقوع ضحية للمحتالين، كما تعمل دوما على كشف معظم الطرق التي يتبعها المحتالون، وقال «على المواطن والمقيم أن يكونوا على وعي كافٍ بمعرفة أساليب الاحتيال والنصب، وهناك كثيرون يقعون ضحايا للاحتيال، ولا يعرفون كيف يتصرفون، فأولا لا بد من التبليغ على الفور ليتم ملاحقة المحتال وتجميد الحوالات، ومن الطرق السريعة إرسال رسالة نصية إلى الرقم 330330، وسيتلقى المرسل مباشرة إن كان الاحتيال عن طريق الاتصال أو رسالة نصية، ويختار ويضع رقم المحتال إن كان رسالة نصية أو اتصال ليتم اتخاذ الإجراء النظامي معه، إن كانت محاولة احتيال فقط يتم الاكتفاء بذلك، أما إذا تم وقوع الاحتيال فعلا فيجب رفع بلاغ عن طريق تطبيق كلنا أمن، باختيار خيار جريمة معلوماتية ويضع بيانات المتصل وصور المحادثة معه وصور الحوالة ويرفعها لتطبيق كلنا أمن، ويجب أن يسارع برفع بلاغ مكتوب للبنك الذي فيه حسابه فكسب الوقت يقطع الطريق على المحتال ويمنعه من الحصول على المال».
عقوبة السجن
وضع النظام عقوبة للنصب والاحتيال تتمثل بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق هذه العقوبة على كل شخص استولى على مال للغير دون وجه حق من خلال ارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدامه أيا من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب والخداع والإيهام.
وتكون العقوبة غرامة مالية بمليوني ريال، أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات عند الاستيلاء على أي سندات مملوكة أو مال منقول للغير، أو القيام بالتوقيع على مستندات وأوراق باسم مزيف، ويمكن أن تكون العقوبة منفردة أو مجتمعة.
تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام ولا تقل عن عامين، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمس ملايين ريال عند ارتكاب الجاني جريمة نصب واحتيال مع غسيل أموال.
التأكد من الرسائل
أكد عدد من التقنيين أن كل جهة حكومية وخدمية لها قنوات موجودة وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع الفرد الدخول عبرها والتأكد عن طريق الدردشة الفورية من صحة الرسالة المرسلة له وما إن كانت مرسلة من هذه الجهات أم لا.
ومن المفترض عدم فتح أي رابط يأتي عن طريق رسائل الجوال، لذا لا بد من الوعي وأن يكون المواطن والمقيم على علم دائم بكافة الوسائل المتاحة من قبل الجهات المختصة لحمايته من المحتالين في حالة محاولتهم أو نجاحهم في الإيقاع به.
ولا بد من قطع الطريق على المحتالين عن طريق عدم التجاوب مع أي شخص يدّعي أنه من جهة معينة، ويطلب معلومات شخصية لأن تلك الجهات لديها قنواتها التي يمكن عبرها فقط التعامل مع هذه المعلومات، وأغلبها تؤكد أن موظفيها لا يطلبون تلك المعلومات عبر الرسائل وغيرها.
وسبق ل«الوطن» أن أشارت في تقرير سابق إلى أن تقريرا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بين أن منفذين لعمليات احتيال إلكتروني سعوا خلال عام واحد إلى سرقة 5.3 مليارات دولار من خلال انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة، مشيرا إلى أن تلك الحالات المرصودة لا تمثل سوى 20% من الحالات.
ووضح التقرير أن عمليات الاحتيال تتنامى مع تزايد خبرة المحتالين وبحثهم في إدارات الشركات المالية المستهدفة عن أهداف ضعيفة محتملة.
وأضاف التقرير أن من بين كل 4 أمريكيين يتم استهدافهم بالاحتيال يرد واحد بتحويل الأموال بالفعل للمحتال.
وذكرت دراسة أجرتها شركة الدفع الإلكتروني Worldpay أن سرقة الهوية أكثر طرق النصب والاحتيال عن طريق الإنترنت شيوعا بنسبة 71% من عمليات الاحتيال الإلكتروني، بينما شكل التصيد الاحتيالي نسبة 66% وسرقة الحساب 63%.