رصيدك في خطر إن صنته صانك!

أطلق الأمن العام والبنك المركزي تحذيرات نبها فيها من حسابات ومواقع وهمية تنتحل أسماء شركات مشهورة تنشط في بيع سلع أو تقديم خدمات، وانتحال أسماء وصور شخصيات معروفة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي، وادعاء تقديم مساعدات مالية. ودعيا في تحذيرهما المواطنين والمقيمين في حال تعرضهم لعمليات الاحتيال إلى الإبلاغ عن طريق أقرب مركز شرطة أو تطبيق «كلنا أمن».
البنك المركزي السعودي حذر من انتحال صفته في التواصل الهاتفي أو النصي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعاء المحتال أنه يعمل لدى البنك المركزي، مستخدما برمجيات لإخفاء الأرقام الحقيقية المتصل منها. وأكد البنك في تحذيره أنه لا يستخدم رقم مركز الاتصال (8001256666) في الاتصال بالعملاء، وأن الرقم مخصص فقط لتلقي المكالمات، ونبه إلى أن المحتال قد ينشئ مواقع إلكترونية مزورة تحمل شعار واسم البنك، وقد يدعي وجود مبالغ مالية أو ودائع مستحقة للعميل بهدف إقناعه بصدقها والحصول على بياناته السرية، مثل بيانات حساباته، وبطاقاته المصرفية، للتمكن من الوصول إلى حسابه وسرقة أمواله.
وأوضح البنك المركزي أنه لا يطلب الإفصاح عن بيانات حسابات العملاء وبطاقاتهم المصرفية وأرقامهم السرية، لافتاً إلى أنه لا يحق لأي جهة أو شخص الحصول على البيانات السرية أو الاطلاع عليها. كما وجه البنك المركزي السعودي «ساما» الجميع باتباع خطوات عدة للحماية من عمليات الاحتيال المالي. موضحاً أن العميل يجب أن يكون على معرفة واطلاع مستمرين بأساليب الاحتيال المالي، ومراعاة التمهل وعدم التسرع في تقديم بياناته الشخصية والمالية لأي جهةٍ كانت سواء عبر رابط، أو موقع إلكتروني، أو رسالة نصية، أو مكالمة هاتفية تدَّعي أنها من جهة حكومية، أو تجارية.
وأكد ضرورة التثبُّت من هوية ونظامية أي جهة تطلب البيانات الشخصية والمالية بطريقة غير رسمية عبر الرسائل النصية أو الروابط البريدية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية التواصل مع الجهة المالية التي يتم التعامل معها والجهات الأمنية المختصة على الفور حال الاشتباه بالتعرض لعملية احتيال.
62 % من 1045 تعرضوا للخداع
أظهر استطلاع نفذه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول الاحتيال المالي، شارك فيه 1045 مشاركاً عن تعرض 62% لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، و28% ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي قالوا إنه كانت هناك علاقة بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به، مثل الشراء عن طريق الإنترنت، شحنة بريدية، دفع حساب بالبطاقة البنكية في جهة معينة، وخسر 14% منهم أموالاً بسبب الاحتيال عبر مكالمات هاتفية أو وسائل إلكترونية أخرى.
وفيما يخص تأثير الخسارة المالية قال 53% ممن تم استطلاعهم إنها أثرت سلباً على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، فيما يرى 16% إنها أعاقت خطط الادخار لديهم. و31% تخلوا عن خطط لشراء حاجيات معينة. وعن الجهة التي يدعي المحتالون أنهم ينتمون إليها جاءت البنوك في المقدمة بنسبة 72% فيما كانت الشرطة بنسبة 18% وإرساليات البريد سجلت 10% وبين الاستطلاع أن 58% من المواطنين تعرض أحد معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الالكترونية.
فيما ذكر أن 43% خسر أحد معارفهم مالاً بسبب الاحتيال المالي عبر المكالمات أو الوسائل الإلكترونية. وحول الطريقة التي يستخدمها المحتال لإقناع الضحية بتقديم معلومة خاصة أو تحويل مبلغ مالي وجد الاستطلاع أن 53% رسوم استكمال الطلب. و31% صور وأرقام سلع للشراء و16% اتعاب مقدمة.
تزوير «معروف» وحجب موقعين
أعلنت وزارة التجارة حجب موقعين إلكترونيين بسبب مخالفتهما أحكام نظام التجارة الإلكترونية، وأوضحت أن الموقعين المخالفين قاما بتزوير ونسخ واجهات متاجر شهيرة، وتزوير صفحة منصة «معروف» الإلكترونية. وأشارت إلى أن حجب الموقعين تم بعد رصدهما بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ قام المخالفون بتزوير تلك المنصات بهدف التغرير بالمستهلكين وسحب مبالغ مالية منهم.
وألقت شرطة محافظة جدة القبض على مقيم أردني ومواطن قاما بأعمال جنائية في مناطق عدة. وقالت في بيان لها: «الموقوفان نشرا إعلانات على موقع إلكتروني لبضائع مختلفة بمبالغ مغرية، واستخدما أرقام هواتف لا تخصهما». وأضافت: «كان المحتالان يطلبان تحويل مبلغ الشراء إلى حساب بنكي ثم يغلقان الإعلان».
وبينت أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وشهدت محافظة الخبر القبض على مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في عدد من مناطق المملكة، وضبط بحوزته مبلغ 100 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
عروض سخية في صفحات مضروبة
نشطت الأيام الماضية عمليات احتيالية عالية المستوى تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على مال أو بيانات، اعتمدت على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية تصطاد الضحايا عن بُعد، أو استغلال خطوط أرضية لتقمص صفة جهات حكومية ورسمية لحبك مخططات الاحتيال على ضحاياهم.
ولم تغفل عصابات الاحتيال عن استخدام خدمات الشبكة العنكبوتية وانتحال مواقع التسوق الإلكتروني، أو التطبيقات الذكية لأجهزة حكومية وخاصة وغيرها من الخدمات عبر إرسال رسائل مزيفة للضحايا وجذبهم بطريقة غير مباشرة إلى السقوط في حبائلهم باستخدام أكواد تصل للضحايا وبإرادتهم يتم تسليمها للمحتالين.
ويلجأ المحتالون إلى إنشاء صفحات مزيفة لجهات حكومية خدمية أو مواقع تجارة إلكترونية ويتم عبرها تقديم عروض سخية لجذب وتشجيع الناس للإقبال عليها قبل دس رابط احتيالي يسهم في سرعة سقوط الضحية.
284 موقعاً تستهدف السعوديين
نبهت «عكاظ»، وفق رصد مكثف أجرته، إلى وجود 284 موقعاً إلكترونياً مزيفاً تستهدف أموال السعوديين، معظمها تدار من الخارج.
وأظهر الرصد وجود 84 موقعاً منتحلا شكل المواقع المعروفة أو التي تستهدف السعوديين لم يعرف مصدرها حتى الآن.
وأعلنت هيئة السوق المالية وجود نحو 18 موقعاً لجهات تدعي أنها من السعودية، إضافة إلى وجود 4 مواقع أخرى صنفتها بأنها من السعودية أيضاً، ولكن تم حجب الدخول إلى تلك المواقع لمن هم داخل السعودية، لحماية الزوار.
وصنفت النيابة العامة أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، سواء عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وحذرت من أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على مال أو بيانات.
كذب.. خداع.. إيهام
أكد المستشار القانوني سيف الحكمي أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. كما نص النظام على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
وأشار المحامي الحكمي إلى أن النظام يعاقب من استولى على مال للغير دون وجه حق، ومعاقبة كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، ومعاقبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذا محاسبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.