تطبيقات ومواقع تستهدف السعوديين بالاحتيال الإلكتروني

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات الاحتيال التي يتعرض لها مستخدمو البرامج الإلكترونية حتى أن بعض عمليات الاحتيال عمدت إلى تقمص هوية جهات حكومية وخدمية وبنوك، وتشير بيانات رسمية إلى تعرض حوالي 20 % من السعوديين لقضايا نصب واحتيال عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
مواجهة عمليات الاحتيال
وكانت البنوك السعودية قد حذرت في وقت سابق من مخاطر الاعتماد على البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء بعد تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشيرين إلى ضرورة مواجهة عمليات الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني، لجهة تضرر الكثيرين منها بسبب تلك المواقع غير المأمونة وغير الموثوقة، مؤكدين أن تحذير البنوك يعد خطوة استباقية لضمان الحد من أي عمليات احتيال قد يتعرض لها العملاء، خاصة مع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد وتطلع العديد للشراء عبر الإنترنت والحصول على منتجات عالمية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق.
استهداف منظم
ويشير مختصون إلى وجود عمليات استهداف منظم للسعوديين عبر العديد من المواقع والتطبيقات والإعلانات المضللة والاتصالات الهاتفية الاحتيالية التي تتقمص هويات لجهات حقيقية، مستغلة جهل فئة كبيرة بطرق وأساليب الاحتيال، وذكر المهندس التقني محمد العوامي أن العديد من الأشخاص تعرضوا في الآونة الأخيرة لمحاولات نصب واحتيال إلكتروني من قبل أشخاص يدعون أنهم مكاتب تأجير عمالة، أو مستثمرين، أو مدارس تعليم قيادة، أو بنوك وجميع تلك الاتصالات تتعمد على تقمص هوية جهات وتذكر للضحية معلومات وبيانات عنه حصلت عليها بطرق غير نظامية إما عبر التهكير أو سرقة البيانات أجهزة شخصية أو أجهزة خدمات، مضيفًا أن أغلب من يقع ضحية لتلك الحيل هم الكبار في السن ممن لا اطلاع ولا معرفة لهم بالحيل الإلكترونية فتدفعهم ثقتهم التي يعطونها للمتصل بطرقه الملتوية إلى إعطاءه بيانات خاصة أو حسابات بنكية أو أرقامًا سرية يستطيع عبرها سرقة مبالغ مالية منهم ولا تستغرق عملية السرقة سوى ثوانٍ معدودة، وتكون غالبًا عبر حسابات لضحايا آخرين تعرضوا للسرقة والاحتيال من قبل المحتال، مشيرًا إلى أن وجود الإعلانات المدفوعة والترويجية في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف السعوديين بالاسم أصبح شائعًا جدًا في الآونة الأخيرة فكثير من تلك الإعلانات تحدد أن الإعلان موجه للمواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة سواء إعلانات الاستثمار، أو إعلانات الخدمات، إضافة للاتصالات التي لم يبق رقم هاتف لم تصل له.
استهداف السعوديين
ويشير العوامي إلى أن أغلب تلك المواقع والاتصالات تكون من جهات خارجية وبعضها يكون عبر رد آلي يطلب من العميل أو الضحية أن يضغط على رقم معين للدخول في السحب أو المسابقة أو للدخول في استثمار مغرٍ ثم يتم بعدها الحصول على مزيد من المعلومات التي يستطيع عبرها الدخول لحسابات الضحية والحصول على مبالغ مالية، مؤكدًا ضرورة مساهمة الجميع في نشر التوعية لمن حولهم سواء الآباء والأمهات الكبار في السن، أو الأبناء، أو الأصدقاء؛ حيث إن تلك العصابات أصبحت قادرة على اختيار ضحاياها إضافة إلى التنوع في طرق الاحتيال بين تقمص الهوية، والتهكير، والاتصالات، والبرامج الإلكترونية، والمسابقات، والجوائز، والاستثمارات، بل وحتى خدمات التوظيف أصبحت وسيلة للبعض منهم لسرقة المعلومات والوصول لضحايا جدد أو إقناع الضحايا بدفع مبالغ للحصول على وظيفة عبر انتحال صفة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، وعلى الرغم من أنها حيلة قديمة ولكنها لا تزال تنطلي على البعض ووقع ضحيتها عدد من الأشخاص.
جهات خارجية
ويشير المستشار القانوني المحامي هشام الفرج إلى أنه ينبغي على من يتعرض لمحاولة احتيال أو يتم الاحتيال عليه التبليغ بأسرع وقت ليتم ملاحقة المحتال وتجميد الحوالات، وتوجد عدة خطوات للعمل على ذلك، ومنها إرسال رسالة نصية للرقم 330330 وستأتي رسالة مباشرة إن كان الاحتيال عن طريق الاتصال أو رسالة نصية، ويختار ويضع رقم المحتال إن كان رسالة نصية أو اتصال ليتم اتخاذ الإجراء النظامي معه، إن كانت محاولة احتيال فقط يتم الاكتفاء بذلك، إما إذا تم وقوع الاحتيال فعلا فيجب رفع بلاغ عن طريق تطبيق كلنا أمن؛ باختيار خيار جريمة معلوماتية ويضع بيانات المتصل وصور المحادثة معه وصور الحوالة ويرفعه لتطبيق كلنا أمن، ويجب أن يسارع برفع بلاغ مكتوب للبنك الذي فيه حسابه ويجب على البنوك بموجب لوائح مكافحة الاحتيال المعممة من البنك المركزي أن تقوم بتتبع هذه العملية وتجميدها في حال خروجها من البنك الذي به حساب الضحية، ويجب أن تتعاون البنوك مع بعضها البعض ويوصي البنك الذي به حساب الضحية البنك الذي وصلته الحوالة أن يقوم بتتبع العملية وتجميدها، بمجرد أن بلغ البنك أنه وقع ضحية احتيال بعد الحوالة مباشرة فقام بالتبليغ وقام البنك بمخاطبة البنك الذي تم التحويل إليه، مشيرًا لحادثة وقعت قام فيها البنك المركزي بتتبع العملية في 7 حسابات مختلفة، حيث إن المحتال بعلم أو بغير علم من أصحاب الحسابات كان يستخدم حساباتهم وحول المبلغ إلى 7 حسابات مختلفة حتى استقر المبلغ في الحساب السابع وقام البنك المركزي بتجميد المبلغ في الحساب السابع فالمسارعة في التبليغ يكون لها دور مهم في استرجاع الحق، وخروج الحوالة من المملكة لا يعني ضياع الحق ولكن تشعب الإجراءات وطولها يجعلها إجراءات متعبة، مقدمًا نصيحة للجميع بعدم الانصياع لأي رسائل لتحديد حساباتهم أو فوزهم بأي نوع من الجوائز أو الاستثمار إلا عن طريق مؤسسات مرخصة ويقوم بزيارة هذه المؤسسات في مقرها، وفي حال شكه أنه ضحية أن يسارع في تبليغ البنك لمجرد الشك.
إجراءات التبليغ
يعتبر الاحتيال الإلكتروني حسب العديد من النشرات التوعوية التي بدأت بالانتشار مستهدفة بشكل رئيسي المتعاملين بالتجارة الإلكترونية، إضافة للمستخدمين الآخرين للبرامج والتطبيقات البنكية أو بطاقات الائتمان بأنه شكل من أشكال الخداع والاستغلال أو الهجمات الإلكترونية غير المشروعة التي يقع فيها المستخدمون عبر الإنترنت سواء الأفراد أو المنظمات، ويتعرضون فيها لمحاولة السرقة بطرق ملتوية، حيث يقوم المحتالون باختراق مواقع يزورها المستخدمون سواء عبر غرف الدردشة أو المدونات الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية أو التطبيقات بهدف سرقة حسابات المستخدمين الشخصية والحصول على بياناتهم البنكية والائتمانية، ويعتبر ضمن أنواع الهجمات غير المشروعة على حسابات العملاء الشخصية أو بياناتهم ومعلوماتهم البنكية على المتاجر الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل، ويمكن أن يحدث ذلك عند التسوق على المتاجر الإلكترونية باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة في عمليات الشراء، ويعد استخدام بطاقة ائتمان مسروقة أو مزيفة، واستخدام هوية مزيفة، وإعلانات الاحتيال أحد الأشكال التي يتعرض لها مستخدمو الإنترنت، بينما قد تمتد تلك العمليات لخارج الإنترنت عبر الاتصال المباشر لسرقة الضحية عبر حساباته الخاصة على التطبيقات الإلكترونية والإنترنت.
خسائر الاحتيال الإلكتروني
وتقدر الخسائر التي تعرض لها تجار التجزئة بسبب عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال العام 2020 حوالي 32.4 مليار دولار على مستوى العالم، وتضاعفت هذه القيمة ثلاث مرات عبر السنوات منذ 2011 بعد أن كانت تُقدر بحوالي 9.84 مليارات دولار، ويتوقع أن ترتفع هذه الخسائر لتصل في 2027 لحوالي 40.6 مليار دولار، وتشير البيانات إلى أن عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية وحدها زادت بنسبة 45% منذ 2017 ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال 2023 إلى 14% بخسائر تصل إلى 130 مليار دولار، أما على مستوى الأفراد فبلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني في العالم 40.203 أشخاص خلال أقل من عام، وذكر تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أن منفذي عمليات الاحتيال تلك سعوا لسرقة 5.3 مليارات دولار من خلال انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة، مشيرين إلى أن تلك الحالات المرصودة لا تمثل سوى 20% من الحالات وأن الخسائر المترتبة عليها قد تصل لضعف المبلغ المقدر، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تتنامى مع تزايد خبرة المحتالين وبحثهم في إدارات الشركات المالية المستهدفة عن أهداف ضعيفة محتملة، وأضاف التقرير أن من بين كل 4 أمريكيين يتم استهدافهم بالاحتيال يرد واحد بتحويل الأموال بالفعل للمحتال، كما أن تلك الحيل استهدفت عاملين في مؤسسات كبرى لإرسال بيانات حساسة عن شركاتهم تتضمن تقارير عن الرواتب والضرائب التي تدفعها الشركة، وذكرت دراسة أجرتها شركة الدفع الإلكتروني Worldpay وشارك فيها 274 تاجرًا من مختلف الصناعات في 6 بلدان مختلفة أن سرقة الهوية أكثر طرق النصب والاحتيال عن طريق الإنترنت شيوعًا والتي تثير قلق التجار بنسبة 71%، بينما التصيد الاحتيالي 66% وسرقة الحساب 63%.
أرقام الاحتيال الإلكتروني
%20
من السعوديين تعرضوا لقضايا نصب واحتيال عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية
5.3
مليارات دولار خسائر انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة
40.203
أشخاص تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني في العالم
الحالات الموثقة لا تمثل سوى
20 % من الحالات
أكثر العمليات شيوعا
سرقة الهوية71 %
التصيد الاحتيالي66 %
سرقة الحساب63 %
خسائر تجار التجزئة على مستوى العالم من الاحتيال الإلكتروني
2011
حوالي 9.84 مليارات دولار
%45
زيادة في عمليات الاحتيال منذ 2017
2020
حوالي 32.4 مليار دولار
%14
زيادة متوقعة حتى 2023
المتوقع في
2027
حوالي 40.6 مليار دولار