البنوك تحذر من الاستجابة للرسائل المجهولة والإفصاح عن البيانات السرية

كشفت عن أساليب جديدة تستهدف العملاء بحجة تحديث البيانات المصرفية

كشفت البنوك المحلية، عن أن المكالمات الهاتفية ورسائل الهاتف الجوال، أصبحت اليوم من بين الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد المزيد من ضحاياهم عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بمعلوماتهم وبياناتهم البنكية بما في ذلك الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفادياً لتجميده، مجددةّ في هذا السياق تحذيراتها بضرورة تجاهل تلك الاتصالات وعدم تزويد المتصل بأي بيانات أو معلومات للحدّ من احتمالات التعرض لمحاولات الاحتيال، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية هي من خلال فروع البنوك فقط.
وفي الوقت الذي شددت فيه لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المنبثقة عن البنوك السعودية، على ضرورة توخي العملاء الحذر من التعامل مع هذه الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر والتي تتم في نفس الوقت عبر شبكة الانترنت، أكدت اللجنة أن هناك ممارسات أخرى يقودها مجهولون تستهدف التغرير بالعملاء من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المتحرك تهنئ العميل بفوزه بجائزة ضخمة من البنك والتي تتطلب الرد بإرسال تفاصيل بيانات حساباتهم الشخصية وبطاقاتهم الائتمانية وأرقام التعريف الخاصة بهم، للحصول على الجائزة، مؤكدة في نفس الوقت على أهمية وضرورة حذف تلك الرسائل على الفور من الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.
ونبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على لسان أمينها العام طلعت حافظ، إلى ضرورة الحذر من بعض محاولات الاحتيال المالي التي ظهرت مؤخراً وهدفها استغلال طيبة ونقاء نية أفراد من عملاء البنوك، وذلك أن يطلب أحد الأشخاص المجهولين والغرباء من أحد مستخدمي أجهزة الصرف الآلي إجراء تحويل من حسابه إلى حساب شخص آخر أو يطلب منه تسديد فاتورة مقابل أن يدفع له المحتال المبلغ المسدد أو المحول نقداً ليتمكن بدوره من تحويل المبلغ إلى جهة مشبوهة.
وقال حافظ: "هنالك أيضاً ممارسات غير سوية حذرت منها البنوك السعودية وتتمثل في قبول المساعدة من الآخرين (المجهولين والغرباء) أثناء استخدامهم لجهاز الصراف الآلي أو بالعكس، الأمر الذي قد ينتهي بإيقاع الضحية الذي قبل بالمساعدة أو قام بها في إشكالات عدة، من بينها سرقة البيانات البنكية بما في ذلك البطاقات البنكية أو استبدالها بأخرى مزيفة.
ورغم وجود وانتشار العديد من وسائل الاحتيال المالي، استبعد حافظ انتشار عمليات الاحتيال المالي والمصرفي في السعودية في ظل الانظمة والضوابط الصارمة التي تطبقها البنوك السعودية لتوفر الحماية اللازمة ضد الاختراق او عمليات الاحتيال المالي بأشكاله المختلفة، موضحاً أن البنوك وفرت إدارات ووحدات متخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي، هذا بالإضافة إلى إطلاقها وعلى مدار العام العديد من التحذيرات لعملائها بضرورة تجنب بعض التصرفات والسلوكيات التي قد تؤدي الى تعرض العملاء للاحتيال المالي واختراق حساباتهم المصرفية.
وأكد حافظ، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في السنوات القليلة الماضية في الحد من معدلات القرصنة المصرفية وعمليات الاحتيال المالي، وذلك من خلال استخدام البنوك لأحدث البرامج الخاصة بالحماية والأنظمة الرقابية الداخلية المشددة ومستويات الحماية المتعددة التي تصعب على القراصنة اختراقها، لكنه قال وفي نفس الوقت أن أساليب الاحتيال المصرفي تتطور بشكل لافت خصوصاً بعد إحكام البنوك قبضتها على أجهزتها التقنية، حيث تستهدف مثل تلك الأساليب الجديدة عملاء المصارف أنفسهم والتغرير بهم إما برسائل نصية قصيرة عبر الهواتف النقالة أو الاتصال بهم مباشرة عن طريق الانترنت، فيما يعرف بعمليات ''التصيد الالكتروني''.
وأضاف: "السعودية تعد من بين أقل الدول على مستوى العالم تضرراً من عمليات الاحتيال المصرفي مقارنة بدول أخرى، نتيجة لاتباعها لإجراءات احترازية وتطبيقها لتدابير أمنية معلوماتية حديثة ومتطورة لجعل التعاملات المصرفية الالكترونية مجالاً متاحا ومفتوحا ولكن آمناً في نفس الوقت، هذا إلى جانب وجود تعاون مستمر ومتواصل مع الجهات الامنية المختصة في السعودية للتصدي لمثل تلك المحاولات في حال استهدفت عملاء البنوك المحلية".