النصب الإلكتروني.. مصيدة الحالمين بالثراء السريع

على الرغم من التحذيرات المتكررة التى تطلقها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والبنوك المختلفة، إلا أن ضحايا جرائم النصب والاحتيال عبر الرسائل والمكالمات في ازدياد بموجب الاحصائيات وحجم الشكاوى المتواترة يوميًا. وتتلخص الأساليب الإجرامية المتبعة في هذه الجرائم من خلال سبع حيل تقريبًا منها اتصال الجاني بشخص ما وإيهامه بأنه فاز بجائزة مليونية أو وجود كنز يحتاج استخراجه مشاركته في بعض التكاليف، أو اغراؤه بالدخول في مسابقات اليانصيب أو تشغيل الأموال وتداول الأسهم عبر الهاتف، كما تشمل المطالبة بتحديث البيانات البنكية عبر إرسال بيانات بطاقات الصرافة والهوية لسحب الأموال بطريقة احتيالية. ويتلخص الأسلوب الأخير بإيهام المجني عليه بأنه ربح جائزة مالية وأن عليه تحويل مبلغ مالي لكي يتمكن من الحصول على الجائزة بزعم أن هذا المبلغ يستخدم في استكمال إجراءات تسليم الجائزة وإيصالها عبر شركات الشحن أو بطرق مختلفة. وبينما تشير شكاوى آخرين إلى تلقى بعض الأشخاص تهديدات مباشرة من قبل مجهولين عبر الهاتف بغرض الابتزاز وإجبارهم على دفع وتحويل أموال بأسماء أشخاص وإلا تعرضوا للابتزاز بنشر بياناتهم وصورهم الخاصة، أرسلت هيئة الاتصالات والبنوك وعدد من شركات الاتصالات رسائل نصية لعملائها تحذرهم فيها من الوقوع في حبائل النصب الهاتفي، وتدعوهم إلى إعادة الرسالة النصية القصيرة للرمز الموحد 330330 للتعامل معها. وفي الوقت الذث وصل فيه حجم الاحتيال المالي إلى 312 مليار دولار عالميًا، شدد مختصون على أهمية تشديد العقوبات على النصابين، والتي تصل إلى السجن 3 سنوات والغرامة مليون ريال.
نصب واحتيال تحت ستار العلاج وتحديث البيانات
قال المواطن سالم العروي: وصلت لي عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني أحدها يشير إلى فوزي بمبلغ مالي طالبين مني أرسال بياناتي لاستلام جائزتي أما الرسالة الأخرى التي وصلت على الواتساب من مجهول تشير إلى انتهاء بطاقة الصراف وتطلب مني التواصل على أحد الأرقام لتحديث بياناتي، وأضاف أن البعض يجهل كيفية التعامل مع رسائل النصب والاحتيال لافتًا إلى أن أحد كبار السن استجاب لهذه الرسالة وتم سحب مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال من رصيده، وتواصل مع الجهات المختصة وحتى الآن لم يتم استرجاع المبلغ المسحوب من حسابه، وطالب العروي بتدخل الجهات المعنية لرصده وتقديمه للعدالة ونشر ذلك ليكون عبرة لمن يعتبر.
وقالت إحدى المتضررات أ. ن: بداية: بعد أن مررت بمشكلة مع عائلتي وقررت البحث عن علاج لها، أبلغني الشيخ المعالج بالقرآن والرقية الشرعية أن العلاج سيكلف 3000 ريال وعندما أبلغته أني لا أملك المال أقنعني بعد ذلك بالعلاج وأنه سيبدأ بالف ريال حولته مقدمًا مع تحويل مبلغ آخر، مشيرًا إلى أن نتيجة العلاج ستتضح بعد ثلاثة أيام وطلب مني 1700 ريال مقابل التحصين، وفي اليوم التالي قال لي يكفي العلاج وبعدها لم يرد على رسائلي وأتضح لي بأنه نصاب ومحتال، كما تواصلت مع شخص آخر يدعي بأنه معالج اسمه أبو فهد يقيم خارج المملكة وعندما سألته عن الشيخ الأول الذي نصب علي حذرني ليتضح لي بأنهم يستغلون أسماء سعودية وأنهم معالجون ومشهورون من أجل النصب والاحتيال، وقالت إن مكالمة المحتال الأول كانت من الأردن والآخر من تركيا.
وقالت المواطنة ع.ع إنها بحثت في الإنترنت عن علاج لتجد سيدة تدعي العلاج وقد طلبت مني مبلغًا ماليًا وصورة شخصية، وبعد أن أرسلت لها طلبت رقم زوجي من أجل العلاج، وأوضحت لي أن قيمة العلاج مبدئيًا 4 آلاف ريال وبعد ذلك طلبت 2000 ريال مقابل الأدوية وعلى إثر التحويل على أحد الحسابات البنكية داخل المملكة بأدرت بالاتصال بالرقم لأتفاجأ أن من كان يحادثني هو رجل وتبيَّن لي من لهجته أنه وافد عربي وابتزني أما بتحويل مبلغ 50 ألف ريال أو إرسال الصورة والمحادثات لزوجي.
فيما أشار ضحية آخر تعرض لعملية نصب واحتيال فضَّل عدم ذكر اسمه أنه وردت إليه رسالة تطلب منه ضرورة تحديث بيانات الصراف الخاصة بأحد البنوك وعندما زودته برقم بياناتي ورقم الحساب فوجئت بعد ذلك بسحب مبلغ 40 ألف ريال من حسابي.
ويقول المواطن عبد الكريم الجهني إن عمليات النصب والاحتيال انتشرت بشكل كبير لافتًا إلى ورود عدد كبير من الرسائل لجواله منها واحدة مجهولة تطلب منه ضرورة تحديث بياناته البنكية، وأضاف أنه تواصل مع الرقم المجاني الذي أطلقته الاتصالات للإبلاغ عن تلك الرسائل المجهولة 330330 وارسل الرسالة النصية مرفقة بالرقم وبعد مدة زمنية وجدت أن الرقم الذي بث الرسالة لا زال يتصل ويعمل داعيًا إلى ضرورة اتخاذ أجراءات أكثر صرامة حتى لا يقع عدد كبير من الضحايا.
وأشار كايد الحربي لوجود عدد كبير من ضحايا النصب والاحتيال، مشيرًا إلى أنه تلقى الكثير من الرسائل بشكل شبه يومي بالإضافة لاتصالات توهمه بالفوز بجائزة وتطلب بياناته الشخصية، مستغربًا إلمام من يبثون الرسائل ببيانات المرسل له المحدثة لدى البنوك، وطالب بتدخل الجهات المعنية لرصدها والتصدي لها بعد أن أصبحت ظاهرة خطيرة راح ضحيتها عدد كبير ليس لديهم علم أن الرسائل التي ترد لهم من مجهولين ليس لهم علاقة بالبنوك.
السجن 3 سنوات والغرامة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية
قال المحامي بشير البلوي إن المادة الثانية من نظام الجرائم المعلوماتية استهدفت المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني. وحذر البلوي من الانسياق وراء أي نداءت أو دعوات توهم بالربح السريع أو إدعاء قدرة على اكتشاف الأعمال السحرية ومعالجتها عبر التواصل التقني مؤكدًا ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتصرف السليم بإبلاغ الجهات ذات الاختصاص فور ورود مثل هذه المكالمات أو الرسائل.
وأكد البلوي أن للجهات المختصة جهودًا جيدة في محاربة هذه الظاهرة من خلال عمليات الضبط والتحري للإيقاع بالجناة والتحقيق معهم ثم إحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا عقوبتهم الرادعة والتي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للمادة الرابعة، إذ تشير الفقرتان رقم 1-2 بأن كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التالية يكون عرضة للعقوبة آنفة الذكر في حالتين، أولًا الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال المنقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، وثانيًا الوصول دون مسوغ نظامي صحيح على بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيح من خدمات. وأضاف البلوي أن تحذيرات وزارة الداخلية أدت إلى توعية المجتمع بأطيافه لكن هناك فئة قليلة لأسباب تعود لها لم تطلع على تلك التحذيرات أو لم يكن لديها الوعي التام أو أن الإغراءات استحوذت عليهم مما جعلهم ضحية سهلة في أيدى المخادعين.
خبير أمني: يستغل نقاط الضعف لإيقاع الضحايا
دعا مالك الدوسري الباحث في أمن المعلومات والخبير في الأمن السيبراني إلى معرفة طرق المحتالين في النصب على الضحايا، في إطار ما يعرف في الأمن السيبراني بمصطلح الهندسة الاجتماعيه للتلاعب بالبشر وخداعهم بهدف الحصول على بيانات أو معلومات أو أموال كانت ستظل آمنة ولا يمكن الوصول إليها. وأشار إلى أن المخترق المتحايل يستخدم مهاراته لاستهداف نقاط الضعف البشرية في محاولة للتحايل على الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن تمنعه من الحصول على المعلومات من خلال إقناع الضحية بذكر اسمه وبعض المعلومات التي تعطي ارتياحًا له لإعطاء معلومات أكثر. وقال الدوسري إن أكثر المكالمات تصدر من السعودية من مقيمين من شرق آسيا وإفريقيا مشيرًا إلى أن طرق الحماية تتمثل في عدم كتابة المعلومات الخاصة بالمواقع غير الرسمية، وعدم تزويد الآخرين بها مؤكدًا أن تحديث البيانات يتم من خلال الحضور إلى البنك. ودعا إلى النظر بعين الحذر إلى كل بريد إلكتروني أو رسالة تحتوي على ملفات وروابط مرفقة، وتجنب استخدام البطاقة الائتمانية إلا عند الضرورة القصوى واستخدام البطاقات مسبقة الدفع عوضًا عن ذلك، مع استخدام كلمة مرور سهل تذكرها وصعب تخمينها بالنسبة للغير.
هيئة الاتصالات لا ترد
حاولت المدينة استشراف رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في القضية، بإرسال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة بتاريخ 12-2-2019 م ولم تتلق أي ردود حول سبل مواجهة الهيئة هذه المكالمات والرسائل، وكيف يمكن حماية المجتمع منها، وعدد الرسائل المجهولة التي تم رصدها والإجراءات التي تتخذها لمواجهة عمليات النصب والاحتيال ومعرفة أكثر الدول التي ترد منها المكالمات.
طرق النصب الإلكتروني
اتصال الجاني بشخص ما وإيهامه بأنه فاز بجائزة
مليونية.
الإغراء بالدخول في مسابقات اليانصيب.
تشغيل الأموال وتداول الأسهم عبر الهاتف.
التجارة في العملات الإلكترونية.
تحديث البيانات البنكية.
ربح جائزة مالية وتحويل مبلغ لاستكمال إجراءات التسليم.
312 مليار دولار حجم الاحتيال المالي سنوياً
تشير الإحصائيات التي نشرتها جريدة لوسيل الاقتصادية في مارس2016 إلى أن إجمالي الاحتيال المالي العالمي عبر التكنولوجيا الحديثة يفوق 312 مليار دولار سنويًا وأن الجرائم الإلكترونية بمختلف أصنافها تكلف العالم أكثر من 400 مليار دولار سنويًا، ويؤكد الخبراء أنه كل 14 ثانية يتم تسجيل ما يزيد على 400 عملية احتيال مالي.
كيف تواجه محاولات الاحتيال والنصب
لا تنقر على أي روابط مريبة.
إرسال الرسالة ورابط التصيد إلى الشركة التي يتم تقليدها.
التواصل مع جهات قانونية في بعض الحالات .
من الصواب إبلاغ وكالة حكومية لحماية المستهلك أو قطاع تقني ذي علاقة .
أرقام وإحصاءات من الاحتيال المالي
4373 عملية نصب في المملكة بحسب إحصاءات البنوك في 2016.
20 % نسبة الاحتيال في عمليات التسوق.
312 مليار دولار حجم عمليات الاحتيال عالميًا سنوياً.
السجن 3 سنوات لجرائم المعلوماتية في المملكة.
مليون ريال غرامة في جرائم المعلوماتية.