مركز مصرفي لتصحيح مسار الاحتيال

أشار البنك المركزي السعودي (ساما) في وقتٍ سابق إلى رصده لتزايد في حالات الاحتيال المالي عبر المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية Social Engineering التي يقوم المحتالون من خلالها بإيهام عملاء البنوك بأنهم يتعاملون مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، للحصول على بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية، ما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حساباتهم البنكية.
وبهدف حماية عملاء البنوك من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال مالي، قام البنك المركزي بالتعميم على كافة البنوك التجارية العاملة بالمملكة بتعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من دوره ونظامه المتصل بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، بوضع الإجراءات الكفيلة لحماية عملاء البنوك، والحد من ارتكاب الجرائم المالية المرتبطة بالعملاء.
من بين الإجراءات والتدابير الاحترازية المعززة لحماية العملاء من الوقوع ضحايا للاحتيال المالي، مضاعفة طلب البنك أو المصرف لمرات الرقم السري أو رمز التحقق للمرة الواحدة عند إجراء عملية مصرفية ما One Time Password - OTP بغرض إضافة المزيد من الحماية للعمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر تطبيقات البنوك ومن خلال ال أون لاين.
وللمزيد من توفير الحماية لعملاء البنوك والمصارف وتسريع إجراءات المتابعة للعمليات الاحتيالية، دشّن معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، والذي يستضيفه بنك البلاد ليُعني بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض إليها لها عملاء البنوك، كون أن المركز يجمع كافة البنوك السعودية تحت سقف واحد في غرفة عمليات مشتركة تهدف إلى التحسين من تجربة العملاء Costumer Experience ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.
تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي الذي تم تشييده على مساحة إجمالية تُقدّر ب1300 متر مربع، ليضم 162 محطة عمل بانتهاء مراحل إنشائه، حيث تضم المرحلة الأولى 52 محطة عمل بمساحة 390 متراً مربعاً، في حين تستهدف المرحلة الثانية زيادة عدد المحطات إلى 110 محطة عمل وعلى مساحة إجمالية تبلغ 910 متر مربع.
برأيي أن إنشاء مثل هذا المركز، يُعد بمثابة تطوير مكاني وتسريع زماني يُعضد ويدعم التطبيق الفاعل للمادة 19 الواردة بالفصل الثالث بدليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي في شهر أغسطس 2020، والتي منحت للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، حق تجميد المبالغ في حال الاشتباه بأن التعاملات المالية لأحد الحسابات ناتجة عن عملية احتيالية إلى حين التحقق من سلامة مصدرها، وكذلك المادة 20 من نفس الفصل التي طلبت من البنوك الأخرى التعاون في حال تلقي طلب تجميد المبالغ من أحد البنوك متى ما توافرت مبررات الاشتباه مع وقوع المسؤولية التجميد وتبعاتها على البنك طالب التجميد.
دون أدنى شك أن وجود مثل هذا المركز سيسرع وسيضاعف من قدرة البنوك في التعامل مع حالات الاحتيال المبلغة من عملاء البنوك السعودية، سيما وأن المركز يجمع البنوك تحت سقفٍ واحد، ليُمكنهم من اتخاذ الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، حيث إن للوقت قيمة وأهمية لتدارك عمليات الاحتيال المالي قبل تَمكن الجهة المحتالة من تحويل الأموال خارج النظام المصرفي السعودي إلى حسابها بالخارج، مما سيصعب من عملية المتابعة والحجز على الأموال واستعادتها.
يتوقع لهذا المركز أن يسسهم بشكلٍ كبير ليس فقط في دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به فحسب، حيث أنه سيساعد على الحد من ارتكاب الجرائم المالية المرتبطة بالاحتيال على عملاء البنوك والمصارف، شريطة أن يقوم عملاء البنوك بتبليغ بنوكهم بعمليات الاحتيال بالسرعة المطلوبة وقبل فوات الأوان قبل أن يتم تحويل الأموال إلى الخارج.
ويتطلع إلى أن يتم تطوير قدرات المركز، بحيث يسمح لعملاء البنوك التواصل معه مباشرة للإبلاغ عن عمليات الاحتيال وليس من خلال بنوكهم في المرحلة الحالية، بغرض تسريع عملية متابعة العملية الاحتيالية نظراً لما أشرت إليه بأهمية سرعة التبليغ وسرعة المتابعة والتعامل، حيث إن الدقائق هنا تفرق في المتابعة والمعالجة، سيما في نظام مصرفي كالنظام المصرفي السعودي الذي يتمتع بكفاءة وسرعة عالية في تنفيذ العمليات المصرفية والتحويلات المالية.
أخيراً وليس آخراً، أتطلع إلى تطوير قدرات هذه النواة الطيبة والمباركة للمركز، ليصبح منصة وطنية شاملة ومتكاملة لمتابعة ومعالجة جميع جرائم الاحتيال المالي بأنواعها المختلفة على مستوى الوطن بصرف النظر عن كونها ترتبط بعملاء البنوك أم بغيرهم كمثال المتعاملين بالسوق المالية.
هذا يتطلب برأيي توسيع مهام وتخصصات المركز ليشمل تخصصات أمنية وقانونية وبحثية وأيضاً نفسية للتعزيز من قدراته المرتبطة بالتحري والتقصي واستصدار مذكرات التوقيف والقبض على المحتالين قبل تمكنهم من مغادرة البلاد، وكذلك تمكينه من إجراء الأبحاث العلمية المرتبطة بالجرائم المالية عموماً للوقوف على أسبابها والتعرف على سبل معالجتها فنياً وعملياً، وأخيراً للتعزيز من قدراته المرتبطة بتقديم الدعم النفسي للضحايا الذين سرقت أموالهم ونهبت في لحظة وأخذت منهم على حين غرة.