كل تطور في الحياة وشؤونها ، يقابله تحور وتلون في أشكال الجرائم وأساليبها بالخداع والاحتيال ، وكلاهما من أخطر جرائم العصر الالكتروني، ومنها الاحتيال المالي الذي يقع ضحيته البعض. لذا يولي البنك المركزي السعودي والمنظومة البنكية في المملكة اهتماما كبيرا ومتصاعدا لمواجهة تلك المخاطر، من خلال بنية تحتية متقدمة ، وتوعية مجتمعية مستمرة باعتبارها خط الدفاع الأول في الأمن السيبراني ونجاح منظومة الحماية الالكترونية لمصالح الأفراد والمجتمع والاقتصاد العام. قبل أيام دشّن محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها بعض عملاء البنوك، حيث يجمع المركز الجديد البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة. هذا المركز الحيوي للعمليات يعكس الدعم الدائم من البنك المركزي لكل ما يحقق استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به والتي تعد القيمة الأهم في جهود نجاحه ونموه، وهو ما أكد عليه محافظ «ساما» الدكتور المبارك، وذلك استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء. سرعة وفاعلية إن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي، ويعمل المركز على مدار الساعة وتحت إشراف مباشر من «ساما»، ويضم 162 محطة عمل،وتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 52 محطة ، وتهدف المرحلة الثانية إلى تنفيذ 110 محطات. هندسة اجتماعية إذا كان البنك المركزي وجميع البنوك تحرص على خطوات وإجراءات احترازية وقائية ضد جرائم الاحتيال المالي، فإن عصابات السطو الالكتروني لا تتصيد ضحاياها مصادفة، بل باستهداف ثغرات ضعف الوعي لدى البعض ، حيث يقوم المجرمون عبر الشبكة العنكبوتية بنصب شباكهم الخادعة بإغراءات وهمية خبيثة عن فرص جني أرباح طائلة ، وسبق أن كشفت دراسة سعودية صادرة من جامعة «نايف العربية»، أن 137 ألف عربي يزورون مواقع الاحتيال المالي يوميا، يتم الإيقاع بهم عن طريق 24 أسلوبا لارتكاب الجرائم المالية ترتكز على الاستثمار الوهمي. وفي مثل تلك المخاطر، دائما ما تسجل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ، حضورا توعويا لعملائها بالتحذير من طرق جديدة للاحتيال المالي. أما الجديد الذي تم كشفه في جرائم الاحتيال المالي ، هو وسائل الهندسة الاجتماعية التي تكمن في استغلال نقاط ضعف في ذهن الضحية والتلاعب النفسي به، بما يؤدي إلى إفشاء المعلومات والبيانات السرية المحمية، مما يكبّده خسائر مالية فادحة. روابط وهمية ولكن كيف تنطلي تلك الخدع على البعض حتى يقعوا ضحية الثقة الوهمية فتطير مدخراتهم أو أرصدهم قليلها أو كثيرها إلى دهاليز مجرمي العالم الافتراضي؟ الإجابة هنا للجنة الإعلام والتوعية المصرفية التي توضح أن أكثر حيل الهندسة الاجتماعية المستخدمة في عمليات الاحتيال المصرفي هي لحسابات توفر روابط وهمية، مدّعيةً أنها جهات رسمية أو شخصيات اعتبارية لتوهم الضحية بأنها جهات ذات موثوقية، تطلب مشاركته معلوماته البنكية وبطاقاتها المصرفية وغيرها. أيضا حذّرت من الوقوع ضحية لتلك الحسابات التي تلجأ لاختلاق قصص عدة لخداع العملاء، مشددة على ضرورة عدم تزويدهم برمز التحقق الذي يصل عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية. وهكذا تمر حيل الهندسة الاجتماعية ووسائلها المستخدمة في عمليات الاحتيال المالي عبر مجموعة من التقنيات لجعل البسطاء والمتسرعين غير الحريصين، يقومون بخطوات عن تساعد تلقائيا في إفشاء المعلومات المصرفية ومشاركة رموز التوثيق التي تمكّن المحتال (المهاجم) من الدخول لحساب الضحية وتحويل الأموال ، أو من استغلال معلومات البطاقة المصرفية وسحب أموال فور مشاركة المعلومات ورموز التوثيق، فيما الحقيقة المؤكدة أن موظفي البنوك لا يطلبون المعلومات السرية للعملاء في أيّ حال من الأحوال. رسائل مهمة أمام هذه المخاطر المتربصة والجرائم المتحورة ، حذر البنك المركزي السعودي مرارا من انتحال صفته للقيام بعمليات احتيال مالي، عبر التواصل الهاتفي أو النصي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعاء المحتال أنه يعمل لدى البنك المركزي، مستخدما برمجيات لإخفاء الأرقام الحقيقية المتصل منها. وفي هذا السياق ، تؤكد دائما لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على عملاء البنوك وفئات المجتمع أن يكونوا على وعي ودراية بأحدث أساليب الاحتيال وعدم مشاركة معلومات البطاقة المصرفية والرقم السري مع أي طرف تحت أي ذريعة وكذلك عدم التجاوب مع إعلانات الاستثمار وتداول الأسهم الوهمية، وعدم زيارة الروابط العشوائية المرسلة مثل روابط تحديث معلومات، منع السفر والحرص على تغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكية دوريًا وخاصة لدى العودة من السفر للخارج. الرسالة الأخيرة هي التحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية غير المرخصة، حيث تنشط صور الاحتيال التي توقع العميل في فخ مخاطر الاستثمار المالي وتحديداً «الفوركس»، من هنا يجب الوعي دائما وأخذ الحيطة والحذر صونا منك أولا لحقوقك المالية.
